به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر، اظهارنظری از «محمدباقر نوبخت»، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه مبلغ ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در مدت کمتر از دو سال توسط دولت سیزدهم انتشار یافته است که بر اساس ادعای ایشان، این میزان انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم در مدت یادشده از میزان اوراق منتشر شده طی هشت سال فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، بیشتر بوده است.
در پاسخ به این اظهارنظر، شایان ذکر است که حجم انتشار اوراق مالی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برابر ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در دولت سیزدهم برابر ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو ادعای مطرح شده مبنی بر فزونی میزان انتشار اوراق در دولت سیزدهم در مقایسه با هشت سال مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم، معتبر نیست.
دولت سیزدهم فقط ۶ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق به‌صورت خالص تأمین مالی کرده است.
بر پایه این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه پاسخ خود با اشاره به اینکه در یک‌سال و نیم انتهایی دولت دوازدهم، افزون بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده که این تعهدات از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون توسط دولت سیزدهم تسویه و پرداخت شده، افزوده است: با توجه به اینکه کل رقم انتشار اوراق از آغاز دولت سیزدهم تا ابتدای مردادماه امسال، برابر با ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است، لذا دولت سیزدهم تاکنون هزینه‌های خود را از محل انتشار اوراق مالی، تأمین مالی نکرده است.
بهبود مدیریت مالی دولت سیزدهم با کاهش سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور
در بخش دیگری از پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به آمارهایی اشاره شده که نشان می‌دهد سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۹ درصد کاهش یابد که نشان دهنده مدیریت مالی مناسب دولت سیزدهم است.
این سازمان افزود: با وجود اینکه عملکرد اعتبارات عمرانی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از سه برابر شده است، نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از ۲,۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰.۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته که برآورد این نسبت در سال ۱۴۰۲ در حدود نیم درصد است که نشان می‌دهد بخش نسبتاً قابل توجهی از اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم صرف نیازهای جاری دستگاه‌ها و باز پرداخت اصل اوراق شده است، درحالی‌که در دولت سیزدهم این نسبت کوچک‌تر از یک است و نشان‌دهنده اهتمام دولت سیزدهم به دوری از آینده‌فروشی و سرمایه‌گذاری منابع تأمین شده از طریق اوراق بهادار بوده و مجدداً تأکیدی بر بهبود مدیریت مالی دولت به شمار می‌رود.
در بخش پایانی پاسخ این سازمان تاکید شده است: در دولت سیزدهم، برنامه‌های انتشار اوراق بهادار دولتی با رعایت مصالح عمومی کشور به ویژه عدم ایجاد اختلال در تعادل‌های اقتصاد کلان کشور تنظیم شده و بدهی‌های عمومی دولت مدیریت می‌شود. بر این اساس، انتظار می‌رود تمامی اشخاص ذی‌ربط با رعایت صداقت و مسئولیت‌پذیری کامل نسبت به موضوع‌های مرتبط با مدیریت مالیه عمومی از جمله انتشار اوراق بهادار، اظهارنظر کنند.