مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات برخی از مسئولان مبنی بر اینکه حل بسیاری از معضلات کلاهبرداری‌های ملکی و تعارضات مالی مردم در گرو حل مسئله قولنامه در کشور است، گفت: متأسفانه قوانین و رویه فعلی معاملات در کشور ما اطمینان‌آور نیست و زمینه فساد و کلاهبرداری ملکی را فراهم کرده است.
وی بیان کرد: از آنجایی که ساز و کار گرفتن سند رسمی و نقل و انتقال رسمی معاملات بسیار سخت و پیچیده است، مردم به سمت تنظیم اسناد عادی و قولنامه و مبایعه‌نامه‌های دستی سوق داده شده‌اند. از این‌رو تنظیم اسناد عادی متأسفانه مشکل مردم را دوچندان کرده است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه مشکلی در تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد، گفت: این طرح از دی ماه سال ۱۴۰۱ جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و حدود شش ماه از موضوع سپری شده است، اما هنوز مجمع تشخیص نظر خود را در خصوص این طرح ارائه نداده است و معلوم نیست علت این تأخیر چیست.
عسگری درباره تأثیر تصویب طرح مذکور در تسهیل اخذ سند رسمی برای مردم، اظهار داشت: چنانچه در مواعد مقرر در طرح، سامانه ثبت معاملات و سامانه ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین و منافع راه‌اندازی شود، در اسرع وقت رویه معاملات مردم و اخذ سند رسمی اصلاح خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس آمادگی دارد سوالات و ابهامات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این طرح را در کارگروه تخصصی رفع کند. از این رو لازم است رئیس مجلس که عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، زمینه این اقدام را فراهم کنند تا سریعاً این طرح، تصویب و به اجرا گذاشته شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ایرادات مکرر شورای نگهبان به این طرح، ورود به موقع و حکیمانه مقام معظم رهبری می‌تواند قفل‌های بسته این مسیر را باز کند. امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به دغدغه‌های معظم‌له در بررسی و تصویب این طرح تسریع کند.