به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، پلیس کنگره آمریکا اعلام کرد که یک تیراندازی در ساختمان کنگره آمریکا گزارش شده است.
پلیس آمریکا با اعلام خبر تیراندازی در کنگره، از مردم در داخل ساختمان‌های اداری سنا خواسته است تا در محل کار خود پناه بگیرند.
وقوع این تیراندازی هم‌زمان با آن صورت گرفته که سنای آمریکا در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد و اکثر قانون‌گذاران آمریکایی در دفاتر خود حضور ندارند.
پلیس در اعلامیه خود خطاب به شهروندان حاضر در ساختمان کنگره گفته است: «اگر در داخل ساختمان سنا هستید، همه افراد حاضر در داخل ساختمان، باید در جای امن پناه بگیرند، زیرا گزارش مربوط به تیراندازی در ساختمان اعلام شده است، هر چند هنوز ما هیچ گزارش تأیید شده‌ای مبنی بر شلیک گلوله نداریم.»
پلیس گفت که این بیانیه را در پاسخ به تماس اضطراری اعلام کرده است.
هنوز مشخص نیست که تیراندازی اعلام شده در کنگره آمریکا از چه نوعی بوده و چه تعداد تلفات برجای گذاشته است، اما بر اساس آرشیو Gun Violence، تیراندازی‌های دسته جمعی در آمریکا با حداقل ۱۹۸ مورد در سال ۲۰۲۳ که بیشترین تعداد تیراندازی در این مقطع از سال و در مقایسه با سال ۲۰۱۶ است؛ به امری عادی تبدیل شده است.
تیراندازی‌های جمعی در آمریکا طی سال‌های اخیر بسیار زیاد شده‌است. به هر گونه تیراندازی که در آن چهار نفر یا بیشتر -البته به استثنای شخص تیرانداز- کشته شوند یا مورد هدف قرار بگیرند، تیراندازی جمعی گفته می‌شود. این مساله به یک بحران در داخل آمریکا تبدیل شده است که مواضع نامزدهای انتخاباتی کنگره و ریاست‌جمهوری نیز در این زمینه همواره بر رقابت‌های آن‌ها اثرگذار بوده است.
در آمریکا به طور متوسط هر ۱۲.۵ روز یک بار یک تیراندازی جمعی اتفاق می‌افتد. از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۲۷۵ تیراندازی جمعی رخ داده است که در خلال این تیراندازی‌ها حدود ۱۵۳۶ نفر کشته و ۱۰۰۰ نفر هم زخمی شده‌اند. این نوع تیراندازی جمعی آن قدر در آمریکا تشدید و به بحران تبدیل شده که در ماه‌های اخیر کاربران در برخی شبکه‌های اجتماعی در آمریکا اعلام کرده‌اند از اینکه فرزندان خود را راهی مدرسه کنند، هراس دارند زیرا بخش زیادی از این تیراندازی‌های جمعی در مدارس اتفاق می‌افتد که یک فضای ناامن است. لازم به ذکر است که آزادی حمل سلاح در آمریکا که طبق متمم دوم قانون اساسی برای مردم آمریکا مجاز شمرده می‌شود به بحث بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها و نیز بسیاری از مردم تبدیل شده است. در طول تاریخ ایالات متحده آمریکا تنها یک متمم قانون اساسی لغو شده است و آن هم مربوط به ممنوعیت استفاده از تولید و مصرف مشروبات الکلی است. در غیر این صورت هیچ‌کدام از متمم‌های قانون اساسی آمریکا لغو نشده‌اند و لغو متمم دوم «بیل آو رایتس» که یکی از مقدسات حقوقی در ایالات متحده است، تغییرش اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است.
در ارتباط با ریشه‌های بحران آزادی حمل سلاح در آمریکا، بحث اقتصاد هم مهم است چرا که لابی‌های اسلحه چرخش مالی گسترده‌ای دارند؛ کمپانی‌هایی که سلاح تولید می‌کنند؛ فروشگاه‌های متعددی که این سلاح‌ها را می‌فروشند؛ تعداد زیادی از افرادی که این سلاح‌ها را تعمیر می‌کنند و خدمات پس از فروش ارائه می‌کنند. بنابراین بخش قابل توجهی از اقتصاد آمریکا به صنعت اسلحه گره خورده است. حالا این در عرصه خارجی فروش اسلحه به کشورهای دیگر است و در عرصه داخلی شرکت‌ها و کمپانی‌هایی هستند که برای این بازار پر کشش و پر تقاضا کالا تولید می‌کنند و معیشت خیلی از افراد جامعه منوط به رونق این صنعت است.