به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در نتیجه تصویب قانون جنجالی «لغو برهان معقولیت»، شکاف در میان صهیونیست‌ها عمیق‌تر شده و اعتراض‌های شهرک‌نشینان به این موضوع تشدید شده است.
در پی تصویب این قانون، صهیونیست‌های معترض تلاش کردند در خیابان بیگن واقع در قدس اشغالی، آتش روشن کنند و پلیس رژیم صهیونیستی برای متفرق‌کردن معترضان ضمن اعمال خشونت از خودروهای آب‌پاش استفاده کرد. معترضان در حال حرکت به سوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی هستند. همچنین هزاران صهیونیست در خیابان کابلان واقع در تل‌آویو دست به تظاهرات و اعتراض زدند.
منابع عبری زبان اعلام کردند که با توجه به سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص تصویب قانون اصلاحات قضائی، یگان‌های پشتیبانی ویژه شاباک در حال تخلیه مناطق پیرامون محل اقامت وی در قدس اشغالی هستند.
اتحادیه پزشکان رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که نظام پزشکی این رژیم قصد دارد به دلیل تصویب قانون «لغو برهان معقولیت»، فردا دست به اعتصاب بزند.
صدها خلبان و سرباز ارتش رژیم صهیونیستی نیز که پیش از این اعلام کرده بودند در صورت تصویب این قانون، خدمت نظامی را ترک خواهند کرد، از عملی‌نمودن این تهدید و ترک خدمت در نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.
منابع عبری زبان اعلام کردند که نگرانی‌هایی در خصوص ترک خدمت خاموش افسران زبده دستگاه اطلاعاتی و نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی نیز وجود دارد.
بنی گانتز، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و از سرسخت‌ترین مخالفان این قانون جنجالی نیز در سخنانی گفت: این شکاف به اسرائیل و امنیت آن آسیب خواهد زد و نابودی سوم معبد سلیمان به شمار می‌رود.
گانتز نتانیاهو را عامل تهدید امنیت رژیم صهیونیستی دانست و از صهیونیست‌ها خواست که برای آن‌چه دموکراسی خواند، به مبارزه خود ادامه بدهند.
این در حالی است که نتانیاهو در تلاش برای آرام‌کردن معترضان در سخنانی آنان را برادر خود خواند و افزود: ما امروز گامی به سوی دموکراسی برداشتیم و در روزهای پیش‌رو تلاش خواهیم کرد که گفتگوهایی با معترضان در راستای دستیابی به توافقی در خصوص اصلاحات قضائی انجام دهیم.
وی افزود: ارتش باید از اختلافات سیاسی به دور بماند و به فکر امنیت باشد.
گفتنی است امروز، در شرایطی که مخالفان تصویب قانون اصلاحات قضائی در جلسه رأی‌گیری کنست حاضر نبودند، لایحه «لغو برهان معقولیت» با اکثریت آرا ۶۴ رأی موافق در مقابل صفر رأی مخالف به تصویب نهایی رسید.
تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن ملغی کند.