در جلسه مهم دولت عراق که به ریاست السودانی برگزار شد، به شدت به سوئد درباره تکرار قرآن سوزی هشدار داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، دفتر نخست وزیر عراق خبر داد که دولت این کشور به حکومت سوئد پیغام داده که در صورت تکرار مجوز آتش زدن قرآن کریم، روابط دیپلماتیک خود با سوئد را قطع خواهد کرد.

محمد شیاع السودانی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز پنجشنبه ریاست نشستی اضطراری را با حضور وزیر خارجه، وزیر کشور، رئیس سازمان امنیت ملی، نماینده دستگاه اطلاعات ملی، رئیس ستاد ارتش و معاون فرماندهی عملیات مشترک بر عهده داشت.

این نشست پس از مجوز دولت سوئد برای سوزاندن مجدد قرآن کریم و حادثه آتش زدن سفارت سوئد در بغداد برگزار شد. در این نشست، آتش زدن سفارت محکوم شد و این اقدام نقض امنیتی دانسته شد که باید سریعاً به آن رسیدگی شود و مسئولین امنیت پاسخگو باشند. در این نشست اضطراری مقرر شد عوامل آتش سوزی سفارت سوئد که دستگیر شده اند، به مراجع قضایی معرفی شوند و با آنها برخورد قانونی شود. در همین راستا، دولت عراق بار دیگر بر پایبندی خود نسبت به امنیت و حفاظت از تمامی نمایندگی های دیپلماتیک تاکید کرد.

دولت عراق همچنین اعلام کرد که روز گذشته از طریق مجاری دیپلماتیک به دولت سوئد اطلاع داده که در صورت تکرار حادثه آتش زدن قرآن کریم در خاک این کشور و اعطای مجوز به این کار به بهانه آزادی بیان، اقدام به قطع روابط دیپلماتیک با سوئد خواهد کرد.

دولت عراق تاکید کرد که چنین اقدامات تحریک آمیزی به میثاق های بین المللی و هنجارهای بین المللی در احترام به ادیان و عقاید آسیب می زند و تهدیدی برای صلح و محرک فرهنگ خشونت و نفرت پراکنی است.

عراق ادامه چنین مواضع تحریک آمیزی در قبال اعتقادات و مقدسات دیگران توسط مقامات سوئدی را محکوم کرد.

این در حالی است که پلیس سوئد، مجدداً به سلوان مومیکا، مهاجر عراقی ساکن سوئد برای آتش زدن قرآن و پرچم عراق در مقابل سفارت عراق در استکهلم مجوز داد. براساس درخواست ارائه شده به پلیس سوئد، این تجمع در مقابل سفارت عراق امروز پنجشنبه بین ساعت ۱۳ و ۱۵ به وقت محلی برگزار خواهد شد. مومیکا گفت که قصد دارد قرآن را در مقابل همان مسجد در اسکتهلم که ماه گذشته آتش زد، به آتش بکشد.

پلیس سوئد مدعی شد: این مجوز براساس درخواست رسمی برای آتش زدن کتب دینی صادر نشده بلکه براساس برپایی تجمع عمومی برای بیان نظر براساس حق قانونی آزادی تجمع صادر شده است.

سخنگوی پلیس ادعا کرد که این به معنای موافقت با آنچه در این تجمع رخ می‌دهند نیست.