به گزارش خبرگزاری مهر، علی جمادی معاون قضائی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در خصوص اقدامات انجام شده در جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات داخلی اظهار کرد: با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی و پیروی از الگوی اقتصاد بومی به عنوان مهمترین عامل برون رفت از مشکلات اقتصادی در مقابله با جنگ حقوقی، قضائی و حمایت از جهش تولید مورد تاکید و اهتمام جدی ریاست محترم قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای قرار گرفته و ریاست این ستاد نیز به دلیل اهمیت آن به معاون اول محترم قوه قضائیه محول گردیده است.
وی گفت: با استقرار دبیرخانه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی در دادستانی کل کشور، از سال ۱۴۰۰ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه برگزاری جلسات ستاد مرکزی، ستادهای استانی و پیگیری اجرای سیاست‌های ابلاغ شده و تعامل نظام‌مند با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته است و تعداد درخواست‌های وارده به دبیرخانه ستاد مرکزی و دبیرخانه ستادهای استانی و جلسات برگزار شده در استان‌ها نشانگر این رویکرد است.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸ جلسه در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برگزار و تصمیمات توسط دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن پیگیری شده است.
جلوگیری از تعطیلی ۱۹۹۳ واحد تولیدی در سال گذشته
جمادی بیان کرد: مطابق اطلاعات جمع‌آوری شده در سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۸۹۰ درخواست با موضوع مشکلات واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستادهای استانی سراسر کشور ثبت شده است.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده در سال ۱۴۰۰، ۴۱ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک‌ها است تصریح کرد: آمار بازدیدهای بعمل آمده از واحدهای تولیدی توسط ستادهای استانی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸ هزار و ۸۱۴ مورد است.
وی به مصوبات ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اشاره داشته و گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ جلسه در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برگزار و منتهی به ۴۴ مصوبه که اجرای مصوبات مذکور ۷۶ درصد پیشرفت داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه جلسات و مصوبات را نشان می‌دهد تصمیمات مذکور توسط دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن پیگیری شده است.
احیا یا جلوگیری از بیکار شدن نیرو در ۱۱۶۶ واحد تولیدی
رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه ادامه داد: مطابق گزارش‌های ارسال شده از دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کل کشور وجود داشته است که با گزارش‌های دریافتی از سوی دبیرخانه ستادهای استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه ۱۱۶۶ واحد در سال ۱۴۰۱ احیا و یا از تعطیلی آن جلوگیری گردیده است.
جمادی افزود: مطابق اطلاعات جمع‌آوری شده در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰۶۷ درخواست با موضوع مشکلات واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستادهای استانی سراسر کشور ثبت شده است.
این مقام قضائی به آمار مربوط به مشکلات بانکی در سال ۱۴۰۱ هم اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک‌ها، ۴۹ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به سایر سازمانها و وزارتخانه‌ها است ضمن اینکه ۳ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص ورشکستگی است.
معاون دادستان کل کشور در خصوص ایجاد فرصت‌های شغلی هم گفت: حمایت قضائی منتهی به احیا واحدهای تولیدی از بیکاری نیروی انسانی جلوگیری کرده و سبب اشتغال پایدار شده است که در سال ۱۴۰۱ منتهی به ۹۸۴/۳۴۵ مورد حفظ نیروی کار و ۵۳ هزار و ۳۶۲ مورد ایجاد فرصت شغلی شده است.
این مقام قضائی ادامه داد: آمار بازدیدهای به عمل آمده از واحدهای تولیدی توسط ستادهای استانی در سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۱۶۵ مورد است.
وی اظهار کرد: پیگیری جدی برای حل مشکلات شرکت‌های دانش بنیان در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بعمل آمده و مقرر شده که به منظور حل و فصل مشکلات و اختلافات شرکت‌های دانش بنیان با تقویت نظام داوری و حل اختلاف و راه‌های غیر قضائی اقدام شود و در حوزه‌های مورد نیاز این شرکتها سازو کار لازم برای آموزش، برگزاری دوره‌های تخصصی ارتقا وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی شده و مطالعه و آسیب شناسی چالش‌های حقوقی و قضائی شرکت‌های دانش بنیان و مشکلات این شرکتها در حوزه مالکیت فکری نیز توسط پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش بیان ریاست جمهوری و مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال انجام است.
معاون دادستان کل کشور درخصوص جلوگیری از واردات ماشین آلات سنگین، منسوجات و کالاهایی که مشابه داخلی دارند گفت: در راستای حمایت از تولید داخلی نیز پیگیری‌های لازم از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از واردات ماشین آلات سنگین، منسوجات و کالاهایی که مشابه داخلی آن تولید می‌شود به عمل آمده و علاوه بر آن مقرر گردیده که سازمان بازرسی کل کشور گزارش نظارت و بازرسی‌های خود را در حوزه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مستمرا ارائه نماید.
همکاری خوبی با دولت در راستای تأمین امنیت سرمایه گذاری وجود دارد
جمادی تصریح داشت: ضمناً در راستای ایجاد و امنیت برای سرمایه گذاری و مساعدت با سرمایه گذاران اولاً همکاری و تعامل تنگانگی با دولت محترم انجام پذیرفته و حضور فعال در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، کارگروه نظارت و تخصیص ارز، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی، شورای راهبردی محیط کسب وکار کمیته دریافت و جابجایی منابع ارزی در همین راستا تعریف می‌شود.
وی در پایان گفت: بعلاوه با انعقاد جلسات با انجمن‌ها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق‌ها، صاحبان صنایع، تولید کنندگان و سرمایه گذاران و استماع مشکلات آنان پیگیری‌های لازم از طریق معاون اول محترم رئیس جمهور، وزرا ذیربط، سازمانها و دستگاه‌های اجرایی، دادستان‌ها و رؤسای محترم دادگستری‌ها و … بعمل آمده و جلسات راهگشا با مسؤولین مربوطه منعقد گردیده است.