به گزارش خبرنگار مهر، علی پورداوود چهارشنبه شب در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان گناوه اظهار داشت: کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای که در قانون ۱۴۰۲ پیش بینی شده ،۳۷۵ هزار میلیارد تومان در سطح کشور است.
معاون هماهنگی بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر افزود: از مجموع این اعتبارات، ۸۶ هزار میلیارد تومان به صورت استانی بین استان‌های کشور توزیع شده است که ۲۳ درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور به صورت استانی است.
و ی گفت: باقی مانده اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای که ۷۷ درصد این اعتبارات را شامل می‌شود در اختیار وزارتخانه‌ها قرار گرفته و به صورت ملی بین پروژه‌های کلان در سطح ملی توزیع می‌شود.
وی ادامه داد: حجم عمده از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به صورت ملی و در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی است.
وی گفت: برخی از پروژه‌های ملی با نام و در قانون پیوست مشخص هستند اما بسیاری از پروژه‌ها نیز به صورت کلی هستند و در این مورد پیگیری مدیران استانی بسیار اثر بخش خواهد بود تا اعتبارات خوبی به سمت استان سوق داده شود.
پورداوود یادآور شد: استاندار بوشهر اهمیت و تاکید ویژه ای بر این موضوع دارد و حتی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی یکی از شاخصه‌ها را همین جذب اعتبارات ملی تعیین کردند.
وی گفت: در سال گذشته اعتبارات خوبی از محل اعتبارات ملی به سمت استان بوشهر سوق پیدا کرد و رقمی بالای ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان توسط دستگاه‌های اجرایی جذب شد.
معاون هماهنگی بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر بیان کرد: از مجموع ۲۳ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، چهار هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان سهم استان بوشهر است و ابلاغ شده که حدود ۵ درصد اعتبارات تملک دارایی استانی محسوب می‌شود ورقم قابل قبولی است.
رشد ۱۱۲ درصدی اعتبار اختصاص یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان بوشهر
وی گفت: در رشد اعتبارات نیز به همین شکل بوده است و میزان اعتبار اختصاص یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان بوشهر نسبت به سال گذشته ۱۱۲ درصد رشد داشته است که رشد قابل توجهی است.
معاون هماهنگی بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با بیان اینکه اعتبارات ابلاغی ردیف‌های مختلفی دارد، گفت: این ردیف‌ها شامل تملک استانی، یک سوم نفت و گاز مخصوص مناطق نفت خیز، دو سوم نفت و گاز مخصوص مناطق محروم، قانون استفاده متوازن برای شهرستان‌های کمتر توسعه یافته در سطح کشور به صورت حوزه ملی و استانی است.
وی افزود: ردیف قانون استفاده متوازن ۲ از دیگر ردیف‌های اعتباری است که در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و و هر نماینده مشخص و پروژه‌ها نیز توزیع شده و به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.
پورداوود خاطر نشان کرد: یک ردیف دیگر شامل ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده که مختص پروژه‌های ورزشی است
وی اضافه کرد: حجم عمده‌ای از اعتبارات اختصاص یافته مربوط به سه درصد نفت و گاز است که ۷۷ درصد از اعتبارات ابلاغی سال ۱۴۰۲ را تشکیل می‌دهد.
وی بیان کرد: در سال گذشته اعتبارات نفت صد در صدی تخصیص یافت و اگر امسال نیز اینگونه باشد تحول بسیار خوبی در پروژه‌های استان و شهرستان به ویژه پروژه‌هایی که مربوط به سنوات قبل بوده است ایجاد خواهد کرد تا مردم از منفعت آنها بهره مند شوند.
وی گفت: برای توزیع اعتبارات الزامات قانونی نیز وجود دارد که این الزامات قانونی که این الزامات در توزیع اعتبارات باید رعایت شود.