به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (شنبه ۳۱ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند.
ماده ۳- ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از دبیرخانه شورا است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های مزبور برعهده دبیرخانه شورا بوده و لغو یا تعلیق مجوز آنها با پیشنهاد دبیرخانه و با تأیید شورا می‌باشد.
تبصره ۱- شرکت‌های فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند. در غیر این صورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آنها جلوگیری نماید و به منظور ابطال مجوز از طریق شورا اقدام نماید.
تبصره ۲- اشخاص می‌توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌های اعتبارسنجی توسط اشخاص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.
ماده ۴- ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی در اداره کل ثبت شرکت‌ها و ثبت هرگونه صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره آن بدون تأیید دبیرخانه شورا ممنوع است.
تبصره - صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های اعتبارسنجی به صورت الکترونیکی ارسال شده و ضروری است حداکثر پس از سه (۳) روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود؛ در غیر این صورت صورتجلسه تأیید شده قلمداد می‌شود.
بر اساس ماده ۵ طرح مذکور، نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین و یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسئولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد.
دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های تضمین تدوین می‌شود
ماده ۶- متن زیر جایگزین بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸ می‌گردد:
الف - به منظور حل مشکل تهیه تضامین در تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو (۲) ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین را در چارچوب قوانین به تصویب شورا و دریافت مجوز از دبیرخانه شورا برساند.
صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، تشکلهای حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. صندوق‌های تضمین موظف هستند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و سایر ضمانت‌نامه های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت نامه‌های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چارچوب ضوابط ارائه نمایند.
تبصره ۱- به استثنای صندوق‌هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می‌شوند، صندوق‌های تضمین به صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و جهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوق‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) نمایند.
تبصره ۲- ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا می‌باشد.
ب - به منظور حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت‌های صندوق‌های تضمین و ایفای نقش آنها در حل معضل تأمین مالی اشخاص اقتصادی:
۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های بیمه می‌توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق‌های تضمین، سبد ضمانت صندوق‌های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.
۲- ضمانت‌نامه های صادره توسط صندوق‌های تضمین در زمره ضمانت‌نامه های قابل پذیرش دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸ قرار می‌گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر ازجمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای مالی تحت نظارت آن، شرکت‌های بیمه و دستگاه‌های اجرایی و سایر کارفرمایان مجاز هستند تضمین صندوق‌های تضمین را، متناسب با وضعیت اعتباری صندوق‌های مزبور، بپذیرند.
۳- دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های ضمانت یا تضمین دولتی، مجاز هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، منابع مالی در اختیار خود را در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوق‌های تضمین قرار دهند.
۴- قراردادهایی که توسط صندوق‌های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرار تأمین‌خواسته برخوردار می‌باشد.
ماده ۷- کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عوائد قابل تصرف از سهام، عوائد قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه‌های تولیدی و زیربنایی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای با دوام، بیمه‌های مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق می‌باشند.
تبصره ۱- دستورالعمل این ماده حداکثر به مدت سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.
تبصره ۲- قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی‌باشد.
ماده ۸- بند (الف) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
الف - در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه‌ی جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده‌ی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده‌ی وثیقه‌گذار می‌باشد.
تبصره - در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن، از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی مربوطه در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.