به گزارش خبرنگار مهر، بهداشت کار و ایمنی امروز یکی از ضرورت فعالیت‌های تولیدی و خدماتی است. حفظ سلامت شغلی و بهداشت حرفه‌ای در محل کار به ویژه شغل‌های پرخطر مانند کار در معدن، ساختمان سازی، واحدهای صنعتی و… بسیار مهم است زیرا در صورت نقص عضوی نیروی انسانی یا جان باختن آنها مشکلاتی در حوزه بهداشت به وجود آورده و هزینه زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در حال حاضر نقص عضو در واحدهای صنعتی کمتر شده و با ورود به هر واحد صنعتی بزرگ تابلوهای متعددی روی دیوارها نصب شده که به کارگران خود هشدار می‌دهد «اول ایمنی بعد کار». اما آمار رفع چالش‌ها در این حوزه رضایت بخش نبوده و شاهد تحمیل هزینه‌هایی به سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و در نهایت اقتصاد کشور هستیم.
در این راستا نهادهای متولی به دنبال همکاری برای ارتقا بهداشت حرفه‌ای و سلامت شغلی در فضای کاری کشور هستند. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری در ارتقای ایمنی معادن کشور اظهار کرد: با توجه به بررسی‌ها و نظارت‌های مستمر در حوزه معادن کشور، آمار حوادث در این حوزه ۲ درصد حوادث کار است.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی با تأکید بر لزوم ارتقای ایمنی معادن و صیانت از نیروی کار افزود: این تفاهم‌نامه می‌تواند هم‌گرایی مناسبی برای تقویت این حوزه را به دنبال داشته باشد.
رعیتی‌فرد گفت: سال گذشته ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای معدنی صورت گرفت و امسال این میزان نیز بیشتر خواهد شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت انجام بازرسی و آموزش‌های مشترک، عنوان کرد: آمار حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است اما با این وجود باید در تقویت ایمنی محیط کار اهتمام بیشتری به کار برد.
وی استقرار شورای راهبردی ایمنی معادن کشور را از دستاوردهای مطلوب همکاری معاونت روابط کار و ایمیدرو عنوان کرد و گفت: حمایت از تشکیل هسته‌های فناور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور تولید دانش بومی و ساخت تجهیزات مرتبط با حفاظت فنی نیز در این راستا دنبال می‌شود.
گفتنی است این تفاهم‌نامه در خصوص استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و اقدام مشترک برای توسعه فرهنگی و ارتقای سطح ایمنی کار در معادن کشور به امضای طرفین رسید.
به‌موجب تفاهم‌نامه همکاری در ارتقای ایمنی معادن کشور، مقرر شد طرفین نسبت به تشکیل کارگروه مشورتی و سیاست‌گذاری از مدیران و کارشناسان مرتبط طرفین جهت بررسی درخواست‌ها و تهیه سازوکارهای اجرایی، برنامه‌ریزی و تدوین موارد مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه اقدام کنند.