به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موحدی راد ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی با اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: قطعاً اگر موضوع اشتغال، کار و گردش مالی را در استان داشته باشیم جرم و جنایت و سرقت کاهش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه متأسفانه در جرایم کیفری بعد از مواد مخدر، بیشترین آمار مربوط به سرقت‌های خرد است، افزود: همچنین بیشترین پرونده‌های حقوقی مربوط به دعاوی خانواده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: با بررسی و شناسایی آسیب‌ها متوجه می‌شویم یک طرف تمامی مشکلات خانوادگی و سرقت‌ها مشکلات مالی و اشتغال است لذا اگر چرخه تولید و اشتغال درست و صحیح بچرخد قطعاً کثیری از جرایم و مشکلات مرتفع می‌شود.
وی با اشاره به اینکه امروز اگر دولت بخواهد برای ایجاد یک شغل دائم سرمایه گذاری کند بیش از یک میلیارد تومان هزینه در پی خواهد داشت، گفت: با این شرایط متأسفانه هنگامی که سرمایه دار با هزینه شخصی اقدام به اشتغال‌زایی می‌کند دل او را با مقررات دست و پا گیر خون می‌کنیم.
حجت الاسلام موحدی راد با بیان اینکه متأسفانه شعار سال مبنی بر رشد تولید و مهار تورم به گوش برخی از مدیران برعکس رسانده شده است، عنوان کرد: اولین قدم در این مسیر را شورای رقابت خودروسازان برداشته‌اند و در همان ماه ابتدای سال قیمت خودرو را چند برابر افزایش دادند.
وی با اشاره به اینکه گاهی مسئولین بالا درست عمل می‌کنند اما بدنه مجموعه خدمت رسانی درستی ندارند، اظهار داشت: متأسفانه بانک‌ها به مافیا و قدرتی تبدیل شده‌اند که از دولت هم حرف‌شنوی ندارند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه سیستم قضائی تنها ترک فعلی را می‌تواند رسیدگی کند که جرم باشد این در صورتی است که برخی ترک فعل‌ها تنها تخلف هستند، افزود: برخی ترک فعل‌ها باید در مجلس پیگیری و به عنوان جرم اعلام و تبدیل به قانون شود تا سیستم قضائی نیز بتواند در آن ورود کند.
وی با اشاره به اینکه باید یک شخص مورد اعتماد از اتاق بازرگانی به عنوان رابط به دادگستری جهت انجام و پیگیری امور معرفی شود، گفت: جهت تشکیل هیئت مستشاری نیز باید نامه‌ای کتبی از سوی اتاق بازرگانی به دادگستری منتقل شود و ما هم سعی خواهیم کرد در اولین فرصت شعبه‌ای ویژه جهت حل اختلاف برای اتاق بازرگانی داشته باشیم.
حجت الاسلام موحدی راد با بیان اینکه سیستم قضائی استان در سرفصل‌های آموزشی امسال برگزاری کلاس‌های آموزشی ضمن خدمت در خصوص معدن را در برنامه خود دارد، عنوان کرد: در حال حاضر نیز شعب ویژه برای پرونده واحدهای صنعتی و معادن پیش بینی شده تا از تشتت آرا جلوگیری شود.
مغفول ماندن بخش صنعت و معدن در استان
وی با اشاره به اینکه در خصوص مستثنیات دین معدن کاران اگر بدانیم با توقیف معدن و ابزار معدنی به تعطیلی کشیده خواهد شد، قطعاً نخواهیم گذاشت به توقیف برسد، افزود: در این راستا نیاز به یک شخص رابط بین دادگستری و اتاق بازرگانی وجود دارد.
حجت الاسلام نسائی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی استانی محروم و مرزی است، اظهار کرد: طی بازرسی‌هایی که از واحدها انجام می‌شود می‌توان دریافت که بخش صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی مغفول مانده است.
وی با بیان اینکه هدف و برنامه سیستم قضائی این است که گره از مشکلات تولید کنندگان و صنعت گران باز شود، افزود: بسیاری از قوانین متروکه دردسر ساز است و هر چه مدیران دولتی ضعیف‌تر عمل کنند زحمت سیستم قضائی بیشتر می‌شود.
وی، گفت: برخی از مدیران اهل کار و خدمت نیستند و برای صنعت استان دل نمی‌سوزانند لذا باید تدابیری در این خصوص اتخاذ شود.