خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: فرانسه این روزها حال خوشی ندارد و درگیری‌های خشونت‌بار بین معترضان با پلیس در پی مرگ یک نوجوان ۱۷ ساله، این کشور اروپایی را تا مرز جنگ داخلی کشانده‌است. کشته شدن این نوجوان الجزایری الاصل با شلیک پلیس اما از تبعیض نژادی نهادینه به عنوان یک درد بزرگ و کهنه رونمایی کرد و مردم را در شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها کشاند.
بنابراین بسیاری بر این باورند که اوضاع این روزهای فرانسه، اگر چه به دلیل کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس شعله‌ور شده اما این بحران، برایند تشدید خفقان، ظلم، زورگویی نیروهای امنیتی و اوضاع معیشتی غیرانسانی مهاجران به ویژه مهاجران عرب و مسلمان به شمار می‌رود چرا که این کشور اروپایی سال‌هاست که به رغم شعارهای پوشالی به یکی از برجسته‌ترین مراکز نژادپرستی، نفرت پراکنی و اسلام‌هراسی در قاره اروپا تبدیل شده‌است.
سیاه‌پوستان، قربانی نژادپرستی سیستماتیک با چراغ خاموش
مقامات فرانسوی اگرچه در ظاهر تلاش می‌کنند این کشور را مهد دموکراسی، آزادی بیان و نیز مهاجرپذیر جلوه دهند اما در عمل رفتار قابل قبولی با بسیاری از افراد مهاجر که اغلب آنها سیاه‌پوست و اهل شمال آفریقا هستند، نمی‌شود.
این اقلیت نه تنها در حومه و حاشیه شهرهای بزرگ فرانسه با محرومیت‌های شدید اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند بلکه از بی‌عدالتی و نابرابری نژادی نهادینه نیز رنج می‌برند و اینک برای رفع این نابرابری پا به میدان اعتراضات گذاشته‌اند.
چندی پیش نتایج نگران کننده یک نظرسنجی از سوی «شورای نمایندگان انجمن‌های سیاه‌پوست» فرانسه (CRAN) منتشر شد که عمق نژادپرستی را با استناد به درک و تجارب سیاه پوستان به تصویر می‌کشید.
این نظرسنجی توسط مؤسسه تحقیقاتی «ایپسوس» در جامعه آماری از ۸۰۷ فرانسوی انجام شده‌بود که نماینده جمعیت سیاه پوست یا جمعیت نژاد سیاه تبار بودند.
بر اساس این مطالعه ۹۱ درصد از پاسخ دهندگان در سرزمین اصلی فرانسه پاسخ دادند که اغلب قربانی تبعیض نژادی شده‌اند و ۸۵ درصد اظهار داشتند که قربانی تبعیض بر اساس رنگ پوست بوده‌اند.
این نظرسنجی نشان داد که تبعیض عمدتاً در فضای عمومی (۴۱ درصد) و در محل کار (۳۱ درصد) رخ می‌دهد؛ بیش از نیمی از افراد مورد بررسی به دلیل رنگ پوست خود در مصاحبه شغلی با مشکل مواجه شده‌اند؛ تقریباً به همان میزان آنها رفتار ناعادلانه در تحصیلات دانشگاهی، امتناع از شغل یا مشکلات در خرید یا اجاره خانه به دلیل رنگ پوست خود را گزارش کردند.
این مطالعه همچنین ناتوانی سیستم قضائی فرانسه در رسیدگی به این مسائل را برجسته می‌کرد؛ تنها یک چهارم قربانیان پس از تحمل تبعیض به پلیس شکایت کردند. این رقم برای ساکنان بخش‌ها و مناطق خارج از فرانسه حتی کمتر (۹ درصد) بود.
رفتار پلیس با سیاه‌پوستان فرانسه نیز گویای یک نژادپرستی سیستماتیک و رسمی است. بر پایه این نظرسنجی، ۴۹ درصد گفتند که حداقل یک بار در ۱۲ ماه گذشته توسط پلیس بررسی شده‌اند.
البته باید توجه داشت که قوانین فرانسه، گردآوری داده‌های مربوط به نژاد یا قومیت افراد را به شدت محدود می‌کند و همین امر تعیین دقیق تأثیر جریمه‌ها بر گروه‌های اقلیت قومی را دشوار می‌سازد اما سرشماری برخی از ارقام را در مورد مهاجران بر اساس محل تولد و ملیت جمع‌آوری می‌کند.
بررسی «رویترز» از داده‌های پلیس مربوط به سرشماری و برخی جریمه‌ها از سراسر فرانسه نشان می‌دهد که پلیس در مناطقی که بیشترین درصد مهاجران را دارند، مردم را با نرخ‌های بالاتری جریمه کرده‌است. یک وکیل مدافع در این ارتباط گفت: تبعیض سیستماتیک وجود دارد؛ این در حالی است که ماکرون قبلاً گفته بود در پلیس فرانسه نژادپرستی سیستماتیک وجود ندارد.
بر اساس بررسی «رویترز» درباره جریمه‌های انجام شده توسط پلیس طی ۲ سال تنها در یک شهر فرانسه، ۸۰ درصد جریمه‌ها در محله‌های اقلیت‌نشین ثبت شده‌است. داده‌ها نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که جریمه شدند، نام خانوادگی عربی یا آفریقایی داشته‌اند.
موانع دولت و قانونگذاران فرانسه مقابل اقلیت مسلمان
هیچ کس به طور قطع نمی‌داند که چه تعداد مسلمان در فرانسه وجود دارد - قانونی از قرن نوزدهم دولت فرانسه را از گنجاندن سوالات مربوط به نژاد و مذهب در سرشماری منع می‌کند اما واضح است که تعداد مسلمانان در فرانسه بیشتر از هر کشور اروپایی است و بسیاری از بررسی‌ها تعداد مسلمانان را حدود ۶ میلیون نفر یعنی نزدیک به ۱۰ درصد از جمعیت ۶۷ میلیونی این کشور برآورد می‌کنند.
از نگاه ناظران، تبعیض علیه اعراب و مسلمانان در فرانسه ناشی از مناقشه بین اسلام، مسیحیت و سایر گروه‌های مذهبی نیست بلکه در تاریخ استعماری فرانسه ریشه دارد؛ نسل مسلمانی که در فرانسه متولد شده‌اند، ذهنیت استعماری را برنمی‌تابند و صدای رسای خود را به بهترین نحو به گوش جهان می‌رسانند.
اگرچه همواره در فرانسه نسبت به اقلیت مسلمان سختگیری‌هایی وجود داشته اما از سال ۲۰۱۵ که مرگبارترین رویداد پس از جنگ جهانی دوم در این کشور به وقوع پیوست و در جریان چند حمله تروریستی از سوی داعش ۱۳۰ نفر جان باختند، این سختگیری‌ها شدت یافته‌است.
از همان سال به بعد دولت فرانسه قوانین مختلفی را با هدف اعمال محدودیت بر مسلمانان و آزادی‌های مذهبی آنان تصویب کرده‌است از جمله قانونی که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید و پوشیدن حجاب در محل کار را ممنوع می‌کرد. همچنین در سال ۲۰۱۷، ماکرون و دولت او قانونی را تصویب کردند که مسلمانان و مساجد را تحت نظارت شدید دولت قرار می‌داد.
میانه آوریل ۲۰۲۱ نیز مجلس سنای فرانسه پس از دو هفته بحث و مذاکره، لایحه «احترام به اصول جمهوری» را با ۲۰۸ رأی موافق و ۱۰۹ رأی مخالف به تصویب رساند.
این طور به نظر می‌رسید که هدف از اصلاحات جدید، مبارزه با «افراط گرایی» است ولی در عمل این اصلاحات، والدین را از پوشیدن نمادهای مذهبی آشکار هنگام همراهی فرزندانشان در گردش‌های علمی مدرسه و دختران خردسال را از پوشاندن صورت یا «استفاده از نمادهای مذهبی در فضای عمومی» منع می‌کرد.
نماز خواندن در محوطه دانشگاه و نمایش «پرچم‌های خارجی» در مراسم ازدواج نیز ممنوع شد. پوشیدن «بورکینی» (لباس شنای زنان مسلمان) در استخرهای عمومی که مدت‌ها مورد بحث بود نیز ممنوع اعلام شد.
بنابراین لایحه جنجالی مزبور به دلیل هدف قرار دادن کل جمعیت مسلمان فرانسه و تلاش برای «سکولاریزه کردن اسلام» در این کشور مورد انتقاد جدی قرار گرفت. از این رو جامعه مسلمان فرانسه ضمن ایجاد هشتگ HandsOffMyHijab# به راهپیمایی و تظاهرات علیه اقدام ضداسلامی ماکرون و سنا پرداختند.
اقدام علیه مسلمانان تنها به نهادهای قانونگذاری و دولتی فرانسه محدود نماند و تحقیقات نشان می‌دهد که پلیس و نیروهای امنیتی نیز برخوردی تبعیض‌آمیز با مسلمانان دارند؛ همان رفتاری که با اقلیت سیاه‌پوست داشته‌اند.
تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۷ در فرانسه انجام شد نشان داد هویت مردان جوانی که عرب یا سیاه‌پوست هستند، ۲۰ برابر دیگر افراد توسط پلیس مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین بر اساس تحقیقی دیگر، آن‌هایی که اسم عربی دارند، ۳۲ درصد کمتر از دیگر متقاضیان برای مصاحبه کاری دعوت می‌شوند.
همچنین سال ۲۰۱۹ نظرسنجی «مؤسسه تحقیقات عمومی فرانسه» نشان داد که ۴۲ درصد مسلمانان این کشور طی زندگی خود حداقل یک‌بار مورد تبعیض قرارگرفته‌اند. این تعداد برای زنانی که حجاب دارند به ۶۰ درصد می‌رسید. افزون بر آن، درصد زنان مسلمانان بدون حجابی که حداقل یک‌بار طی زندگی خود مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، نیز ۴۴ درصد برآورد می‌شد.
طنز تلخ آنجاست که حتی مسلمانان تحصیل‌کرده و متخصص فرانسه نیز از ترکش تبعیض در امان نیستند. به گفته کارشناسان، تبعیض در این کشور بسیاری از مسلمانان و به‌خصوص افراد متخصص را وادار می‌کند تا به دنبال فرصت‌های شغلی بهتر در خارج از این کشور باشند.
به گزارش «آناتولی»، یک مطالعه صورت گرفته توسط دانشگاه «لیل» فرانسه نشان داد تعداد زیادی از مسلمانان با تحصیلات عالی فرانسه را به مقصد کشورهای دیگر ترک می‌کنند. پس از بررسی ۱ هزار و ۷۴ مسلمانی که این کشور را ترک کرده‌اند، مشخص شد بیش از دو سوم گزارش دادند که با هدف انجام آزادانه دین خود نقل مکان کردند، در حالی که ۷۰ درصد گفته‌اند برای جلوگیری از حوادث نژادپرستی و تبعیض، فرانسه را ترک کردند.
بهره سخن
حکومت فرانسه مدت‌هاست که ادعا می‌کند که کور رنگ بوده و با تبعیض نژادی میانه‌ای ندارد. ماده ۱ قانون اساسی آن «برابری همه شهروندان در برابر قانون، فارغ از زادگاه، نژاد و مذهب» را تضمین می‌کند و به عبارت دیگر، تفاوت‌های فردی یک موضوع کاملاً خصوصی است. قانون ۱۹۷۸ از این هم فراتر رفته و جمع‌آوری یا پردازش داده‌های شخصی که «منشأ نژادی یا قومیتی، عقاید سیاسی، فلسفی یا مذهبی» را آشکار می‌کند، ممنوع کرده‌است. این بدان معناست که نژادپرستی نهادینه در جامعه فرانسه نامرئی می‌شود.
بنابراین شکایت میلیون‌ها نفر از مهاجرانی که از آفریقا، آسیا و دریای کارائیب به فرانسه آمده و مورد تبعیض قومی-نژادی و مذهبی قرار گرفته‌اند، در دسترس نیست و تنها ملاک ارزیابی، نظرسنجی‌ها و بازتاب تجارب این افراد است.
از این رو وقتی هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه چه تعداد از مسلمانان و رنگین پوستان توسط سیستم آموزشی فرانسه کنار گذاشته شده‌اند، چه تعداد بیکارند، چه تعداد فقیرند، چه تعداد محروم از مسکن و مراقبت‌های بهداشتی مناسب‌اند و چه تعداد قربانی تبعیض نژادی پلیس هستند، جمع‌آوری نمی‌شود، به راحتی می‌توان وجود چنین تبعیضی را انکار کرد.
دولت فرانسه اگرچه در ظاهر تبعیض نهادینه و سیستماتیک علیه اقلیت‌ها را با سیاست منع جمع‌آوری یا پردازش داده‌های شخصی این افراد رد می‌کند ولی امروز آنها در کف خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، بی‌عدالتی‌های صورت گرفته علیه خود را انعکاس می‌دهند.