به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا علیمی مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با اشاره به اینکه، استان قزوین به جهت موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و آب و هوایی از گذشته تا به حال شاهد مخاطرات و حوادث طبیعی مختلف بوده است، اظهار داشت: برنامه ریزی و هدایت در زمینه ایجاد و ارتقا روش‌های جبران خسارات نظیر استفاده از بیمه‌ها ضروری می‌باشد و بر همین اساس پوشش بیمه‌ای تمامی اموال منقول و غیر منقول دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون مدیریت بحران کشور از سوی آنان ضروری و لازم الاجرا می‌باشد.
علیمی افزود: فرمانداران و رؤسای ستاد مدیریت بحران شهرستان‌ها می‌بایست نظارت دقیق در زمینه برخورد با متصرفین حریم بستر رودخانه‌ها در شهرستان مربوطه داشته باشند تا شاهد کاهش خسارات و تلفات در مواجهه با حوادث طبیعی باشیم.
وی افزود: در راستای اجرایی نمودن بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور پیگیری‌ها و مکاتبات متعددی از سوی اداره کل مدیریت بحران استان با کلیه دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است و در صورت عدم اقدام به موقع از سوی دستگاه‌ها با متخلفین برابر مواد ۲۱ و ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور برخورد می‌شود.
مدیر کل مدیریت بحران استان با اشاره به حوادث اخیر سیل در استان گفت: در طول سال گذشته و سال جاری تیمی متشکل از کارشناسان اداره کل مدیریت بحران استان، آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های ذیربط، بازدیدهای مستمری را از وضعیت رودخانه‌ها و مسیل‌ها داشته و تذکرات و پیگیری‌های لازم را در زمینه لایروبی کانال‌ها و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌های استان به منظور تقلیل خسارات ناشی از سیل بعمل آورده‌اند.
علیمی افزود: فرمانداران و رؤسای ستاد مدیریت بحران شهرستان‌ها می‌بایست نظارت دقیق در زمینه برخورد با متصرفین حریم بستر رودخانه‌ها در شهرستان مربوطه داشته باشند تا شاهد کاهش خسارات و تلفات در مواجهه با حوادث طبیعی باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به مخاطرات طبیعی استان، طی نشست‌های متعدد کارشناسی، روستاهای اولویت دار و در معرض مخاطرات طبیعی استان شناسایی و لیست این روستاها جهت مطالعات و رفع خطر به پژوهشکده سوانح طبیعی کشور اعلام گردیده است.
مدیر کل مدیریت بحران استان گفت: در حال حاضر این پژوهشکده در حال مطالعه ۴۲ روستای اولویت دار در معرض مخاطرات طبیعی استان قزوین از جمله لغزش زمین، سیل، زلزله، فرونشست می‌باشند تا پس از پایان مطالعات، دستگاه‌های اجرایی مسئول از جمله بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای بر اساس نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته، برنامه ریزی لازم و اقدامات پیشگیرانه ای را جهت رفع خطرات احتمالی معمول نمایند.