به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری گزارش اقدامات ستاد ساماندهی اجاره بها مسکن مشهد اظهار کرد: از اتحادیه مشاورین املاک، سازمان صمت، تعزیرات، اصناف، اداره راه و شهرسازی و دارایی دعوت شد تا مبنایی را برای ساماندهی اجاره بها مشخص کنند. در این کارگروه تمام اقدامات را ارزیابی کرده و به یک فرمول واحد برای ایجاد یک سامانه رسیدیم.
فرماندار مشهد گفت: از آنجایی که در سال ۱۴۰۲ با افزایش بیرویه اجاره بها مواجه شدیم، مقرر شد به صورت آزمایشی طرحی در مشهد اجرایی و پس از آن در استان گسترش پیدا کند. از این رو کارگروهی در مشهد تشکیل شد و از اتحادیه مشاورین املاک، سازمان صمت، تعزیرات، اصناف، اداره راه و شهرسازی و دارایی دعوت شد تا مبنایی را برای ساماندهی اجاره بها مشخص کنند. در این کارگروه تمام اقدامات را ارزیابی کرده و به یک فرمول واحد برای ایجاد یک سامانه رسیدیم.
وی افزود: برای رسیدن به این فرمول باید چند مساله را مطرح میکردیم. نخست آنکه تعداد زیادی از مشاورین املاک و بنگاهها بدون مجوز فعالیت میکردند. در کارگروه مصوب شد همه بنگاهها تحت مجوز اتحادیه فعالیت کنند و به همه واحدهای غیرمجاز اخطار داده شد. در برخی موارد هم اقدام به پلمب یا راهنمایی جهت دریافت مجوز شد.
داوری ادامه داد: بحث دیگر میزان اجرتی است که بنگاه املاک بابت حق کمیسیون باید دریافت کند. بدین ترتیب حداکثر میزان حق کمیسیون را مشخص و مصوب کردیم. کسانی که اجاره بهایشان پایان یافته برای تمدید قرارداد فقط ۲۰ درصد میتوانند افزایش اعمال کنند و اگر صاحب ملک میخواست بیشتر افزایش بدهد، براساس مصوبه سه قوه، دستگاه قضائی مکلف است حق را به مستأجر بدهد مگر آنکه صاحب ملک عدله محکمه پسندی را ارائه کند.
فرماندار مشهد در خصوص قراردادهای جدید اجاره مسکن که خردادماه سال جاری به بعد منعقد میشود گفت: شهر مشهد به ۲۷۰ بلوک تقسیم شد و براساس شاخصههای تعیین شده، کف و سقفی را برای اجاره واحد مسکونی در هر منطقه و بلوک مشخص کردیم. در سامانه تعریف شده مبلغ اجاره براساس مولفهها مشخص شده و معامله بر اساس آن تنظیم میشود. درواقع ما برای اجارهبها نرخگذاری نمیکنیم، بلکه براساس یک کار کارشناسی و طراحی این نرمافزار، این روند را پیش میبریم.
مبایعهنامههای اجاره و خرید و فروش باید هلوگرام داشته باشند
وی در خصوص دیگر مصوبات کارگروه ساماندهی اجاره بها گفت: همه مبایعه نامهها باید هلوگرام داشته باشد. دفتر مشاور املاکی که قرارداد را بدون هلوگرام صادر کند متخلف است. این اتفاق روند نرخ گذاری را هوشمند و هدفمند و منطبق با واقعیت پیش میبرد. ضمن اینکه در نرمافزار طراحی شده اعمال سلیقه در این حوزه به صفر میرسد. علاوه بر این، این اقدامات به شدت روند رو به رشد اجاره بها را کاهش میدهد تا نه موجر ضرر کند نه مستأجر.
داوری در خصوص نظارت بر اجرای این طرح گفت: علاوه بر اتحادیه مشاورین املاک، اتاق اصناف و تعزیرات نیز بر اجرای این طرح و استفاده از سامانه نظارت میکنند. تمام بنگاههای املاک شهر مشهد ملزم به استفاده از این سامانه هستند. این طرح در قرارگاه مسکن استان و دستگاههای نظارتی به تصویب رسید و ضمانت اجرایی کامل دارد و براساس تورمی که اتفاق افتاده طراحی شده است.