به گزارش خبرنگار مهر، حمید جهانشاهی ظهر چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان با اشاره به ابلاغ بیش از دو هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان اعتبارات سنواتی استان در سال جاری اظهار کرد: از این رقم ۸۴۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه هزینه‌ای استانی است.
وی ادامه داد: همچنین بالغ بر هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی است.
جهانشاهی افزود: اعتبارات هزینه‌ای در راستای پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سایر هزینه‌های پرسنلی و غیر پرسنلی در اختیار مدیران قرار می‌گیرد تا به منظور اجرای فعالیت‌های تعریف شده با رعایت صرفه و صلاح دولت هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی اشراف مدیران بر قوانین بودجه سالیانه ضوابط اجرایی بودجه و دستورالعمل‌ها را لازمه اجرای فعالیت‌ها دانست و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا از ظرفیت‌ها و منابع ملی در اختیار وزارت خانه‌های متبوع غفلت ننموده و پیگیری مکرر را در دستور کار قرار دهند.
جهانشاهی با اشاره به برقراری فوق‌العاده ویژه کارکنان موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در پایان سال گذشته افزود: در این بخش کسری اعتبار داریم که پیگیر تأمین کسری منابع آن از سازمان برنامه و بودجه کشور هستیم.
جهانشاهی با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق کارکنان در اولویت دستگاه‌های اجرایی باشد، گفت: هرگونه پرداخت‌های جانبی از جمله اضافه کار و… پس از اطمینان از تأمین کامل حقوق صورت می‌پذیرد.
وی تصریح کرد: همچنین پرداخت مطالبات دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان از جمله آب، برق، گاز، مخابرات و…بایستی در صدر توجهات مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
به گفته وی صرفه‌جویی در هزینه‌ها به عنوان یک ملاک ارزیابی مدیران به صورت مستمر رصد خواهند شد.
وی تصریح کرد: در بخش اعتبارات هزینه‌ای و توزیع آن مبنای عمل برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان و رعایت توازن دستگاه‌های اجرایی بوده است.
جهانشاهی با اشاره به ابلاغ بیش از هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در قالب اعتبارات تملک، سه درصد نفت و قانون استفاده متوازن از امکانت کشور افزود: بلافاصله بعد از ابلاغ مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران و دبیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تشکیل جلسه خواهد داد و نسبت به تأمین اعتبار پروژه‌های اولویت دار شهرستان‌ها اقدام خواهد شد.
۲۰۰ شاخص برای توزیع اعتبارات تملک شهرستان‌ها
به گفته وی در توزیع اعتبارات شهرستانی بیش از ۲۰۰ شاخص ملاک عمل بوده و سعی گردیده است تا هرگونه اختصاص به منابع بر پایه بررسی کارشناسی و رعایت اولویت‌ها صورت پذیرد.
وی افزود: توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خراسان جنوبی با روش علمی میانگین متحرک سلسله مراتبی و بر مبنای بیش از ۲۰۰ شاخص احصا شده از دستگاه‌های اجرایی استان که در جلسه شورای برنامه‌ریزی قبل مصوب شده انجام می‌شود و در نتایج بدست آمده از این توزیع اعتبارات سهم هر شهرستان به صورت درصد ارائه شده است.
جهانشاهی اظهار داشت: همچنین الزامات قانونی بودجه ۱۴۰۲ احصا و در اختیار فرمانداران برای تعریف پروژه‌های مرتبط قرار خواهند گرفت.
رشد ۸۰ درصدی اعتبارات شهرستانی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی؛ با اشاره به اینکه اعتبارات شهرستانی نسبت به سال قبل بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است گفت: بخشی از اعتبارات نیز به صورت متمرکز و در راستای اجرای تعهدات استانی سفر رئیس جمهور و سایر مقامات کشوری به استان و سفرهای شهرستانی استاندار محترم ابلاغ و نسبت به مبادله توافقنامه مربوطه اقدام خواهد شد.
حمید جهانشاهی گفت: در اجرای تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه می‌بایستی یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان با برخی استثنائات را کسر و به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص دهد.
جهانشاهی افزود: در این خصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اولویت‌های تحقیقاتی سال جاری را بر اساس اسناد بالادستی و در راستای رفع مشکلات توسعه‌ای استان احصا؛ و در کارگروه آموزش و پژوهش مصوب گردیده است و جهت تأیید نهایی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه مطرح شد.
وی همچنین از اختصاص بیش از ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبارات پژوهشی به طرح‌ها و پروژه‌های اولویت دار استان در حوزه‌های مدیریت منابع آب، امنیت غذایی، اقتصاد دیجیتال، مسکن، سلامت، اقتصاد مرز، معدن و محصولات کشاورزی در کارگروه آموزش و پژوهش خبر داد.