کرمانشاه- سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: هیچ اغماضی در برخورد با اخلالگران بازار مسکن مسکن نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین الماسی بعد از ظهر سه‌شنبه در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با اشاره به اینکه عزم مسئولان در کشور ساماندهی حوزه مسکن بوده و در استان بازرسان مسکن و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه اقدام به نظارت بر عملکرد بنگاه‌های مشاور املاک می‌کنند، اظهار کرد: گزارش جمع‌بندی نظارت‌های حوزه مسکن در جلسه شورای مسکن استان به ریاست استاندار اعلام و به تبع آن نیز هر ماه این گزارشات جمع بندی شده و در جلسه شورای‌عالی مسکن کشور بررسی می‌شوند.

وی با اشاره به‌اینکه وضعیت بازار خرید و فروش املاک و مسکن در استان باید کنترل شود، تصریح کرد: تمامی قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها باید در سامانه‌های ویژه مسکن ثبت شود و بر اساس قانون در هر مشاور املاکی رفتار مجرمانه‌ای اتفاق بیفتد به طور حتم با آن برخورد شده و بنگاهی املاک غیرمجاز و بدون پروانه پلمب خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: با کمک اتاق اصناف و دادگستری بازرسی‌های متعددی از بنگاه معاملات املاک در استان انجام شده و بر اساس گزارشات اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک بر آرامش بازار مسکن در ۲ ماه اخیر تأثیرگذار بوده است.

الماسی با تاکید بر اینکه نظارت بر بنگاه‌ها تا ساماندهی کامل بنگاه‌ها ادامه خواهد داشت، بیان کرد: همه بنگاه‌های مشاور املاک و واحدهای صنفی فعال در این بخش مکلف به دریافت مجوز صنفی از درگاه ملی مجوزها هستند و اتحادیه اصناف شهرستان‌ها نیز باید در این خصوص همکاری و نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: تعزیرات نیز در چهارچوب قانون و وظایف خود وارد عمل شده و با توجه به مصوبه سران قوا، علاوه بر پلمب باید جریمه پرداخت شود ولی امیدواریم قبل از اعمال مجازات سنگین، این موضوع توسط اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به همه دفاتر مشاوران املاک اطلاع‌رسانی شود و همه اقدامات لازم را در چهارچوب قانون انجام دهند.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با بیان اینکه خانه‌های خالی و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه در ذات خود قوانینی بسیار مترقی، پیشرفته و کارآمد به‌شمار می‌روند و گفت: در صورتی‌که چنین قوانینی درست و اصولی اجرا شوند، کمک شایانی به بازار مسکن و به مهار تورم می‌کند و در چنین حالتی شرایط به سمتی پیش می‌رود که مردم از مسکن به صورت غیرسرمایه‌ای استفاده کرده و آن را به عنوان یک کالای مصرفی در نظر بگیرند.