به گزارش خبرگزاری مهر، تا زمانی که سیستم اداری مبتلا به تعارض در منافع است، توان برخورد و مقابله با متخلفین حوزه مسکن وجود ندارد.
برخی ترک فعل‌هایی که مدیران استان داشته‌اند، را به نهادهای نظارتی مربوطه انعکاس داده ایم اما شاهد بازخورد بازدارنده نبوده‌ایم.