به گزارش خبرگزاری مهر، ده‌ها هزار تن از شهروندان انگلیسی با امضای طوماری با هشدار به سیاست‌های ضد روسی دولت انگلستان خواستار برگزاری رفراندوم درباره سیاست خارجی لندن در قبال جنگ اوکراین شدند.
وبگاه روسیا الیوم شامگاه یکشنبه گزارش داد که تارنمای رسمی پارلمان انگلیس با انتشار خبر امضای طومار ده‌ها هزار تن از شهروندان انگلیسی ضد سیاست‌های دولت بریتانیا ضد مسکو خواستار دست کشیدن دولتمردان انگلیسی از حمایت تسلیحاتی از نظام کی‌یف و اعمال تحریم علیه روسیه شدند.
در متن طوماری که در تارنمای رسمی پارلمان منتشر شده، آمده است: «دولت انگلیس اگر سیاست‌هایش (علیه روسیه و حمایت تسلیحاتی ار کی‌یف) تغییر نکند.. بایستی ظرف شش ماه آینده در مورد این موضوع رفراندوم برگزار کند.»
شهروندان انگلیسی معترض به سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در طومار اعتراضی خود نوشتند که حکومت انگلیس در جنگ اوکراین بدون آرای عمومی مردم مشارکت کرده است و اینک، «آنان ناچار به تحمل تبعات اقتصادی آن هستند.»
در این طومار آمده است: «تبعاتی که اکنون شهروندان انگلیسی در پی سیاست‌های مداخله‌جویانه خارجی دولت متحمل شده است عبارتند از افزایش سرسام‌آور سوخت، تورم، افزایش نرخ بهره بانکی، بیکاری، افزایش نرخ مالیات، کاهش خدمات اجتماعی دولت و زیان بنگاه‌های خصوصی.»
بنا به گزارش وبگاه رسمی پارلمان انگلیس، تا زمان انتشار خبر طومار اعتراضی علیه سیاست‌های دولت ریشی سوناک، حدود ۱۰ هزار ۴۸۳ شهروند انگلیسی این طومار را امضا کرده‌اند.
به نوشته وبگاه پارلمانی انگلستان، در صورت گذشتن از سقف ده هزار امضا کننده بر طوماری طبق قانون اساسی انگلستان، بایستی دولت پاسخگو این مطالبه باشد و چنانچه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مطالبه‌ای طوماری امضا کنند، در این صورت، با ابلاغ به پارلمان، در مجلس عوام در حضور نمایندگان بایستی رسیدگی شود.
پس از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، غرب فشار تحریم‌ها را بر روسیه افزایش داد. اختلال در زنجیره تأمین باعث افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در اروپا و ایالات متحده شده است. در بریتانیا، افزایش هزینه‌های زندگی میلیون‌ها خانوار را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این، موجی از اعتصابات در بریتانیا در بحبوحه تورم بی سابقه در این کشور وجود دارد. کارمندان شرکت‌های راه‌آهن، فرودگاه‌ها، وکلا، پستچی‌ها و کارگران دیگر مناطق برای اعتراض به میدان می‌آیند.
همچنین در ماه مه ۲۰۲۳، سازمان نظارت مالی بریتانیا گزارش داد که تعداد بریتانیایی‌هایی که با مشکلات جدی در پرداخت‌های آب و برق مواجه هستند از ۷.۸ میلیون نفر در ماه مه گذشته به ۱۰.۹ میلیون نفر در ژانویه ۲۰۲۳ افزایش یافته است که ۲۱ درصد از جمعیت این کشور است.