وزارت دادگستری آمریکا از یک قاضی فدرال خواست تا با هدف جلوگیری از افشای جزئیات «حساس» جلسات دادرسی رئیس جمهور سابق این کشور، علیه او دستور محدودیت استفاده از فضای مجازی صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، وزارت دادگستری آمریکا، از تانیا چوتکان قاضی فدرال خواسته است تا برای آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور جزئیات حساس مربوط به جلسات دادرسی وی در پرونده شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ را افشا نکند، علیه وی حکمی مبنی بر محدودیت دسترسی به فضای مجازی صادر کند.

دادستان‌های وزارت دادگستری آمریکا با این ادعا که باتوجه به سابقه ترامپ در انتشار پست‌هایی در فضای مجازی درباره «شهود، قضات، وکلا و سایر مسائل حقوقی جاری علیه وی»، صدور چنین حکمی علیه ترامپ «اهمیت ویژه‌ای» دارد.

در گزارش روند دادرسی آمده است: اگر متهم با استفاده از جزئیات یا به عنوان مثال رونوشت‌های هیئت منصفه که در تحقیقات مقدماتی ارائه شده است، شروع به انتشار پست‌های علنی کند، ممکن است تأثیرات مخربی روی شهود گذاشته یا اجرای عادلانه عدالت در این پرونده را به طور نامطلوبی دستخوش تغییر کند.

ترامپ تنها چند ساعت پیش از درخواست دادستانی از چوتکان، پستی که همه کلمات آن با حروف بزرگ تایپ شده بود را در شبکه اجتماعی وی موسوم به «تروث سوشال» و هشداری با این مضمون منتشر کرد: «اگر مرا تعقیب کنید، تعقیب‌تان می‌کنم!»

هرچند ترامپ مقصود خود از این پست را به روشنی بیان نکرده اما وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده است که او «یا به طور مشخص یا ضمنی» به مداخله در پیروزی احتمالی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا اشاره کرده است.

حکم پیشنهادی که وزارت دادگستری آمریکا خواستار صدور آن علیه ترامپ شده است، مقرر می‌کند که وی و موکلانش نمی‌توانند اسنادی که دولت در تحقیقات اولیه به‌دست آورده را برای هیچکس فاش کنند.

ترامپ پنجشنبه‌شب در تازه‌ترین دادگاهی که برای محاکمه وی پس از اتهامات مرتبط با نقش‌آفرینی‌اش در شورش ششم ژانویه برگزار شد، اعلام بیگناهی کرد. رئیس جمهور سابق آمریکا این پرونده را تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی توصیف کرد و مدعی شد که دادستان‌ها او را هدف گرفته‌اند که می‌دانند جو بایدن، رئیس جمهور کنونی این کشور نمی‌تواند در انتخابات ۲۰۲۴ او را شکست دهد.

ترامپ اوایل سال جاری نیز با دو فقره پرونده کیفری از جمله اتهامات مرتبط با سوءمدیریت اسناد طبقه‌بندی‌شده فدرال در زمان ترک کاخ سفید و همچنین پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر آمریکایی فیلم‌های مستهجن روبه‌رو شد.

جک اسمیت، بازپرس ویژه وزارت دادگستری همچنین اواخر ماه گذشته ترامپ را به حذف فیلم‌های دوربین مداربسته در زمان یورش نیروهای اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) به عمارتش در فلوریدا متهم کرد؛ فیلم‌هایی که به باور اسمیت، دال بر مجرم بودن ترامپ بوده است.