به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان میری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رسالت قانونی این نهاد و ذکر این نکته که در انجام تکالیف سازمانی بر اساس قانون عمل میکنیم افزود: کارچاق کنها جایی در تعزیرات حکومتی ندارند و با این پدیده در صورت مشاهده به طور جدی برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه خوشبختانه طی ۵ سال اخیر هیچ گونه سو ءجریانی در این نهاد وجود نداشته است، اظهار داشت: در خصوص مراحل مختلف سیر پروندهها، هیچ گونه تخلف انتظامی از سوی کارکنان ذیربط نداشته ایم.
میری افزود: در زمینه قاچاق کالا در سال قبل ۷ هزار و ۲۱۳ پرونده با همکاری نهادهای ذیربط تشکیل و رسیدگی شده که نسبت به سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است.
وی گفت: در خصوص مباحث دارو و درمان نیز ۶۰۲ پرونده تشکیل شده که علیرغم کاهش از نظر تعداد، اما از نظر مبلغ جرایم رشد داشته است.
میری با اشاره به فعالیت ۳۰ هزار واحد صنفی در شهر کرمان گفت: با همکاری اصناف و سایر نهادها، اقدامات نظارتی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مردم صورت میپذیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تصریح کرد: پیش بینی و پیشگیری از وقوع جرایم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.