به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه آلمانی Handelsblatt نوشته است که ارتش اوکراین برای استفاده از تانک‌ها و ژنراتورهایی که غرب در اختیارش گذاشته، از نفتی استفاده می‌کند که در پالایشگاه‌های مجارستان و ترکیه فرآوری و به بنزین و سوخت تبدیل شده است.
این روزنامه به نقل از مقامات گمرک اوکراین نوشت که غول نفت و گاز مجارستان(MOL) «فروش خود به اوکراین را در ۶ ماه اخیر دوبرابر کرده است»؛ این روزنامه در ادامه اینطور نتیجه‌گیری کرد: «از آنجا که این شرکت عمده نفت خود را از روسیه تامین می‌کند، حالا سوختِ ماشین جنگی اوکراین باید عمدتا از این منبع تامین شود.»
گرچه مجارستان عضو اتحادیه اروپاست اما بوداپست برای واردات نفت خام از روسیه از طریق خط لوله، معافیت ویژه دریافت کرده است. MOL نیز متعاقبا تحت‌الشعاع تحریم‌های اروپا علیه مسکو قرار نگرفته و در مقایسه با بسیاری از شرکت‌های اروپایی، می‌تواند فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده را با قیمتی به مراتب کمتر در اختیار کی‌یف بگذارد.
پیش از شروع جنگ جاری، اوکراین می‌توانست حدود ۳۰درصد نیاز داخلی خود را از طریق پالایشگاه «کرمنچوک» در استان پولتاوا که واردات نفتی جمهوری آذربایجان را پالایش می‌کرد، تامین کند. اما این پالایشگاه پس از حمله موشکی روسیه در آوریل ۲۰۲۲، به شدت آسیب دید و تاکنون تنها موفق به احیای ظرفیت محدودی از توان پالایشی خود شده است.
این روزنامه آلمانی همچنین مدعی شده که هرچند کی‌یف کاملا به واردات وابسته است، اما در اوکراین هیچ کمبود سوختی وجود ندارد. حتی باوجود افزایش مصرف به‌دلیل تامین سوخت برای تانک‌های و زره‌پوش‌های ناتو، به نظر می‌رسد برای ژنراتورهایی که غرب، زمستان پارسال برای اوکراین ارسال کرد، سوخت دیزلی زیادی وجود داشته باشد. این ژنراتورها پارسال به منظور جبران قطعی برق به دلیل حملات مسکو به شبکه برق اوکراین، به این کشور ارسال شد.
میکال پازکوفسکی، تحلیلگر موسسه اروپای مرکزی، به این روزنامه گفت: تحویل سوخت از لهستان عمدتا از طریق قطار انجام می‌شود. سوخت اسلواکی و مجارستان با خط لوله به دست اوکراین می‌رسد و از رومانی نیز، ابتدا با کشتی و سپس با قطار تحویل می‌شود.
آمریکا و کشورهای گروه هفت(G۷) دسامبر پارسال، در راستای تشدید تحریم‌ها، برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین و شرکت‌های ترابری و بیمه‌ای را از جابجایی و بیمه محموله‌هایی بالاتر از بشکه‌ای ۶۰دلار ممنوع کردند. در ماه فوریه نیز محدودیت‌های مشابه درباره فرآورده‌های نفتی روسیه اعمال شد. مسکو در واکنش، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به هر کسی که از قانون سقف قیمت پیروی کند را ممنوع و استفاده از دلار در این معاملات را غیرمجاز اعلام کرد.