به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظفری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی می‌شود، گفت: سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت و ثبت شکایات مردمی است که مستندات مربوطه در آن ثبت و سپس بازرسان تعزیرات نسبت به بررسی آن اقدام می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست امسال ۳۱۴۸ پرونده به تعزیرات استان وارد شده است که از این تعداد ۳۰۷۰ فقره مختومه شده است، افزود: سال گذشته ۸۳۷۹ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد و ۸۴۷۵ پرونده مختومه شد.
مظفری با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال نیز چند پرونده در حوزه خودروی خارجی بررسی شده است، ادامه داد: بیشترین پرونده‌ها در حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و سومین نیز مربوط به حوزه بهداشتی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۸.۷۶ روز است که این روند طولانی این رسیدگی ها به علت زمان‌بر بودن تحقیقات مربوطه در حوزه شناسایی متخلف است.
مظفری افزود: پرونده‌های کلان مربوط به کالاهای اساسی، سبوس و خودرو، وقت‌گیر است و به همین خاطر گاهی روند رسیدگی به پرونده‌ها زمان‌بر می‌شود.
وی ادامه داد: از خردادماه سال ۱۴۰۱ به قبل میزان جرائم بازدارنده نبود و جریمه درج نکردن قیمت فقط ۹۶ هزار تومان بود ولی از یازدهم خردادماه سال قبل مصوبه‌ای به تصویب رسید که جرائم بازدارنده شد و عدم درج قیمت ۱۰ میلیون جریمه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه رعایت نکات بهداشتی، استفاده نکردن از کارت‌خوان در مطب پزشکان و یا گران‌فروشی از جمله موضوعاتی است که علوم‌پزشکی در بازرسی‌ها انجام می‌دهد، گفت: در حوزه اصناف نیز بازرسانی از خود اصناف نظارت‌های لازم را در حوزه گران‌فروشی، درج نکردن قیمت انجام می‌دهند و پرونده‌های متشکله به تعزیرات ارجاع می‌شود.
مظفری افزود: در حوزه نانوایی‌ها نیز نظارت‌های لازم وجود دارد و عمده‌ترین تخلفات نانوایان، کم‌فروشی بوده است و چونه‌ها به اندازه استاندارد گرفته نمی‌شود.
وی با بیان اینکه برخوردهای صورت گرفته توسط تعزیرات حکومتی باعث کاهش تخلفات در بازار نمی شود، افزود: تعزیرات حکومتی حلقه آخر ماجراست و دستگاه‌های نظارتی باید از بدو تولید کالا وارد عمل شوند و مراحل آن کلا بررسی شود و ضوابط قیمت‌گذاری در واحدهای تولیدی باید رعایت شود.