مهدی طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تعزیرات حکومتی استان سمنان صلاحیت رسیدگی پرونده‌های اقتصادی را در سه حوزه دارد، ابراز کرد: کالا و خدمات، قاچاق و ارز و همچنین بهداشت و دارو سه حوزه کاری تعزیرات هستند که باید به آنها رسیدگی کند.
وی با بیان اینکه شعب تعزیرات حکومتی بر طبق رسالت نظارتی خود و همچنین گزارش‌های واصله از مراجع نظارتی و کاشف که به شعب تعزیرات ارجاع می‌شود، ورود می‌کنند، افزود: طبق قانون و بر اساس برنامه‌های جدید که به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده، با متخلفان این دسته پرونده‌ها برخورد بازدارنده‌ای صورت خواهد گرفت.
مدیرکل تعزیرات استان سمنان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ فقره پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق و بهداشت و درمان مورد رسیدگی شعب تعزیرات استان قرار گرفته است، گفت: این آمار نسبت به سال قبل از آن بیشتر شده است.
طیبی با بیان اینکه میزان وصولی جرایم تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۹ درصد افزایش یافته است، ابراز کرد: فراوانی تخلفاتی که به تعزیرات حکومتی استان گزارش می‌شود، به ترتیب عدم درج قیمت، گران فروشی، کم فروشی و عدم صدور فاکتور هستند.
وی همچنین از کاهش اطاله بازرسی پرونده‌های تعزیرات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در استان سمنان خبر داد و افزود: تلاش تعزیرات بر این است که تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها به خصوص در حوزه پرونده‌های قاچاق صورت بپذیرد همچنین برخورد بازدارنده‌ای را با متخلفان داشته باشیم.