خبرگزاری مهر، استانها: در سال ۱۴۰۲ که قدم‌هایمان آمیخته به «مهار تورم و رشد تولید» است باید تمام برنامه ریزی ها، تصمیم‌ها و سمت و سوهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این مهم معطوف باشد. اما در کنار این موضوع، توجه به موضوعات جنبی تولید و صنعت از جمله آلودگی‌های صوتی و بصری برخی مشاغل حائز اهمیت است.
بسیاری از استانها و شهرها برای مشاغل مزاحم و پرسرو صدا شهرک‌هایی را ایجاد کرده‌اند تا ساکنین مناطق مسکونی با مشکلات ناشی از آلودگی‌های صوتی و بصری مشاغل روبرو نشوند.
از آنجایی که ایجاد مشاغلی که باعث بروز مزاحمت برای شهروندان شود و مخالف اصول بهداشتی باشد، تخلف محسوب می‌شود دایر کردن شغل‌هایی که دارای سروصدا، بوی زننده و دودزا هستند در مجاورت منازل مسکونی ممنوع بوده و صاحبان اینگونه مشاغل باید در شهرک‌های صنعتی دارای استانداردهای ایمنی و فضا که در مجاورت شهرها احداث شده، مستقر شوند.
اما در این میان تعدادی از ساکنین یکی از محلات شهر همدان با مشکلاتی روبرو شده اند.
ساکنان محله مسجد موسی بن جعفر (ع) در این زمینه به خبرنگار مهر می‌گویند که تعدادی مغازه مکانیکی در اطراف مسجد قرار دارد که باعث آزار و اذیت همسایگان است.
آنها با اشاره به مشکلات ناشی از حضور مشاغل فنی در این محله یادآور می‌شوند که باتوجه به رسیدگی و شکایات از طریق شهرداری کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری انجام شد و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ حکم پلمب این مغازه‌ها صادر شده است. علت پلمب ها مشکلات عدیده ای از جمله سد معبر و تصادفات در این منطقه بود اما روند به اینجا ختم نشده است؛ چون با توجه به اینکه تاکنون در زمینه پلمب دو نوبتی اقدامی انجام نشده است، بسیاری از اهالیِ ناراضی از وضع موجود خانه‌های خود را حتی نصف قیمت فروخته و در حال جابه جایی هستند.
شهرداری باید شرایط کسب و کار مغازه‌های کنار مسجد موسی بن جعفر را مهیا کند
حسن خانجانی موقر دادستان همدان در این باره به خبرنگار مهر گفت: پلمب مغازه شرایط خاص خود دارد و اگر شغل مکانیکی شغل مزاحم است، همه جای شهر باید تعطیل شود ولی این شغل در همه جا مرسوم است. اگر شهرداری تصمیم بر تعطیلی این مغازه‌ها دارد قبل از هر کاری باید شرایط کسب و کار را در مکان دیگر فراهم کند، چون بازداشتن مردم از کسب و کار، خود یک جرم مجزا است.
وی با بیان اینکه شهرداری باید شرایط کسب و کار مغازه‌های کنار مسجد موسی بن جعفر را مهیا کند خاطرنشان کرد: ابتدا این مغازه‌ها باید ساماندهی شود و در این زمینه هیچ‌گونه حکم دادگاهی وجود ندارد. با توجه به کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری باید امکان کسب و کار در مکان مناسب دیگر فراهم شود.
اظهارات دادستان همدان در حالی مطرح می‌شود که همه روزه در سطح شهر همدان شاهدیم که مشاغلی که معبر و پیاده رو را از آن خود کرده‌اند و به رغم آنکه این صحنه به وفور در سطح شهر دیده می‌شود، خبری از برخورد با آنها نیست. سوال اینجا است که آیا زمان آن نرسیده است در کنار ساماندهی مشاغل فنی، تعمیرگاه‌ها و شغل‌هایی که گاه در رده بندی مشاغل مزاحم وارد می‌شوند، با پدیده فزاینده سد معبر در همدان مقابله شود.
بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید، جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری کند و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم باشد آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
در تبصره این قانون آمده است: شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است که مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود راسا اقدام خواهد کند.
این موارد در قانون مد نظر قرار گرفته شده است تا با اجرای آن، نه شهروندان در محیط مسکونی دچار مزاحمت باشند و نه مشاغل و کسب و کارهای فنی دچار آسیب شوند. با این حال باید دید مجریان قانون مطالبات شهروندان همدانی در این زمینه را چگونه برآورده می‌کنند.