مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری تعداد سه هزار و ۷۱۳ نفر شامل ۲ هزار و ۵۶۸ مرد و یک هزار و ۱۴۵ زن به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کردند.
وی افزود: مجموع مراجعات ناشی از نزاع در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که چهار هزار و ۱۹۲ نفر از جمله ۲ هزار و ۹۷۶ نفر مرد و یک هزار و ۲۱۶ زن) بوده روند کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی‌گیرد به همین دلیل در گام نخست اولویت برای مصدومین ناشی از منازعه خصوصاً در موارد پرخطر و مراجعه به مراکز درمانی برای درمان است که در برخی موارد تأخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
خانی با تاکید بر الزامی بودن معرفی نامه از مراجع قضائی یا انتظامی برای پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی، خاطرنشان کرد: مصدومین برای تشخیص صدمات و نظر کارشناسی پزشکی قانونی در هنگام مراجعه حتماً کارت شناسایی معتبر مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی برای پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشند.
وی عنوان کرد: داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نداشت بلکه معاینه دقیق‌تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد بنابراین اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی و جواب آزمایشات پاراکلینیک برای تعیین دقیق‌تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق لازم است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با تاکید بر عدم تأثیر طول درمان تأثیری در میزان دیه یا ارزش صدمات، گفت: از طرفی این مسئله امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و همچنین تنها هدف از دادن زمان معاینه مجدد تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می‌شود.
خانی ادامه داد: انجام معاینه مجدد مصدومین جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو بوده که برای حفاظت از حقوق مراجعه کننده نباید به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار صورت گیرد.