به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، همزمان با شدت گرفتن اعتراضات در اراضی اشغالی علیه لایحه اصلاحات قضائی کابینه بنیامین نتانیاهو، روز گذشته تعدادی از ژنرال‌های سرویس‌های مختلف رژیم صهیونیستی نیز به این موج اعتراضی پیوستند.
بر اساس این گزارش، ژنرال‌های صهیونیست سقف خواسته‌های خود را برکناری کابینه نتانیاهو اعلام کرده اند. گزارشگر روزنامه یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که «نداو ارگمان» رئیس سابق سرویس «شاباک»، یکی از کسانی است که به صفوف مخالفان کابینه نتانیاهو پیوسته است.
ارگمان تاکید کرد: کودتای قضائی کابینه نتانیاهو برای از بین بردن توان ارتش، کفایت می‌کند و اگر این لایحه به صورت نهایی تصویب شود، ما وظیفه‌ای برای همکاری با کابینه نخواهیم داشت.
ژنرال «یعقوب عمیدرور» رئیس سابق به اصطلاح شورای امنیت رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است: اشتباهات فاحشی در خصوص اصلاحات قانونی رخ داده است. سرپیچی از خدمت نظامی، باعث از بین رفتن پایه‌های قدرت و توان ارتش می‌شود.
ژنرال «یائیر گولان» نماینده سابق فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرد که باید کابینه نتانیاهو، ساقط شده و هیچ همکاری با آن صورت نپذیرد. هیچ دلیلی برای همکاری صهیونیست‌ها با این کابینه وجود ندارد.
«تامیر باردو» رئیس سابق سرویس موساد نیز با اعلام مخالفت خود با لایحه اصلاحات قضائی کابینه نتانیاهو، تاکید کرد که تغییراتی در هرم قدرت رژیم صهیونیستی، در حال رخ دادن است.
ژنرال «عاموس یادلین» رئیس سابق سرویس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرد که کودتای کابینه نتانیاهو، بحران بزرگی در روابط تل آویو و واشنگتن ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: این حرکت، باعث وارد آوردن خسارت‌های بیشتری به تل آویو و وخیم‌تر شدن بحران کنونی در کوتاه مدت و بلند مدت، خواهد شد.
شبکه صهیونیستی «کان»، شب گذشته خبر داد ۱۱۴۰ نظامی ذخیره نیروی هوایی رژیم صهیونیستی اعلام کرده‌اند در اعتراض به اقدامات کابینه برای تغییر ساختار قضائی خدمت خود را به حالت تعلیق در خواهند آورد.
لحظاتی پس از انتشار این گزارش، کان گزارش داد «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستار تعدیل طرح تغییر قضائی یا توقف کامل آن شده است.
گفتنی است که بیش از ۲۸ هفته است اراضی اشغالی شاهد موجی از اعتراض‌های گسترده درباره طرح جنجال برانگیز کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای انجام اصلاحات قضائی است بدون آنکه هیچ نشانه دال بر عقب نشینی کابینه از تصمیم خود برای ارائه لایحه به کنست و تصویب آن وجود داشته باشد.