به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود بهرسی ظهر امروز شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک در یک رویکرد جدید و حرکت به سوی ثبت نوین، نظام ثبتی کشور قریب به ۱۰ سال است که متحول شده و با زیرساخت‌های سخت و افزاری و نرم افزاری که در این سازمان بنا شده به سمت حرکت رو به جلو گام برداشته که شاهد تحولات بسیاری بوده‌ایم.
وی افزود: نظام نقشه برداری نوین تحت عنوان «شمیم» توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در کشور پایه گذاری شد که یکی از دستاوردهای مهم و بزرگ این سازمان است. نظام نقشه برداری نوین مشکلات اکثر سازمان‌ها و بخش خصوصی را در مقوله نقشه برداری، تعیین حدود و نقاط GPS با مختصات جهانی را بسیار آسان کرده و در اختیار کاربران قرار داده است.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک خوزستان با بیان اینکه اکنون قریب ۹۰ درصد فرآیندهای کاری ثبت اسناد و املاک به‌صورت مکانیزه در حال انجام است، تصریح کرد: نتیجه این حرکت جهادی در مسیر تعالی، ترقی، توسعه و رفتن به سمت ثبت نوین، تبدیل شدن اسناد مالکیت‌های توصیفی یا دفترچه‌ای به اسناد مالکیت کاداستر با نظامات جدید و قوانین فناوری روز است.
بهرسی با اشاره به اینکه در این مسیر سختی‌ها و آزمون و خطاهای بسیاری وجود داشته است، بیان کرد: از سال ۱۴۰۰ برنامه عملیاتی سازمان، تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای اشخاص به ویژه املاک دولتی یا اراضی ملی را در دستور کار خود قرار داده است و در ادامه نیز صدور اسناد مالکیت کشاورزی را وارد کار کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: خوزستان دارای ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی دولتی، غیردولتی و مستثنیات است که قریب به چهار میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار از آنها در حوزه اراضی ملی است؛ همچنین تاکنون موفق شدیم ۱۰۰ درصد این اراضی را تثبیت کرده و شاهد صدور ۹۹.۵ درصدی سند مالکیت املاک و اراضی دولتی در استان باشیم که نهایتاً پیشگیری از هر گونه طرح دعاوی در دادگاه‌ها، تعدی و تجاوز به اراضی ملی را در پی خواهد داشت.
بهرسی عنوان کرد: با توجه به اسناد جدیدی که منطبق بر فناوری روز است می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که موضوع تعارض و تجاوز کاملاً قابل رسیدگی و رصد شدن است، همچنین تمامی مستندات در نظام و بانک اطلاعاتی سازمان ثبت وجود دارد.
سند بیش از ۵۰ درصد از اراضی خوزستان «کاداستر» شد
وی افزود: در ادامه صدور اسناد مالکیت ملی و دولتی تا به امروز شاهد صدور سند مالکیت ۷۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان هستیم که در واقع حدود ۵۰.۵ درصد اراضی تبدیل به سند مالکیت کاداستر شده است؛ همچنین رتبه اول کشوری در مسئله صدور اسناد مالکیت کشاورزی را کسب کرده‌ایم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان ادامه داد: امید داریم که با حمایت مسئولان دستگاه‌های مربوطه بتوانیم تا مرحله ۱۰۰ درصدی اراضی کشاورزی که قریب به یک میلیون و ۴۷۰ هزار هکتار است، پیش رفته و شاهد اتمام پروژه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در استان باشیم.
بهرسی با بیان اینکه کاداستر شهری و روستایی سالیان پیش به اتمام رسیده بود، تصریح کرد: باوجود ایجاد تغییرات در شهرها و روستاها و به دلیل وجود نقشه‌های سابق، امسال همه روستاهای کشور مجدداً مورد عقد قرارداد با مشاوران قرار گرفت که امروز شاهد آن هستیم همه نقشه‌های روستایی به روز شده‌اند و آخرین تغییرات رخ داده در این روستاها در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت مشهور است.
وی اضافه کرد: در برخی شهرها به ویژه شهر اهواز نیز این اتفاق صورت گرفت، شاید بیش از ۱۰ سال از نقشه برداری اهواز گذشته و نقشه‌ای که مربوط به ۱۰ سال پیش بود، پویایی لازم را ندارد که بتواند پاسخگوی نیاز امروز باشد؛ لذا امسال وضعیت نقشه را بروزرسانی کردیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان، صدور سند مابقی اراضی کشاورزی را مهم خواند و اظهار کرد: این مسئله را جزو برنامه کاری سال ۱۴۰۲ خود قرار داده‌ایم تا مابقی اراضی کشاورزی باقیمانده که قریب به ۵۰ درصد و بیشترین مالکیت آنها در زمره اشخاص است به نتیجه برسد.
بهرسی با اشاره به اینکه در این زمینه به مرحله تقاضا محور شدن رسیده‌ایم، بیان کرد: ازآنجایی که این مقوله بسیار مهم است، برای تشویق و ترغیب کردن کشاورزان برای اخذ سند مالکیت، بخش زیادی از هزینه‌های مالی و اقدامات و فرآیندهای عملیاتی صدور اسناد مالکیت کشاورزی را سازمان ثبت برعهده گرفته است.
وی ادامه داد: در این خصوص با ۱۱ نفر مشاور نقشه برداری عقد پیمان کرده‌ایم که در کل خوزستان حضور دارند و به روستاییان کشاورز مراجعه می‌کنند، خواهان تقاضای آنان هستند و کار را بدون اخذ هیچ هزینه‌ای انجام می‌دهند، نهایتاً با اخذ استعلامات از سازمان‌های مربوطه جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و امور اراضی کار را به واحدهای ثبتی تحویل داده تا منجر به سند مالکیت شود.
تحویل ۶۸۰۰ سند ملکی به روستاییان خوزستان
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به قانون «منع خرد شدن اراضی کشاورزی» گفت: این قانون اجازه صدور اسناد مالکیت کشاورزی را از ما سلب کرده بود زیرا عموماً تصرفات اشخاص و مالکیت کشاورزان کمتر از مقدار و میزان حد نصاب بود؛ لذا در قرارگاه مرکزی کشور تدبیری اندیشیده شد، تسهیلاتی در قوانین لحاظ شد تا این قابلیت ایجاد شده که بتوانیم برای مساحت‌های کمتر پنج هکتار نسبت به صدور سند مالکیت کشاورزان اقدام کنیم.
بهرسی اضافه کرد: البته حد نصاب در مناطق مختلف با توجه به وضعیت دیم، کشت آبی و مقادیری که اصلاحات ارزی در سال‌های قبل تقسیم کرده متفاوت است اما حداقل کمتر از پنج هکتار برای اراضی کشاورزی در استان وجود نداشته است.
وی، واگذاری اصلاحات ارضی را مشکل دیگر در مقوله کشاورزی خوزستان خواند و اظهار کرد: این طرح در سه مرحله اول، دوم و سوم است که در مراحل اول همچنان بخشی از مشکل که سهم دولت در اراضی کشاورزی است، باقی مانده اما در واگذاری‌های مرحله دوم و سوم می‌توانیم با همیاری کشاورزان اسناد مالکیت صادر و آنها را تثبیت کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به مسئله موقوفات در استان بیان کرد: مشکل بزرگ و اساسی که در استان وجود داشت، اختلاف بین ادارات منابع طبیعی و اوقاف و امور خیریه برای موقوفه نظام مافی بوده است؛ این موقوفه از بزرگترین موقوفات کشور است که در شهرستان‌های رامشیر و ماهشهر همیشه مورد اختلاف ۲ دستگاه بوده است. همچنین با پیگیری‌های متعدد، نشست‌های صورت گرفته در شورای حفظ حقوق بیت‌المال و نزدیکی این دو دستگاه اختلافات مرتفع گردید و اکنون قریب ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی موقوفه منجر به سند مالکیت شده است.
بهرسی گفت: قریب ۱۰۰ هزار هکتار دیگر در کمیسیون‌های ماده ۲۱ مطرح است که انتظار می‌رود تا پایان تیرماه به توافق لازم برسند و این مسئله که یکی از معضلات کشاورزان در اخذ سند مالکیت بود، مرتفع شود.
وی افزود: مسئله دیگر در عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک خوزستان، مستندسازی اراضی و املاک نیروهای مسلح بوده که توانستیم در این زمینه مقام برتر کشور را کسب کنیم، همچنین در مستند سازی اماکن روستایی قریب ۶ هزار و ۸۰۰ فقره سند مالکیت در سال ۱۴۰۱ صادر و تحویل روستاییان شد. همچنین برای امسال نیز قصد داریم به همین میزان در خدمت روستاییان باشیم و البته این اتفاق منوط به همت و مراجعه روستاییان برای اخذ سند مالکیت است.
صدور ۲۹ هزار سند در خوزستان در ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۲
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با بیان اینکه همه اراضی دارای صاحب و مالک هستند، تصریح کرد: اراضی دولتی یا شخصی هستند و هیچ قطعه زمینی وجود ندارد که شخصی مدعی مالکیت آن نباشد. حفظ حراست از اینکه ملکی تحت عنوان زمین خواری مورد تعدی قرار نگیرد در طریق اولی، خود مالک است که باید اقداماتی انجام داده باشد تا مانع از تعدی و تجاوز مالکیت خود باشد.
بهرسی ادامه داد: معمولاً تجاوزات و تعدی که انجام می‌شود به سمت نظام دولتی است زیرا اشخاص حافظ منافع خود هستند اما به دلیل نبود شفافیت و تعدد مالکیت اراضی دولتی این خلأ سبب می‌شود تا اشخاص از فرصت استفاده کرده و املاک مورد تعدی قرار می‌گیرند.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک و مقامات عالی دولت به همین منظور در تلاش هستند تا طرح کاداستر اتفاق بیفتد زیرا شفاف سازی و نقطه گذاری با مختصات جهانی انجام می‌شود و بدون هیچ‌گونه حفاظت و حراستی می‌توان از اراضی دولتی در نظام سیستمی و کاداستر حفظ و نگهداری کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: معمولاً تجاوز و تعدی از طریق خود سازمان‌های دولتی که مالک ارضی هستند اتفاق می‌افتد، در دادگاه‌ها مطرح می‌شود و کمتر در نظام ثبتی اطلاعات کافی و وافی از این مقوله وجود دارد مگر اینکه از محاکمه اطلاعاتی برای ما ارسال شود تا آن را بررسی کرده و در مورد مالکیت و نحوه تصرف اظهار نظر کنیم که پس از استعلامات لازم منطبق بر قانون سند مالکیت صادر خواهد شد.
بهرسی اظهار کرد: سال گذشته ۱۷۰ هزار و ۸۳۶ جلد سند مالکیت صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش حدود هشت درصدی داشته است. همچنین در ۲ ماه نخست سال‌جاری نیز ۲۹ هزار جلد سند صادر شده است.
وی در خصوص سند دار شدن اراضی قولنامه‌ای گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد سه هزار و ۸۷۵ فقره سند مالکیت عادی اراضی صورت گرفته و ۲ ماهه اول امسال نیز ۶۱۲ فقره انجام شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان در مورد طرح نهضت ملی مسکن بیان کرد: اراضی که در محدوده و حریم شهرها در مالکیت سازمان‌های دولتی است که مازاد آن سازمان باشد، به موجب ماده ۶ و ۱۰ قانون مکلف هستند آن را در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی قرار دهند؛ اگر از این مسئله امتناع کنند، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است پس از اعلام سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به صدور سند مالکیت به نام مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
بهرسی تصریح کرد: بخش زیادی از اراضی و زمین‌های نفت بر اساس این قانون، در اختیار مسکن و شهرسازی قرار گرفت.