به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی حاجی‌مشهدی ظهر شنبه در نشست تعاملی با دادستان مرکز استان البرز اظهار کرد: این نشست تعاملی، به منظور ایجاد هماهنگی و هم افزایی بازرسی کل استان و دادستانی و قضات شعب تحقیق (دادسرا) تشکیل است.
وی ادامه داد: به صعوبت کار و سختی فعالیت همکاران دادسرا واقفیم و تلاش می‌کنیم دغدغه‌های همکاران قضائی را در رسیدگی گزارش‌های بازرسی در کشف جرم و تعقیب مجرمان در فرآیند تحقیقات و جمع آوری ادله کاهش دهیم و شرایطی فراهم شود که ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی بازرسی کل استان در حوزه‌های مختلف در اختیار دستگاه قضائی و دادسرا قرار گیرد و نظرات کارشناسی و مشورتی بازرسی کل به نمایندگان قضائی در مجامع و کمیسیون‌های تصمیم گیر استان ارائه تا مأموریت‌های مشترک سند تحول قضائی به خوبی محقق شود.
بازرس کل استان البرز بیان کرد: درک متقابل وظایف و مشکلات دادستانی و بازرسی کل نیازمند تقویت تعاملات و ارتباطات بیشتر و کمک‌های طرفین در نحوه انجام وظایف و تحقق رسالت‌های سازمانی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر کمک‌های دادسرا نباشد، حاصل کار بازرسی کل استان در گزارش‌های نظارت و بازرسی به نتیجه مطلوب ختم نخواهد شد و باید تلاش شود هزینه بیت المال در تهیه گزارش بازرسی و تحقیقات قضائی گزارش‌های بازرسی در دادسرا به نتیجه لازم ختم شود و در سایه این تعاملات مشترک و هم افزایی و توان کارشناسی بازرسی و قضائی، شرایط و فضا برای متخلفان و مجرمان ناامن‌تر خواهد شد.
حاجی‌مشهدی افزود: بازرسی کل استان از انعکاس سوءجریانات شناسایی شده دستگاه اجرایی در روند تحقیقات قضائی دادسرا که در برخی موارد، جنبه مجرمانه نداشته و تخلفات اداری یا انضباطی محسوب می‌شود، استقبال می‌کند.
وی ادامه داد: می‌توان همکاری‌های مشترکی در موضوعاتی که جنبه احیای حقوق عامه دارد و یا اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری را در پی خواهد داشت، مورد توجه قرار داد و در عین حال جایگاه سازمان بازرسی که نه به عنوان شاکی و نه ضابط قضائی بلکه به عنوان سازمان تخصصی – کارشناسی و ناظر عالیه بر اجرای قوانین و مقررات در اعلام سوءجریانات و جرایم شناسایی و کشف شده در دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان گزارش‌های تعقیب اداری و کیفری رعایت شود.
بازرس کل استان البرز اولویت سنجی در موضوعات و افزایش اتقان و کیفیت گزارش‌های نظارت و بازرسی و هماهنگی‌های بیشتر با قضات محترم شعب دادسرا را از اولویت‌های کاری تعاملات طرفینی برشمردند و در ادامه اعلام داشت: گزارشات بازرسی با استفاده از توان تخصصی کارشناسان متعدد بازرسی در سطوح مختلف طی فرایند دقیق و با نظرات مشاورین و بازرسان قضائی تهیه می‌شود.
وی ادامه داد: کاهش ارجاعات به کارشناسان رسمی دادگستری در رسیدگی قضائی گزارشات بازرسی مورد درخواست است و علاوه بر آن، ممنوعیت پرداخت هزینه‌های کارشناسی رسمی در صورت ارجاع گزارشات بازرسی وجود دارد و چنانچه خود متهم متقاضی ارجاع به کارشناس رسمی است، باید هزینه آن را پرداخت کند.
حاجی‌مشهدی تصریح کرد: توجه به رسیدگی و صدور قرارهای قضائی و احکام مطالبه خسارت وارده به بیت المال علاوه بر مجازات جریمه نقدی و یا حبس متهم، مورد درخواست این بازرسی کل است تا هزینه‌های وقوع فساد افزایش یابد و دادستانی و بازرسی بتوانند موفق تر از گذشته در دفاع از حقوق بیت المال اقدام کنند و مراجع رسیدگی کننده از جمله دادسرا طبق ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موظف به دعوت از نماینده بازرسی کل و رسیدگی در مهلت سه ماهه و ابلاغ قرارها و نتایج رسیدگی به بازرسی کل است و برپایی دوره‌های آموزش برای واکاوی و آسیب شناسی پرونده‌های قضائی مرتبط با گزارشات بازرسی با حضور قضات محترم دادسرا در بازرسی کل استان مفید می‌باشد که پیشنهادها و توصیه‌های بازرس کل استان مورد موافقت و تأکید دادستان مرکز استان قرار گرفت.