خبرگزاری مهر، گروه استانها: حمایت از تولید داخلی و به خصوص تولیدات داخل استانی از تریبون‌های مختلف در استان خراسان جنوبی مطرح شده است اما آنچنان که باید و شاید در میدان عمل اجرایی نمی‌شد و به عبارتی نظارتی برای تحقق این مهم نبود.
این بار اما اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات با سازمان بازرسی و دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های دخیل به دنبال عملیاتی کردن این موضوع است.
مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد خراسان جنوبی که با حضور بازرس کل استان برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع در قوام و دوام جامعه بشری مبارزه با فساد و فساد ستیزی است.
وی به مسری بودن فرآیند فساد اشاره کرد و گفت: فساد به شدت تسری پیدا می‌کند و شاید در واقع در لابه لای پرونده‌های قضائی این حجم از فساد وجود نداشته باشد اما در ذهن عامه مردم ریشه دوانده و این مهم سایر اقشار را ممکن است به این ترغیب و تشویق کند که وقتی همه دارند به این سمت و سو می‌روند چرا ما نرویم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش تصدی‌های دولت و واگذاری امور به مردم و مشارکت دادن مردم در امور اقتصادی و همچنین استفاده از سرمایه‌های خرد مردم افزود: متأسفانه علی رغم این تأکیدات باز هم در اقتصاد رد پای دولت در همه جا وجود دارد.
ذاکریان ادامه داد: شاید این خود خواسته دولت‌ها نباشد اما از جایی که احساس می‌شود که بخش خصوصی توانمند نبوده که بتواند اقدامات مهم را به آن واگذار کنیم به ناچار بخش دولتی آن را بر عهده می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه برخی از موارد وجود دارد که نیازمند ورود دستگاه قضا است، افزود: الزام دستگاه‌های اجرایی به خرید تولیدات داخل یکی از تصمیمات این شورا بوده که در این راستا باید تولیدات را احصا می‌کردیم.
وی عنوان کرد: در این راستا ۱۲۵۷ واحد تولیدی و خدماتی در استان شناسایی شده که می‌توانند به ارائه خدمات و تولید کالا بپردازند.
ذاکریان به سامانه مجوزها اشاره داشت و گفت: علی رغم تأکیدات بسیار زیادی که توسط رئیس جمهور و وزیر اقتصاد شده که همه دستگاه‌های اجرایی باید تمامی مجوزهایی را که صادر می‌کنند در سامانه مجوزها بارگذاری کرده و هر حرفی با متقاضیان دارند از طریق سامانه بزنند اما بازهم این موضوع به طور کامل اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: این سامانه یکی از راه‌های مؤثر برای فساد ستیزی بوده ولی در استان وضعیت آنچنان که باید مطلوب نبوده و برخی از دستگاه‌های اجرایی با همان روال سابق می‌خواهند به این موضوع بپردازند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: شعبه ویژه‌ای برای این دعاوی در دادسرای استان ایجاد شده است.
بازرس کل خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: اقتصاد می‌تواند زمامداری امر توسعه و عموماً تولید را به صورت مشخص در اختیار داشته باشد.
مهدی رحیمی با اشاره به اینکه اقتصاد امری بوده که دغدغه تمام عیار نظام شده و در شعارهای سال هر ساله با خصیصه‌ها خاصی به آن پرداخته و توجه داده شده است، تصریح کرد: شاکله اجرایی کشور به حرکت در این سمت و سو و در تصمیم گیری ها و برنامه‌ها در این خصوص بستگی دارد.
راه اندازی سامانه مجوزها تدبیری برای رشد تولید
بازرس کل خراسان جنوبی راه اندازی سامانه مجوزها را تدبیری لازم و ضروری در راستای توسعه و رشد تولید عنوان کرد و افزود: نظام و دولت به این موضوع پرداخته و لازم بوده پیگیری آن به شکل لازم برای عملیاتی و اجرایی کردن فراهم شود تا آسیب‌هایی که بر این فرآیند مترتب بوده کم شود.
رحیمی با بیان اینکه بانک‌ها نقش آفرینی خاص و ویژه‌ای در بخش‌های اقتصادی دارند، ادامه داد: شاید به لحاظ آماری در پرداخت تسهیلات به نسبت منابعی که در اختیار بانک‌ها بوده عملکردشان قابل قبول باشد اما آسیب‌های مترتب است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رحیمی با بیان اینکه تجارت خارجی بسیار اساسی و مهم بوده و رویکردی که در این زمینه در پیش می‌گیریم می‌تواند سرنوشت ساز باشد و در داخل از آن بهره برداری کنیم، بیان داشت: اگر چه اقتصاد مقاومتی تأثیر خود را همیشه داشته اما اگر اقتصاد مقاومتی هم به باروری برسد چاره آن تجارت خارجی خواهد بود.
وی افزود: سازمان بازرسی به عنوان یک سازمان نظارتی خاص و البته عالی‌ترین مرجع نظارتی وظیفه خود دانسته تا مجموعه‌های اجرایی و اداری را با مسئولیت پذیری خود برای مسائل عمومی استان همراهی کند.
اتفاق نظر برای حمایت از تولیدات استانی
بازرس کل خراسان جنوبی با اشاره به اینکه همگرایی عمومی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موجب توسعه منطقه بوده است، اضافه کرد: البته اجرای آئین نامه‌های قانونی الزامی بوده اما گستردگی کشور از یک سو و نگاه‌های متفاوت از دیگر سو شرایط یکسانی را برای اعمال و اجرای آئین نامه‌ها و بخش نامه‌های ندارد که بایستی در هم گرایی اداری و اجرایی و نظارتی به اتفاق نظری برسیم که نفع آن به مجموعه استان برسد و دولت هم پذیرای آن شده است.
وی تصریح کرد: در زمینه استفاده از تولیدات داخلی استان که در جلسات مختلف مطرح شده به این اتفاق نظر رسیده‌ایم که دستگاه‌های اجرایی در خریدهای دستگاه و اجرای پروژه‌ها باید استفاده از تولیدات استانی را در اولویت قرار دهند.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود دقت و نظارت بر مجموعه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات صورت گیرد که بعضاً آسیب‌های سو در جامعه نداشته باشد و آمار با نتایج متفاوت نباشد.