به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، به شفاف سازی در خصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر انتشار فیش جعلی پیرامون سفر مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جماعت مسجد مکی زاهدان پرداخت و افزود: تاکنون گزارشی از این حیث، برای دادسرا ارسال نشده است.
وی در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر حبس و اعتراف گیری از طلبه سارق در مسجد مکی زاهدان، اظهار کرد: در این خبر، عنوان شده فردی قصد مسمومیت طلاب مسجد مکی و شخص مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی را داشته و در این خصوص گزارشی تهیه کرده اند.
این مقام مسئول ادامه داد: اینکه افراد وابسته به مسجد مکی مدعی شده اند این فرد، قصد مسمومیت طلاب و امام جمعه مسجد مکی زاهدان را داشته و یا اینکه آدم عادی نبوده و دارای اختلال حواس است باید به اثبات برسد و اوامر دخیل در این حبس با دلیل و مستندات پاسخگوی قانون باشند.
وی با بیان اینکه کشور قانون دارد و بازداشت این فرد، اقدامی غیرقانونی بوده، گفت: در حال حاضر این فرد که چند روزی در بازداشت به سر برده، شاکی است.
مصطفوی افزود: روز گذشته دستگاه‌های امنیتی فرد بازداشتی توسط برخی از افراد در مسجد مکی را به پزشک قانونی و مراجع ذیربط معرفی کرده اند تا اگر وی یا شخصی از خانواده اش شکایتی دارد آن را ثبت کند که تاکنون گزارشی مبنی بر ارائه شکایت دریافت نکرده ایم.
وی تاکید کرد: عوامل وابسته به مسجد مکی باید با دلیل و مدرک ثابت کنند ماجرای این شخص که مدعی هستند قصد مسمومیت طلاب و مولوی عبدالحمید را داشته، چه بوده و باید در برابر قانون در خصوص این اقدامشان، پاسخگو باشند.
مصطفوی نیا افزود: یکی از فرامین رهبر انقلاب که خواستار اجرای آن توسط دستگاه قضا هستند مبارزه جدی با فساد است، کارنامه دستگاه قضائی در این زمینه مشخص بوده و در سیستان و بلوچستان نیز در این خصوص پیگیری‌های لازم در دستور کار قرار داشته و در راستای مبارزه با فساد با هیچ‌کس مسامحه و جناح بازی نداریم.
وی افزود: از حقوق عامه چشم‌پوشی نخواهیم کرد، از واحدهای دانش بنیان و واحدهای تولید و بخش‌هایی که مأموریت قوه است حمایت خواهیم کرد، یکی از خواسته‌های رهبر انقلاب امنیت روانی مردم است در این زمینه نیز نسبت به افراد هتاک، هنجارشکن و کسانی که قانون را بر نمی‌تابند حتماً برابر قانون برخورد می‌کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته در دادگستری سیستان وبلوچستان بیش از ۳۰۳ هزار پرونده دادگستری‌ها وارد شده که همکاران ما موفق شدند ۳۰۶ هزار پرونده را رسیدگی کنند.
تعیین تکلیف ۶۰ هزار پرونده رسوبی در استان
وی بیان کرد: با تلاش همکاران قضائی توانستیم در مدت چهار سال، ۹۵ هزار پرونده رسوبی در دادگستری‌های استان را به ۳۵ هزار مورد برسانیم و تعیین تکلیف کنیم، این آمار علاوه بر پرونده‌های وارده ماهانه و سالانه به مجموعه است یعنی ۶۰ هزار پرونده رسوبی را تعیین تکلیف کرده ایم.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: زمانی، یک رأی، امنیت روانی در جامعه به دنبال دارد که اجرایی شود، در این زمینه ۳۹ هزار و ۳۵۱ پرونده در اجرای احکام کیفری وجود داشت که ۳۹ هزار و ۸۷۹ مورد مختومه شد، پرونده‌هایی نیز از قبل باقی مانده بود که مخدومه شدند.
وی اضافه کرد: پرونده‌های مدنی و حقوقی در اجرای احکام نیز ۱۳ هزار و ۱۸۱ مورد بود که ۱۳ هزارو ۶۱۴ پرونده مختومه شد، در این راستا نگذاشتیم پرونده‌ها روی هم تلنبار شوند.
وی گفت: میزان تخلفات مالی کشف شده در این عرصه بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که وجوه برگشتی آن بالغ بر ۶۲ میلیارد تومان بوده و مابقی، پرونده‌هایی است که در دادگستری‌ها تشکیل می‌شود.
به گفته وی، در حوزه سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز پرونده‌های وارده در سال گذشته ۱۲ هزار و ۸۹۳ فقره بود که ۱۲ هزار و ۹۰۷ مورد مختومه و مابقی آنها ۷۷۶ مورد هست که در دست بررسی و پیگیری هستند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اذعان کرد: در حیطه سازمان تعزیرات حکومتی نیز پرونده‌های وارده نه هزار و ۲۲ فقره بود که از این تعداد هشت هزار و ۹۷۰پ رونده مختومه و ۱۷۷ پرونده باقی مانده، مبلغ محکومیت اشخاص در آرای صادر شده نیز بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
اختصاص رتبه ۳۰ در تصادفات و رتبه اول در مرگ و میر به سیستان و بلوچستان
وی افزود: در حوزه سازمان زندان‌ها نیز تعداد ورودی‌ها یازده هزار و ۴۰۲ نفر بودند که ۱۰ هزار و ۴۴۵ نفر از آنان آزاد شدند.
مصطفوی گفت: در حوزه پزشک قانونی نیز کل معاینات انجام شده در سال گذشته بیش از ۳۱ هزار مورد بود از این آمار هفت هزار و ۸۴۴ نفر مربوط به مجروحین تصادفات، هشت هزارو ۸۵۷ نفر مراجعین نزاع، ۹۲ مورد خودکشی و هزار و ۴۴۰ نفر متوفیان تصادفات بوده اند.
وی تاکید کرد: سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی است که از حیث تصادف در رتبه ۳۰ استانها و از لحاظ مرگ و میر رتبه اول را در کشور دارا است، به این علت که شاید اورژانس در محل حادثه دیر حاضر شود، دسترسی به مراکز درمانی دور است و یا در برخی مناطق با مشکل آنتن‌دهی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: سال گذشته در حیطه شورای حل اختلاف نیز ۴۹ هزار و ۵۲۱ فقره پرونده وارد شده که ۵۰ هزار و ۱۱۵ فقره محکومه و سه هزار و ۹۴۸ فقره پرونده باقی مانده است.
وی بیان کرد: پرونده‌های تمام الکترونیک در استان نیز ۱۷ هزار و ۵۶۵ فقره بوده که نسبت به سایر استان‌های برخوردار سیستان و بلوچستان در این عرصه جلوتر است.
وی تصریح کرد: همچنین چهار هزار و ۹۴۷ دادرسی الکترونیک نیز برگزار شده که از این حیث رتبه ۱۳ کشوری را دارا هستیم.