به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده و برگزاری جلسات در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در این مدت علاوه بر رفع مشکلات چهار واحد تولیدی برای بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید، از تعطیلی ۹ واحد دیگر در خوزستان جلوگیری شد.
وی ادامه داد: دادگستری خوزستان در چارچوب تکالیف خود که حمایت قضائی از واحدهای تولیدی است، به صورت ویژه کار را دنبال می‌کند به طوری که در سه ماهه اول امسال، ۲۹ جلسه اصلی و فرعی در این ستاد برگزار و با تصویب ۵۱ مصوبه و پیگیری آن‌ها، ۳۲ پرونده مختومه شد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خوزستان گفت: شرکت‌های فارسیت اهواز، کارون فدک گتوند، تافته دزفول و مرغ پرناز حمیدیه، از شرکت‌هایی هستند که در سه ماهه اول امسال با اجرای مصوبات این ستاد مشکلات حقوقی آنان مرتفع و بعضی از آن‌ها به چرخه تولید بازگشته‌اند.
دهقانی توضیح داد: شرکت‌های فارسیت اهواز (تولیدکننده سازه‌های بتنی)، فدک گتوند (تولید ترشیجات و شوری‌جات و کنسروهای غیرگوشتی) و تافته دزفول (تولید گونی‌های پلاستیکی) به دلیل بدهی به بانک به صورت تعطیل درآمده بودند که مصوباتی در راستای استمهال، تخفیف در بدهی و تقسیط در پرداخت بدهی برای آنان در نظر گرفته شد.
وی افزود: شرکت خوراک‌سازان ایذه (تولید سوسیس، کالباس و فرآورده‌های گوشتی) با توجه به رأی دادگاه در خصوص بازگرداندن مالکیت محل شرکت به آنان از سوی بانک، مجدداً فعالیت خود را برای راه‌اندازی مجدد شرکت آغاز کرده است.
دهقانی با تاکید بر ضرورت حفظ نیروی کار متخصص و پیشگیری از بیکاری کارگران، گفت: با رفع مشکلات این واحدهای تولیدی برای بازگشت به چرخه کار و جلوگیری از تعطیلی ۹ واحد تولیدی دیگر، یک هزار و ۴۱۰ نیروی کار به کار بازگشتند و یا از بیکار شدن آنان جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان از دادستان‌های عمومی و انقلاب حوزه‌های قضائی استان خواست که با ورود میدانی و سرکشی به واحدهای تولیدی، مشکلات موجود را احصاء و بررسی و دستورات مقتضی را برای رفع این موانع صادر و تا رفع کامل این مشکلات پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
دهقانی بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: در راستای جلوگیری از بیکاری کارگران، کمک به ادامه تولید و به تبع آن رشد اقتصادی و مهار تورم و با راه‌اندازی اداره امور تسویه ورشکستگی در استان، دیگر فعالیت هیچ واحد تولیدی به دلیل داشتن پرونده قضائی متوقف نمی‌شود و در صورت نیاز تا تعیین تکلیف نهایی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.