به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر باقری در سخنانی، اظهار داشت: از سال ۱۴۰۱ مأموریت صدور اراضی کشاورزی به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور سپرده شده است.
وی گفت: این مأموریت مهم‌ترین راهبرد سند تحول قوه قضائیه و دستور مستقیم رهبر معظم انقلاب بوده به‌طوری‌که دو سال اخیر در دیدار با مسئولین بر اجرای این موضوع تأکید فرمودند که مالکیت متر به متر اراضی کشور باید مشخص و معین شود و اجرای این طرح موجب جلوگیری از زمین‌خواری‌ها خواهد شد.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک لرستان در ادامه افزود: سران سه قوه بر اهمیت موضوع حدنگاری و سند رسمی صحه گذاشتند و باتوجه‌به آن مجلس شورای اسلامی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی را در سال ۱۳۹۹ تصویب و بر مبنای این طرح تمامی اراضی و املاک کشور بایستی در مدت پنج سال سنددار شوند و بعدازاین تاریخ اسناد عادی در هیچ اداره و مرجع قضائی قابل‌پذیرش نخواهند بود.
باقری، افزود: تاکنون بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی سنددار شده‌اند و در بخش اراضی کشاورزی که از سال ۱۴۰۱ در اولویت سازمان ثبت قرار گرفته تا کنون قریب ۲۰۰ هزار هکتار نقشه‌برداری و تا پایان سال کل اراضی کشاورزی نقشه‌برداری خواهد شد.
وی گفت: ما از دهیاران انتظار داریم به روستاییان آگاهی بدهند امروز بخش زیادی از هزینه‌های مالی و فرایندهای عملیاتی را سازمان ثبت بر عهده گرفته، این فرصتی ویژه‌ای برای کشاورزان است که می‌توانند با یک‌دهم هزینه سند مالکیت خود را دریافت کنند. انتظار داریم دهیاران و کشاورزان با شرکت‌هایی که در روستاها مستقر شدند در روند تکمیل پرونده‌ها و احراز تصرفات متقاضی و روال قانونی همکاری داشته باشند.