به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی حسینی شامگاه سه شنبه کارگروه اشتغال استان همدان گفت: آمارهای ثبتشده برای اشتغال باید دقیق، مستند و مبتنی بر اشتغال پایدار باشد.
وی ادامه داد: از آنجایی که بخشی از تکالیف بانکها در حوزه اشتغال است، بانکهای دولتی باید با همت و تلاش بیشتر در بخش تسهیلات اشتغال ورود کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تصریح بر اینکه تسهیلات مربوط به بند ب تبصره ١۶ باید هرچه سریعتر و تا پایان تیرماه تعیین تکلیف شود؛ اظهار کرد: حداقل ۵٠ درصد از منابعی که در بانکهای خصوصی به صورت سپرده وجود دارد، باید به صورت تسهیلات به مردم پرداخت شود.
حسینی یادآور شد: از ۲۰ هزار و ۷۰۶ تعهد اشتغالی که در سالجاری داریم تاکنون قریب به ۲ هزار و ۶۵۰ نفر در سامانه رصد ثبت شده که لازم است دستگاههای اجرایی همت و تلاش خود را مضاعف کنند.
گفتنی است؛ در این جلسه معاون امور اقتصادی استاندار خطاب به مدیران بانکها تأکید کرد؛ بانکها تسهیلاتی که در قانون برای مواردی مانند اشتغال، رشد تولید، مسکن، ازدواج و جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است کوتاهی نکنند تا گره مشکلات مربوطه در این بخش در استان باز شود.