به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشال‌تایمز آورده است که چند تن از اعضای دولت آلمان بر این باورند که با اشاره به بالا بودن «مخاطرات حقوقی و قانونی» در مسیر تخصیص دارایی‌های مسدودشده روسیه برای بازسازی اوکراین، با طرح اتحادیه اروپا درباره این موضوع مخالفت کرده‌اند.
این نشریه مدعی شده که برلین در تلاش است تا برای شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های شهروندان و نهادهای روسیه، «هر اقدام قانونی» که می‌تواند، انجام دهد اما تمایل بروکسل برای استفاده از این دارایی‌ها جهت بازسازی اقتصاد و زیرساخت اوکراین، «ابهامات مالی و حقوقی پیچیده‌ای» را ایجاد کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که اتحادیه اروپا به‌دنبال آن است تا از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه، سالانه ۳ میلیارد یورو(۳.۳ میلیارد دلار) درآمدزایی کرده و کی‌یف نیز در حال ایجاد راهی جایگزین برای اتحادیه اروپا به منظور استفاده از اموال مصادره‌شده روسیه تحت عنوان وثیقه است تا از این طریق بتواند استقراض کرده و وام دریافتی را به بازسازی اوکراین تخصیص دهد.
یک دیپلمات اروپایی آگاه به امور به فایننشال‌تایمز گفت: چالش موجود، پیدا کردن راهی قانونی، عقلانی و قابل دفاع است و پیدا کردن این راه، از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، به مراتب پیچیده‌تر است.
انتظار می‌رود وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز(دوشنبه) در لوکزامبورگ، درباره این موضوع بحث کنند. کریستین ویگاند، سخنگوی کمیسیون اروپا هفته گذشته اعلام کرد که نمایندگان اتحادیه اروپا، برای تدوین چهارچوبی به منظور مصادره دارایی‌های شهروندان و سازمان‌های روس که به نقض تحریم‌ها متهم هستند، در ماه جولای آغاز به بحث و تبادل نظر کرده‌اند. به گفته وی، بانک‌های اتحادیه اروپا ۲۴.۱ میلیارد یورو از دارایی‌های افراد و نهادهای خصوصی روسیه را در اختیار دارند.
همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا گزارش داده‌اند که بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را در بانک‌های متبوع‌شان دارند.