به گزارش خبرنگار مهر، موضوع رسوب کالا در بنادر و گمرکات از جمله مسائل عجیب و دردآور تجارت خارجی ایران است که مثل یک زخم کهنه هر از گاهی هنگام بازدید یک مقام مسئول سر باز می‌کند. آخرین بار، بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از بنادر استان مازندران در خردادماه سال‌جاری بود که موجب شد تا بار دیگر معضل جدی رسوب کالاهای اساسی در رسانه‌ها مطرح شود.
پس از این بازدید سرزده بود که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد را مکلف کرد ظرف یک‌ماه، مشکلات و نارسایی‌های موجود در گمرکات را حل و فصل کند. سید احسان خاندوزی اما در حاشیه بازدید از گمرک و انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، از کاهش قابل توجه رسوب کالا در بنادر کشور خبر داد.
وزیر اقتصاد: این میزان رسوب کالا در بنادر طبیعی است
سید احسان خاندوزی در خصوص حجم رسوب کالا در بنادر کشور گفت: «در سال حدود ۱۶۰ میلیون تن کالای صادراتی و وارداتی وارد مرزها و گمرکات کشور می‌شود؛ از این رقم، حدود ۵۰۰ هزار تن به صورت رسوب در ایامی از سال وجود دارد که بعد از واردات کالای جدید در کشور توزیع می‌شود؛ به عبارت دیگر، حجم رسوب کالا در سال معادل حدود سه هزارم مجموع تجارت در ایران است و رویه متعارفی در فرآیندهای کالاهای تجاری و گمرکی کشور محسوب می‌شود.»
هر چند وزیر اقتصاد میزان رسوب کالا در بنادر کشور را طبیعی می‌داند؛ اما حداقل شواهد حکایت از ماجرای دیگری دارد؛ دپوی نهاده‌های دامی، گوشت و سایر کالاهای اساسی تنها بخشی از رسوب کالا در گمرکات است که مستقیماً بر سفره ایرانیان تأثیر منفی می‌گذارد.
انتشار برخی اخبار همچون ماجرای رسوب گوشت‌های یخ‌زده برزیلی نشان می‌دهد، معضل رسوب کالا همچنان پابرجاست و شاهد تغییری در این رویه نیستیم. از طرف دیگر، بررسی تاریخی موضوع رسوب کالا نشان می‌دهد هرگاه کشور با سردرگمی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی مواجه بوده، به فاصله زمانی اندکی با اخباری از جنس معضل رسوب کالا و فاسد شدن کالاهای اساسی در بنادر روبرو می‌شویم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تأثیر قابل توجه بازدیدهای میدانی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بر جلب توجه به موضوع رسوب کالا، به منظور حل ریشه‌ای معضل رسوب کالا، بایستی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موجود، اقداماتی در دستورکار قرار گیرد؛ موضوعی که از قرار معلوم مقدمات آن در دولت پیگیری شده اما به طرز مشکوکی متوقف مانده است.
مصوبه‌ای که جلوی رسوب کالا را می‌گرفت اما خودش رسوب کرد!
بررسی اخبار نشان می‌دهد تقریباً یک سال پیش، در اوایل مردادماه سال گذشته، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع ساماندهی واردات از طریق تقویت نظام ثبت سفارش و به‌کارگیری سازوکارهایی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات ورود کرده و تصمیماتی در این زمینه نیز به تصویب رسیده است.
مطابق با اطلاعات منتشر شده از مصوبات این جلسه، مقرر شد به جهت بهبود وضعیت واردات، ضوابط و مقررات لازم در این زمینه تهیه و برای بررسی و تصویب به جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شود تا انضباط در واردات از جمله الزام واردکنندگان به ثبت سفارش و جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات کشور محقق شود.
شواهد بیانگر آن است که با وجود گذشت یک سال از این اخبار، این مصوبه نیز خود به نوعی درگیر رسوب شده است؛ به گونه‌ای که علی‌رغم تصویب لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیئت دولت در دی ماه سال گذشته، این مصوبه هنوز به مجلس ارائه نشده است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که این مصوبه در حال حاضر در راهروهای دولت و در کمیسیون‌های مختلف دولت دست به دست می‌شود و گویا کاملاً به دست فراموشی سپرده و بایگانی شده است.
در همین راستا، چندی پیش، سید علی روحانی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت لایحه رسوب کالا، از سرنوشت این لایحه اظهار بی‌اطلاعی کرد.
با این حال، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در تیرماه سال جاری در خصوص آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور اظهار داشت: «با توجه به اینکه نقدهای مختلفی از سوی اعضای هیئت دولت مطرح شد؛ این لایحه به منظور بررسی مجدد، به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد اما به جهت اینکه در چهارماهه ابتدایی سال، بیشتر مصوبات هیئت دولت متمرکز بر آئین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه است، پیش‌بینی می‌شود به زودی این لایحه مجدداً در دستورکار هیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.»
این در حالی است که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحه‌ای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است، اما آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور می‌شود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالاهایی که اعلامیه تأمین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید.
رسوب ۱۱۰ تن گوشت یخ‌زده برزیلی در بنادر کشور
اما در سایه تعلل دولت در خصوص ارائه لایحه پیشگیری از رسوب کالا اما همچنان این معضل قدیمی خبرساز است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، بر هیچ فرد و نهادی حتی دولتمردان و مجلس‌نشینان پوشیده نیست، رشد قیمتی که علاوه بر افزایش هزینه‌های جاری و تورم جهانی، اغلب به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا در ایران تشدید می‌شود. یکی از مواردی که دولت را قادر می‌سازد، عرضه و تقاضا را مدیریت کرده و روی قیمت کالاها نظارت بیشتری داشته باشد، واردات کالاهای اساسی بوده که مستقیماً بر زندگی مردم اثرگذار است.
به عنوان مثال در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت گوشت و مرغ بوده‌ایم، هرچند برخی از کارشناسان اقتصادی این امر را به تأثیر حذف ارز ترجیحی مرتبط می‌دانند، اما بررسی دقیق ماجرا نشانگر عدم تعادل در عرضه و تقاضا است که صفوف خرید مرغ و گوشت نیز مهر تأییدی بر این ادعا است.
عجیب اینجاست که در همین مدت ۱۱۰ تن گوشت برزیلی یخ‌زده به مدت یک سال در بنادر کشور وجود داشته است؛ اما عزمی برای ترخیص این کالای اساسی وجود نداشته و نتیجه واردات دیرهنگام گوشت منجمد یخ‌زده، افزایش عجیب‌وغریب این محصول بوده است به گونه‌ای که در حال حاضر گوشت کشتار روز با قیمت کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در دسترس نیست.
از سوی دیگر به عقیده برخی از کارشناسان صنایع غذایی، انبارداری گوشت یخ‌زده موجب کیفیت نامطلوب آن شده و در نهایت مواد مغذی آنکه برای سلامتی بدن مفید است، حذف می‌شود.
وقتی تعلل دولت، خوراک رسانه‌های معاند را تأمین می‌کند!
همین موضوع بسیار ساده یعنی ترخیص به‌موقع کالا از بنادر کشور و جلوگیری از هرگونه رسوب کالا، خوراک رسانه‌ای مناسبی را برای فرصت‌طلبان خارج‌نشین فراهم کرده است. به عبارتی شبکه‌های معاند از این فرصت بهترین بهره را برده و با موج‌سواری شدید، ذهن مخاطب داخلی را هدف قرار می‌دهند.
در ماجرای ترخیص این ۱۱۰ تن گوشت یخ‌زده نیز رسانه‌های معاند، بهترین بهره را برده و شدیدترین حملات را نسبت به حاکمیت تحمیل ساختند؛ درحالی‌که موضوع فوق، تنها با پیگیری لایحه کاهش رسوب کالا در گمرکات و سایر سیاست‌گذاری‌ها به جهت تسهیل در فرایند ترخیص کالا، حل و فصل می‌شد.
به گزارش مهر، چنانچه برخی اصلاحات قانونی همچون تصویب لایحه پیشگیری از رسوب کالا انجام شود، طبیعتاً هم در روند عرضه کالاهای اساسی و هم در موضوع مدیریت بهینه منابع ارزی شاهد تحول جدی خواهیم بود اما با این وجود تعلل دولت در این زمینه بسیار جای تأمل دارد.