به گزارش خبرنگار مهر نهمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» با محوریت ارزیابی وضعیت تحقق تکالیف قانون جهش تولید مسکن برگزار شد. در این نشست که به میزبانی اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی پژوهشکده شهید صدر و با حضور عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و مسئول اندیشکده شهر اسلامی، علی فرنام سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و رامین خورسند کارشناس ارشد اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی برگزار شد، ابعاد و موضوعات پیرامون «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» مورد بررسی، ارزیابی و مباحثه قرار گرفت.
بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و رئیس اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره) به تبیین و آسیب شناسی قانون جهش تولید مسکن پرداخت. عمران‌زاده با اشاره به این‌که شرایط در نظر گرفته شده در اجرای قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای است که نیازمندان واقعی مسکن امکان بهره‌مندی از مزایا و تسهیلات را نداشته و از طرح نهضت ملی مسکن حذف می‌شوند، عنوان کرد: شرایط مالی و احراز مشمولیت در این طرح، به گونه‌ای است که متقاضیان اصلی و گروه‌های کم درآمد که در دهک‌های درآمدی یک تا سه قرار دارند به انحاء مختلف نمی‌توانند از مزایای طرح استفاده کنند. متقاضیان با توجه به شرایط طرح، ناچارا یا از همان ابتدا انصراف می‌دهند یا در ادامه وقتی که برای ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام می‌کنند، با الزامات دشواری چون آورده ۴۰ میلیون تومانی در ابتدای کار و همچنین پرداخت‌های چند ده میلیون تومانی در مرحله بعدی و بازپرداخت سنگین این تسهیلات روبه رو می‌شوند از ادامه کار منصرف شده و بنابراین به خودی خود از طرح حذف می‌شوند.
وی افزود: با مراجعه به دفاتر محل ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن، بیش از متقاضیان با دلالان مواجه می‌شویم و شاهد هستیم که واجدان شرایط طرح، ترجیح می‌دهند یا مجبور می‌شوند امتیاز خود را بفروشند. براساس گزارش‌های میدانی امتیاز هر فرد را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کنند. این مسئله نشان می‌دهد طرح در هدفگذاری برای حمایت از افراد نیازمند و متقاضی مسکن متأسفانه موفق نبوده است و در واقع یکی از خلأهای قانون جهش تولید مسکن که همانا هدفگذاری اش است در اینجا مشخص می‌شود و به نظر می‌رسد که باید یک بازنگری اساسی در این حوزه صورت بگیرد.
ضرورت بازنگری طرح جامع مسکن
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) با بیان این‌که یکی از کارهای زیربنایی و جدی که در قانون جهش تولید مسکن تکلیف شده و باید صورت بگیرد بازنگری طرح جامع مسکن است، ادامه داد: باید به طور اساسی بررسی شود دغدغه‌های ما در حوزه مسکن چیست، وضعیت مسکن در استان‌ها به چه نحوی است و سایر موضوعاتی از این دست مورد ارزیابی و مداقه قرار بگیرد؛ طرح جامع مسکن باید در همان سه ماهه نخست این قانون، بازنگری می‌شد، امری که تکلیف وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن بود و اتفاق نیفتاد. طرح‌ریزی و برنامه ریزی نهضت ملی مسکن در سطح ملی، با توجه به آن که طرح جامع مسکن بازنگری نشده، در هاله‌ای از ابهام است.
از دیگر تکالیف مهم قانون جهش تولید مسکن ملزم شدن بانک‌ها به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی به بخش مسکن بوده است که این امر نیز مخقق نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۰ حدود حدود ۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ هم حدود ۶ درصد توسط بانک‌ها به این حوزه تسهیلات اختصاص یافته است. بانک‌ها این تسهیلات را اختصاص نداده‌اند اما سازمان امور مالیاتی موظف بوده است که ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده را مالیات اخذ کند و سازمان مزبور نیز به این تکلیف خودش در حوزه اخذ مالیات عمل نکرده است.
عمران زاده ادامه داد: در حوزه تأمین مسکن یکی از مباحثی که توان و انرژی وزرات راه و شهرسازی و نهضت ملی مسکن را به خودش اختصاص داد، واگذاری و تأمین رایگان اراضی در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات بود که علیرغم همه پیگیری‌های جدی، بسیاری از دستگاه‌ها هنوز هم به تکلیف خودشان در این حوزه عمل نکرده‌اند. البته متولی بخشی از تأمین اراضی سازمان ملی زمین و مسکن است که در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. متأسفانه اختصاص اراضی در ابتدای اجرای طرح به کندی پیش می‌رفت و تا شهریور سال قبل و با پیگیری‌های رسانه‌ای و قانونی قدری تسریع پیدا کرد.
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره) بیان کرد: نکته دیگر استفاده از اراضی درون شهری و بازپس گیری و بازگرداندن آن دسته از اراضی است که قبلاً در قالب طرح‌های ملی واگذار شده بود. قرار شده بود وزارت راه و شهرسازی، آئین نامه‌های مرتبط با این امر را تنظیم کند و این اراضی، به منابع ملی بازگردانده شود. اگرچه با وقفه‌ای دوساله آئین نامه‌ای در این حوزه تنظیم شده بود اما این روند سرعت کافی را ندارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های بازتنظیم نظام پهنه بندی و تراکم ساختمانی در شهرها، که اخیراً توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شده، آسیب جدی را به نظام شهرنشینی و مسکن وارد خواهد کرد. متأسفانه این سیاست، بستر تراکم فروشی گسترده را در شهرها فراهم می‌کند و پیامد آن، افزایش تراکم جدی به ویژه در کلان شهرها خواهد بود؛ ابلاغ این سیاست‌ها، با افزایش تراکم در شهرها تبعات جدی را از آسیب‌های جدی اجتماعی، ترافیک و آلودگی‌های زیست محیطی را به همراه خواهد داشت.
عمران زاده ادامه داد: میزان اراضی اختصاص یافته به طرح نهضت ملی مسکن، عدد پایینی است؛ حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار هکتار برای کل طرح در نظر گرفته شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که تراکم ۲۲۰ نفر در هکتار را منجر می‌شود که تراکمی بالا را خصوصاً در کلان شهرها ایجاد می‌کند و یکی از بخش‌هایی که وزارتخانه باید مورد توجه جدی قرار دهد میزان اراضی اختصاص یافته به طرح است.
وی با بیان این‌که در بخش پایانی قانون جهش تولید مسکن که به ساماندهی سامانه‌های املاک و اسکان و سامانه‌های معاملات اختصاص دارد، مقرر شده بود تا بر بستر این سامانه‌ها امکان ثبت رایگان تمامی معاملات اعم از خرید و فروش و اجاره و پیش خرید و پیش فروش فراهم شود، که اخیراً اعلام شد وزارتخانه راه و شهرسازی تنها امکان ثبت رایگان اجاره را فراهم کرده اما امکان ثبت سایر معاملات هنوز فراهم نشده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، عنوان کرد: گزارشات فصلی که بتوان ارزیابی دقیقی از طرح نهضت ملی مسکن داشت، ارائه نشده است و قرار بوده سندی تصویب شود که تمامی طرح‌های معمارانه و شهرسازانه بر اساس الگوهای غنی ایرانی و اسلامی باشد.. این دغدغه بر مبنای الگوها و آموزه‌های انقلاب اسلامی و ناظر بر مسائل متعددی که مسکن مهر با آن مواجه بود مورد تاکید قرار گرفته است. متأسفانه باید وزارتخانه راه و شهرسازی اقداماتی را انجام می‌داد که تاکنون معاونت شهرسازی و معماری این وزارتخانه گامی در این راه برنداشته است.
کم توجهی به الگوهای ایرانی-اسلامی در معماری و شهرسازی
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره) با تاکید بر عدم در نظر گرفتن الگوها ومعیارهای ایرانی و اسلامی در ساخت مسکن عنوان کرد: قرار است برای بیش از ۱۴ میلیون نفر از افراد جامعه مسکن بسازیم و اگر این کار را بر مبنای تاریخ پرافتخار و تمدن ایرانی و اسلامی غنی خودمان انجام ندهیم قطعاً از داشته‌هایمان بی بهره بوده ایم. دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری و شهرسازی ما می‌توانند به تحقق این امر کمک کنند. متأسفانه در تعریف الگوی ساخت مسکن حمایتی، در حال حاضر صرفاً یک مدل تیپ تعریف و به تمامی شهرها ابلاغ می‌شود. متأسفانه ساختمان سازی تهی از الگوهای معماری و شهرسازی بوده است و این امر یکی از تکالیف اصلی به شمار می‌رود که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی به بخش قابل توجهی از تکالیف خود در حوزه تأمین و ساخت مسکن، تنظیم عرضه و تقاضا و سایر الزامات این حوزه به طور کامل عمل نکرده است، ادامه داد: ۳۴ تکلیف را بررسی کرده ایم که حدود ۳ تکلیف به درستی انجام شده، ۳ تکلیف با تأخیر انجام گرفته اما مابقی تکالیف یا به درستی انجام نگرفته و یا گزارش خاصی در آن حوزه ارائه نشده است.
دکتر عمران‌زاده، یکی از اصلی ترین مسائل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن را عدم وجود برنامه ریزی جامع از همان سال نخست و در ادامه آن دانست و گفت: تدوین و ابلاغ آئین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مصرح شده در قانون جهش تولید مسکن به کندی پیش می‌رود و یا اصلاً دنبال نمی‌شود. عمدتاً افرادی که با طرح نهضت ملی مسکن همراهی چندانی ندارند، همچنان در سیستم هستند و همکاری با این طرح از سوی آنان وجود ندارد که البته این امر به مرور اصلاح شد.
وی عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را یکی دیگر از مشکلات دانست و گفت: دستگاه‌های مختلف در این حوزه به یکدیگر کمک چندانی نمی‌کنند و متأسفانه یک انسجام قرارگاهی در این حوزه وجود ندارد و استان‌ها هم به این ترتیب، یک هماهنگی و توازن در حرکت به سوی اجرای این طرح وجود ندارد.
عدم تناسب طرح با نیازها و شرایط واجدین
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره)، با بیان این که طرح نهضت ملی مسکن، با نیازها و شرایط واجدین و نیازمندان واقعی متناسب نیست، ادامه داد: بررسی‌ها حاکی است از حدود ۵و نیم میلیون ثبت نام کننده در این طرح، بیش از ۴ میلیون نفر یا انصراف داده اند و یا واجد شرایط نبوده‌اند که عمده ترین دلیل آن این است که شرایط، ابعاد و اجزای طرح به درستی تدوین و تبیین نشده بود و متناسب با نیازهای واجدین شرایط نبود.
عمران‌زاده ادامه داد: بررسی شد که حدود ۲۴ دستگاه در این حوزه تکلیف مشخص دارند و این دستگاه‌ها عمدتاً به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. تعدد دستگاه‌ها در این حوزه موجب شده است که علیرغم عهده دار بودن تکلیف، تعهدی نسبت به این طرح نداشته باشند. مساله بعدی خود وزارت راه و شهرسازی است که ۶ معاونت، ۲۱ اداره کل، ۳۱ واحد استانی و ۲۲ واحد سازمانی و شرکت و ۷ ستاد و شورا در بدنه این وزارتخانه وجود دارد که هرکدام به اندازه یک وزارتخانه گستردگی دارند که وزیر باید به تک تک این بخش‌ها رسیدگی کند؛ بنابراین در وزارت راه و شهرسازی امکان این که این قانون را اجرایی کنند، به دلیل وجود ساختار گسترده وزارتخانه وجود ندارد.
ایجاد قرارگاه ملی مسکن
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره)، تشکیل قرارگاهی ملی با مسئولیت فردی با حوزه اختیارات معاون اول رئیس‌جمهوری را یکی از راهکارهای تسریع در روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و پیشبرد برنامه‌های طرح نهضت ملی مسکن دانست و افزود: در صورت تشکیل چنین قرارگاهی می‌توانیم امید داشته باشیم که در دو سال آینده، اتفاقات مثبتی رخ دهد. این قرارگاه پیگیری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف را به صورت مستمر و شبانه روزی انجام دهد در غیر این صورت بعید است که در آینده پیش رو شاهد اتفاقی جدی در حوزه مسکن باشیم.
وی راهکار دوم را تخصیص زمین به واجدان شرایط و ارائه تسهیلات و حمایت‌ها برای پیشبرد فرآیند احداث مسکن به دست مردم عنوان کرد و افزود: در کنار تشکیل این قرارگاه باید از ساخت مردمی که با نظارت و پشتیبانی دولتی صورت می‌گیرد حمایت کنیم. اگر دولت زمین را به علاوه تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهد، مردم خودشان مسکن مورد نیازشان را احداث می‌کنند.