به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ایلالی صبح چهارشنبه در ستاد پیشگیری از وقوع سرقت خراسان شمالی که در محل سالن جلسات دادگستری برگزار شد ضمن بیان آمار میزان ارتکاب جرایم مرتبط با سرقت در استان گفت: جرم سرقت از حیث فراوانی، در ردیف اولین جرایم استان به حساب می‌آید و طبق بررسی‌های اولیه به نظر می‌رسد عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلفی از قبیل فقر و بیکاری، اعتیاد و … در بروز آن نقش دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی گفت: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۳ هزار و ۵۱ فقره پرونده سرقت وارد شعب دادسراها شد که این میزان نسبتِ ۱۳/۶ درصد کل جرایم استان را تشکیل می‌دهد.
وی تصریح کرد: طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، با ورود ۸۲۳ فقره پرونده سرقت در شعب دادسراها- معادل ۱۲/۲۳ درصد از کل جرایم خراسان شمالی - نگرانی از تداوم روند رو به رشد سرقت در استان همچنان وجود دارد و باید در این خصوص چاره‌اندیشی شود.
ایلالی در ادامه با توجه به پیش‌بینی مجازات‌های قانونی در خصوص مرتکبین جرایم مرتبط با سرقت از سوی قانون‌گذار گفت: طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء، تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این مقام قضائی ضمن تشریح مهمترین راه‌کارهای پیشگیری و مقابله با جرایم مرتبط با سرقت، بر ضرورت کنترل و مراقبت محسوس و نامحسوس از مکان‌های احتمالی خرید و فروش اموال مسروقه در خراسان شمالی تأکید و اظهار کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده مراکزی که افراد و سارقین بتوانند به راحتی نسبت به خرید و فروش اموال مسروقه اقدام نمایند می‌تواند زمینه‌های مساعدتری را برای تشویق و ترغیب سارقین فراهم نموده و موجبات بالا رفتن انگیزه مجرمانه را در راستای ارتکاب سرقت برقرار سازد لذا مقرر شد وضعیت صدور مجوز فعالیت برای مراکز خرید و فروش ضایعات به طور ضابطه‌مند ساماندهی و تدابیر بازدارنده و پیشگیرانه موردنیاز اتخاذ گردد.