خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی: یکی از موضوعات بسیار مهم و استراتژیک که طی سال‌های اخیر تبدیل به فرآیندی طولانی برای حصول نتایج مطلوب و موثر در حوزه سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی موسیقی کشور شده است، کلیدواژه‌ای به نام «سند موسیقی» است که نزدیک ۹ سال است پیرامون تدوین و اجرای آن در سطوح مدیریتی کشور جلسات، مباحث و اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای متعددی منتشر و پیش روی مخاطبان و فعالان این حوزه قرار گرفته است. سند سندی که هنوز معلوم نیست چه زمانی قرار است در شکل اجرایی خود ابلاغ شود.
اگرچه از جزییات پیش‌نویس این سند و البته نظرات رسمی که توسط شخصیت‌های حقوقی مرتبط با تدوین آن مطرح شده، هنوز محتوای دقیقی در اختیار ذی نفعان قرار نگرفته، اما هرچه هست گویا ماجرا به قدری حالت پیچیده‌ای پیدا کرده که همچنان نمی‌توان به زمان دقیق تحقق و تدوینش اشاره کرد.
این مسیر البته مسیری پرچالش است و با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی کشور قطعاً دربرگیرنده ملاحظاتی است که نمی‌توان از این ملاحظات و چالش‌ها به راحتی عبور کرد. چرا که به طور حتم در این مسیر توجه به ملاحظات فقهی متناسب با موازین شرعی که قانون نیز به آن تکیه دارد، خود به تنهایی مشتمل بر تعمق و تأملات فراوانی است که می‌بایست در تدوین چنین اسنادی روی آن توجه ویژه داشت.
سند اصول و سیاست‌های موسیقی کشور مشهور به «سند ملی موسیقی» یکی از برنامه‌های دارای اولویت بخش فرهنگی هنری دولت است که از سال ۱۳۹۳ با برگزاری یک نشست در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نامش در رسانه‌ها مطرح شد.موضوعی که بعد از سال‌ها از برگزاری اولین نشست بررسی این سند که گفته می‌شد یکی از راهبردی‌ترین و قانونمندترین اسناد دولتی برای رفع مشکلات پیش روی هنر موسیقی است هنوز چشم‌انداز روشنی از آن پیش روی کارشناسان و هنرمندان موسیقی قرار ندارد.
این سند به گفته دست‌اندرکارانش، بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های موسیقایی کشور را دربرگرفته و می‌تواند در چارچوبی نظام‌مند تا سال‌ها در جریان فعالیت‌های اجرایی موسیقی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
آنچه در این گزارش مورد توجه قرار گرفته، رجعت تاریخی دوباره‌ای به فرآیند تدوین سند موسیقی کشور از ابتدا تا کنون است که جلسه بیستم مرداد ماه محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب شورای هنر و تاکید ویژه وی روی تدوین و اجرای این سند راهبردی، بار دیگر ماجرای آن را در راس اخبار حوزه موسیقی قرار داد.
مرور رسانه‌ای آنچه در این حوزه موسیقایی پیش آمده می‌تواند از جهات مهمی حائز اهمیت باشد تا هر چه زودتر شاهد اجرایی شدن یکی از مهم‌ترین اسناد راهبری موسیقی کشورمان در طی سال‌های گذشته باشیم.
۲۱ مرداد ۱۳۹۳؛ آغاز کار با مدیرانی که در حضور مشاهیر خیلی قول دادند
حسام‌الدین آشنا از نزدیکان و مشاوران حسن روحانی در دولت قبلی در اولین قدم خود برای تبیین سیاست‌ها و خط مشی دولت در جهت بررسی مجدد سند راهبردی موسیقی کشور که پیش از این توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده بود، روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۳ با دعوت از بزرگان موسیقی و همچنین مدیران وقت وزارت ارشاد و دفتر موسیقی در حضور خبرنگاران که البته وقت زیادی از نشست اصلی را پشت درهای بسته گذراندند، به بیان جزییات این طرح پرداخت.
در این نشست مرحوم علی مرادخانی معاون هنری وقت وزیر ارشاد، پیروز ارجمند مدیر کل وقت دفتر موسیقی، هومان اسعدی استاد دانشگاه، محمدرضا آزاده فرد مدرس دانشگاه، علی ترابی مدیرعامل وقت انجمن موسیقی ایران، محمدرضا درویشی پژوهشگر، حسن ریاحی دبیر وقت جشنواره موسیقی فجر، مسعود کوثری مدرس دانشگاه، حسین علیزاده آهنگساز، هوشنگ کامکار، داریوش طلایی، علیرضا مشایخی، سید محمد میرزمانی، حمید اسفندیاری ناشر، حسین دانش مزیان ناشر، حمید عسکری مدرس دانشگاه، بهرام جمالی مدیرعامل وقت بنیاد رودکی، بابک چمن آرا ناشر به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
آشنا با اشاره به ضمانت‌های اجرایی این سند راهبردی توضیح داد: آنچه که برای ما مهم است بررسی مجدد سند فعلی موسیقی کشور است که نیازمند برگزاری جلسات متعدد برای تغییر و بازنگری است از سوی دیگر ضمانت اجرایی چنین اسنادی نیازمند تصویب قانون است زیرا این سند می‌تواند در بسیاری از موسیقی‌هایی که دارای مجوز هستند و اجرا نمی‌شوند و بسیاری از موسیقی‌هایی که دارای مجوز نیستند اما اجرا می‌شوند، مصداق عینی داشته باشد. در سطحی که ما امروز صحبت کردیم موسیقی ملی کشور مورد بررسی قرار گرفت زیرا معتقدیم این موسیقی هنوز وضع مشخصی ندارد و ما نیازمند سندی هستیم که بتواند کمک قابل توجهی به ساماندهی، ترویج، واردات و صادرات موسیقی کشور داشته باشد. به طور حتم این سند به روشن‌تر شدن رابطه دولت با جامعه و فضای موسیقایی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور می‌پردازد بنابراین سطح سند موجود فراتر از مجوز کنسرت‌ها و مواردی از این دست خواهد بود.
۴ بهمن ۱۳۹۳؛ یک تاخیر چند ماه و پاسخ معاون هنری وقت
اما گویا تدوین و اجرایی کردن سند موسیقی کشور به همین راحتی‌ها هم نبود زیرا بعد از برگزاری این نشست در حالی که همه در انتظار اجرایی شدن سیاست‌های دولت در حوزه موسیقی و البته برطرف کردن برخی از موانع در این زمینه بودند، خبری از اقدامات انجام گرفته پس از برگزاری نشست مرداد ماه در رسانه‌ها منتشر نشد. البته اهالی رسانه به دلیل اهمیت موضوع هر از چندگاهی با مدیران و هنرمندان در حاشیه نشست‌ها و برنامه‌های مختلف پرسش‌هایی را در این زمینه مطرح می‌کردند اما پاسخ موثری در این زمینه دریافت نمی‌شد.
مرحوم علی مرادخانی معاون هنری وقت وزیر ارشاد روز چهارم بهمن ماه ۹۳ در باب این موضوع توضیح داد: با توجه به اهمیت این سند لازم است قبل از اینکه از نظر رییس جمهوری بگذرد، بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود. ما در همان جلسه نیز به این نتیجه رسیدیم که باید این سند مهم بررسی بیشتری شود تا تمامی موارد آن شکوفاتر و بارورتر شود به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا کارشناسی بیشتری انجام شده و بعد از اتمام به شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. برای تدوین سند اصول و سیاست‌های موسیقی کشور زحمات فراوانی کشیده شده که لازم است در تمامی موارد بررسی‌های لازم صورت گیرد. از این جهت جای نگرانی نیست و هنرمندان و اهالی رسانه بدانند که دوستان من در مرکز بررسی‌های استراتژیک به شدت مشغول بررسی آن هستند ما هم در معاونت هنری تلاش خود را انجام می‌دهیم که بتوانیم هرچه زودتر به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم. حضور بزرگان موسیقی در جلسه گذشته همانطور که قبلاً هم اشاره کردم نمودی عینی برای تاکید رییس جمهوری روی خردجمعی بود که برای همه ما مهم است اما آنچه هم اکنون بیش از هر چیز دیگری برای ما مهم است بررسی بیشتر و بهتر این سند راهبردی است که نباید هیچ اما و اگری داشته باشد.
۳۰ فروردین ۱۳۹۴؛ سفر اداری «سند موسیقی» آغاز می‌شود
در روند تدوین سند موسیقی عده‌ای هم به‌عنوان مخالف تدوین چنین سند سندی به بیان اظهارنظرات خود می‌پرداختند و همچنان درباره سرنوشت تصویب و اجرایی شدن این سند ابهامات فراوانی وجود داشت و هنوز هیچ مرجعی از تاریخ ارایه این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی و جزییات آن خبر دقیقی را منتشر نمی‌کرد تا اینکه محمدحسین ایمانی خوشخو دبیر کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سی‌ام فروردین ما سال ۹۴ با حضور در خانه موسیقی اخبار جدیدی در زمینه سند موسیقی به رسانه‌ها و هنرمندان داد. البته در این نشست حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و داریوش پیرنیاکان سخنگوی این نهاد صنفی نیز به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند.
ایمانی خوشخو گفت: سند موسیقی با نظر هنرمندان و صاحبنظران تهیه شده است و امیدواریم در آینده نزدیک در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. این سند یک نقطه شروع است تا عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه فرهنگی مصوبه‌ای در زمینه موسیقی و صیانت از اصل موسیقی داشته باشد و نهادها و دستگاه‌های متعدد هنری بر اساس این مصوبه برنامه ریزی کنند.
۷ تیر ۱۳۹۴؛ گفتند که سند موسیقی به فاخر آخر رسید اما...
بعد از اینکه در برخی محافل این گونه اعلام شد که سند موجود برای موسیقی به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد این پیروز ارجمند مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت ارشاد بود که در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها از جمع بندی سند نهایی خبر داد و گفت: پس از جلساتی که سال گذشته (مرداد سال ۱۳۹۳) در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، من مدتی طولانی در جریان کار شورا نبودم اما در حال حاضر کار را با همکاری مستمر پیش برده‌ایم. در جلسه‌ای که سال گذشته برگزار شد، صورت‌جلسه این بود که یک شورای سه نفره شامل علی مرادخانی، ساسان فاطمی و یک نماینده از مرکز موسیقی تشکیل شود و این موضوع را پیگیری کند. من هم با توجه به اینکه خبری از آن شورا نشنیدم، خودم موضوع را پیگیری کردم و دوباره این موضوع در جریان افتاد. ما چند جلسه با کارشناسان این مرکز داشتیم و کارشناسان دفتر موسیقی را نیز درگیر کار کردیم. به هر حال به انجام مصاحبه‌هایی نیاز بود که ما این کار را انجام دادیم. یکی از مباحث ما در آن جلسه، تدوین سند پشتیبان بود و ما اسناد پشتیبان را با کتاب‌ها، مقالات، سخنرانی و کنفرانس‌ها تکمیل کردیم. این روند خیلی طول کشید و ما اکنون در حال جمع‌بندی سند هستیم.
ارجمند اظهار کرد: پیش‌بینی ما این بود که تدوین نهایی سند تا آخر اردیبهشت‌ماه (سال ۱۳۹۴) زمان ببرد اما این روند بیشتر طول کشید. ما در بخش آموزش، تولید، پژوهش و… به آمار و نتایجی رسیده‌ایم. همانطور که می‌دانید، دستگاه‌های کشور ما بُعد کارشناسی قوی‌ای ندارند مثلاً ما با اینکه در دفتر موسیقی کارشناس داریم، وقتی می‌خواهیم به تحلیل و پایش بپردازیم در این زمینه با کمبود مواجه می‌شویم و این خودش یک عامل بازدارنده است. به هر ترتیب سند موسیقی کشور در فاز آخر است و ما می‌توانیم امیدوار باشیم که تابستان امسال منتشر شود.
۸ تیر ۱۳۹۴؛ آقای سخنگو حرف‌های مدیرکل را نقض کرد
یک روز پس از انتشار این خبر حسین نوش آبادی معاون پارلمانی و سخنگوی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با رسانه رسمی مجلس شورای اسلامی از تصویب سند موسیقی طی سه یا چهار ماه آینده (۱۳۹۴) خبر داد و در بخشی از صحبت‌های خود ضمن اهمیتِ برشمردن تدوین سند موسیقی گفت: پیگیری‌ها برای ادامه روند تدوین سند موسیقی کشور مجدداً آغاز شده و تلاش داریم تا پایان نیمه سال جاری به اتمام برسد.
معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تدوین این سند تنها از سوی این وزارتخانه صورت نمی‌گیرد، عنوان کرد: از آنجایی که قرار است سند عالی در حوزه موسیقی داشته باشیم لازم است نهادهای دیگری نیز در کنار وزارت ارشاد به تدوین آن بپردازند که از آن جمله نقش برجسته شورای عالی انقلاب فرهنگی است که سیاست‌های کلان فرهنگی و هنری کشور را به تصویب می‌رساند.
۲۲ فروردین ۱۳۹۵؛ آقای رئیس و آغازی دیگر برای سند موسیقی در بهار
بعد از این صحبت‌های نوش آبادی بود که قصه «سند موسیقی» تقریباً فراموش می‌شود تا چندین ماه بعد؛ در اولین روزهای کاری سال ۱۳۹۵ بود که محمد حسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی طی یک گفتگوی رسانه بار دیگر کلید واژه «سند موسیقی» را به رسانه می‌آورد و می‌گوید: سند موسیقی که با نظر هنرمندان و کارشناسان موسیقی تهیه شده می‌تواند یک پایه اولیه برای هنر موسیقی و کاهش نابسامانی‌ها باشد که امیدواریم با تصویب این سند در سال جاری یک گام برای هماهنگی و تقویت موسیقی برداشته شود. همچنین حقوق مولفان و مصنفان موسیقی که خواسته هنرمندان خانه موسیقی است در سال جاری در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری می‌شود و کمیسیون برای تامین منابع مورد نیاز به منظور تولید «موسیقی معیار» پیگیری و تلاش خواهد کرد.
ایمانی خوشخو با تاکید بر توجه به مباحث نظری در موسیقی افزود: در حال حاضر که شورای هنر و فرهنگستان هنر به مباحث و مبانی نظری موسیقی توجه لازم را ندارند ضرورت دارد هنرمندان و خانه موسیقی به طور جدی مبانی و مباحث نظری را دنبال کنند و به رابطه موسیقی با مسایل حکمی و نظری بپردازند.
وی با اشاره به نقش کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سعی داریم ۳ سند موسیقی، معماری و سینما را امسال در دستور کار قرار دهیم و امیدواریم با تصویب این اسناد در شورای عالی نتایجی مثبت برای توسعه هنر به دست آید.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ دوستان آقای آشنا دیگر نیست!
تدوین سند موسیقی کشور و از همه مهم‌تر تصویب آن تا اینجای کار همچنان در این شورا و آن شورا دست به دست می‌شود و نکته جالب توجه اینجاست که محمدحسین ایمانی خوشخو در غیاب حسام‌الدین آشنا که فعلاً تمایلی به حضور جدی در پرونده سند موسیقی کشور ندارد، بار سنگین پاسخگویی در این زمینه را به دوش می‌کشد.
تدوین سند موسیقی دربرگیرنده ملاحظات و فراز و نشیب‌های زیادی است که اگر با نگاهی غیرکارشناسی به کلیت موسیقی کشورمان تدوین شود، نه تنها مشکلات این عرصه را کم نخواهد کرد؛ بلکه دربرگیرنده ظهور و بروز مشکلات فراوان دیگری خواهد بود وی بازهم در جلسه‌ای که روز چهارم اردیبهشت با حضور تعدادی از هنرمندان در موزه فرش ایران برگزار شد، بیان کرد: سند موسیقی برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شده و در آینده نزدیک سند معماری نیز به شورا تحویل داده می‌شود و امیدواریم شورا امسال بررسی این دو سند را در دستور کار خود قرار دهد.
۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ تعیین تکلیف سند موسیقی به کمیسیون مشورتی رسید
محمدحسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه این کمیسیون با اشاره به تهیه و تدوین اسناد هنری گفت: پیش‌نویس سند موسیقی در حال تدوین است که پس از بررسی نهایی در کمیسیون هنر و معماری به کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و پس از آن به شورای عالی برای تصویب ارسال می‌شود. سند موسیقی مبتنی‌بر اصول نقشه مهندسی کشور بوده و قابل توسعه است و در حوزه موسیقی با توجه به مسایل آن و تفاوت دیدگاه‌ها ضرورت دارد سند ی تدوین شده و مبنای کار قرار گیرد تا سایر مسایل و جزییات موسیقی از سوی مدیران و نهادهای مربوط برنامه‌ریزی شود.
رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: بررسی سند معماری در جلسه آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه خواهد یافت و امیدواریم با تصویب آن بخش عمده‌ای ناهماهنگی‌ها در زمینه معماری برطرف شود. سند سینما نیز با نظر هنرمندان سینما، مدیران سینمایی و کمیسیون هنر و معماری در کمیسیون مشورتی شورا در حال بررسی است که پس از آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی و تصویب ارائه خواهد شد.
۱۰ آبان ۱۳۹۶؛ یک سال بعد!
محمدحسین ایمانی خوشخو روز دهم آبان ماه سال ۹۶ در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه خبرگزاری مهر گفت: مسایل محتوایی سند موسیقی انجام شده است اما از آنجایی که باید هماهنگی با وزارت ارشاد هم باشد، ما منتظریم تا مجدداً بتوانیم بعد از تغییر و تحولات صورت گرفته در وزارت ارشاد، درباره موسیقی با آقای صالحی وزیر ارشاد صحبت کنیم.
وی افزود: فکر می‌کنم اگر همین روند پیش رود، تا چند ماه آینده بتوانیم این سند را در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهیم. ما در حال حاضر در مرحله نهایی آماده سازی سند هستیم و هماهنگی‌ها با وزارت ارشاد هم انجام می‌شود و پیگیری می‌کنیم که این قضیه زودتر به نتیجه برسد.
فرزاد طالبی مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت ارشاد روز نوزدهم آبان ماه در حاشیه نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر سرنوشت سند ملی موسیقی کشور که از آغاز به کار دولت یازدهم همچنان بی نتیجه مانده است، بیان کرد: سند ملی موسیقی کشور هم اکنون برای بررسی‌های بیشتر به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده که بهتر است اهالی رسانه از طریق این شورا پیگیر موضوع باشند؛ چراکه کارها در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام گرفته است.
۲۰ مرداد ۱۳۹۸؛ مدیران جدید پیش نویس سند موسیقی را دوباره مرور کردند
قصه دنباله دار و طولانی سند موسیقی کشور که همچنان محتوای کلی آن در اختیار اصحاب رسانه قرار نگرفته و طبیعتاً با ابهامات فراوانی هم رو به روست به مرداد ماه سال ۱۳۹۸ و تغییر مدیران ارشاد می‌رسد.
روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این گونه گزارش داد که جلسه اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سند موسیقی با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای کمیسیون برگزار شد.
در این جلسه، پیش نویس سند موسیقی مرور شد و طی آن سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری، محمد اله یاری، مدیر کل دفتر موسیقی و اعضای کمیسیون نظرات و پیشنهادهای خود را درباره پیش نویس سند موسیقی طرح کردند و مقرر شد پس از جمع بندی نظرات، سند تدوین و نهایی و برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شود.
محمدحسین ایمانی خوشخو، رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرد شماره یک این سال‌های ماجرای سند موسیقی هم در این جلسه گفت: امیدواریم با تدوین سند موسیقی، سند سینما و موسیقی در شورای عالی بررسی و تصویب شود و با تصویب سند موسیقی ناهماهنگی‌هایی که در این حوزه وجود دارد برطرف شود.
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲؛ تغییر دولت و قصه ناتمام سند موسیقی
ماجرای دنباله دار سند موسیقی کشور با به پایان رسیدن دولت دوازدهم هم به نتیجه لازم نرسید. شرایطی که خواسته و ناخواسته این ماجرای پرحاشیه را به دولت سیزدهم منتقل کرد تا شاید گره کور تدوین سند موسیقی کشور این بار به واسطه محمد حسین اسماعیلی و یارانش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این دوره باز شود.
شرایطی که در روز چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ این خبر را از طریق مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانه‌ها مخابره کرد که محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جدیدترین جلسه شورای هنر کشور در سال جدید که صبح روز دوشنبه چهارم فروردین ماه در محل وزارتخانه برگزار شد با اشاره به اینکه شورای هنر کشور از وظایف برجسته و مهمی برخوردار است، گفت: بررسی و تصویب اسناد حوزه‌های مختلف هنری امسال به‌عنوان مأموریتی مهم در دستور کار شورای هنر کشور قرار گرفته است و در همین راستا سند موسیقی به‌عنوان یکی از دستور جلسات نخستین جلسه شورای هنر در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی اعضا قرار می‌گیرد که امیدواریم با بررسی بندهای این سند در چندین جلسه به تصویب شورای هنر کشور برسد.
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲؛ بررسی سند موسیقی در شورای هنر با امید به وفاق و وحدت سلیقه
بیستم اردیبهشت ماه سال جاری بود که سند موسیقی در تازه‌ترین جلسه شورای هنر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی دیگر از مدیران مجموعه‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با حوزه موسیقی بررسی شد.
محمد حسین اسماعیلی وزیر فرهنگ، رئیس شورای هنر و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه پس از ارائه نقطه نظرات حاضرین در خصوص «بررسی سند موسیقی» به عنوان دستور جلسه به اهمیت و جایگاه این سند در تعالی حوزه موسیقی اشاره کرد و گفت: از آنجا که «موسیقی» همواره به عنوان پرمصرف‌ترین حوزه هنری کشور در آمایش‌های مختلف با فاصله بسیار در صدر قرار دارد، مباحث و موضوعات مرتبط با آن همواره مورد توجه اقشار مختلف با سلایق متفاوت است و در این خصوص سند موسیقی می‌تواند به محل وفاق و نقطه وحدت سلایق و دیدگاه‌های مختلف در حوزه موسیقی بدل شود.
محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حسن مسلمی نائینی رئیس جهاد دانشگاهی، محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ، محمدرضا جعفری جلوه مشاور رئیس سازمان صداوسیما، بهمن نامور مطلق رئیس فرهنگستان هنر، کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی زنان، محمدرضا حسنایی رئیس دانشگاه هنر، محمدحسین ساعی و ابراهیم سوزنچی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدعلی رجبی دوانی پیشکسوت هنرمند هنرهای تجسمی، حجت‌الاسلام محمدحسین نواب، فرزاد جهان بین معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، محمد الهیاری رئیس دفتر موسیقی، میلاد عرفان پور مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری، محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و محمدحسین ایمانی خوشخو دبیر شورای هنر از حاضرین در این جلسه بودند.
۱ مرداد ۱۴۰۲؛ فرآیند تدوین سند ملی موسیقی کشور آغاز شد
تازه‌ترین خبر از ماجرای طولانی سند موسیقی کشور اینکه محمد حسین اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دهم مرداد ماه از آغاز به کار فرآیند تدوین سند ملی موسیقی کشور مطابق با جهت‌گیری نظام اسلامی و همچنین برنامه‌ریزی برای ساخت خانه جشنواره‌های موسیقی در تهران خبر داد.
محمدمهدی اسماعیلی در نشست شورای هنر که صبح امروز -دوشنبه ۹ مرداد با محوریت تدوین سند ملی موسیقی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: این سند باید مطابق با جهت‌گیری نظام اسلامی تدوین شود و انتظار می‌رود که ریل‌گذاری این مسیر در حوزه تفکر و تمدن انقلابی اسلامی صورت گیرد و همه جوانب موسیقی اصیل و نواحی ایران‌زمین نیز در آن لحاظ شود.
وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی دارای ماهیتی بر اساس فرهنگ و هنر است و باید بازتاب و انعکاس آن در حوزه فرهنگ و هنر بیشتر باشد. بر همین اساس نیاز است که متناسب با میراث گرانقدر فرهنگی انقلاب زیرساخت‌ها فراهم شود. به این معنا که زیرساخت‌هایی متناسب با هویت انقلاب اسلامی در حوزه هنر پدید بیاوریم.
در این نشست درباره تصویب سند ملی موسیقی کشور و مسائل و اصول مربوط به آن بحث و تبادل نظر شد.
طبق گزارش‌های ارائه شده در این نشست، پیش‌نویسی از سند موسیقی به طور خلاصه تهیه شده و قرار است به طور جامع در جلسات بعد بندهای این سند مورد بررسی شورای هنر قرار گیرد.
گزارش پیش رو فقط بخش اجمالی و کوتاه از تاریخ نگاری پرونده پرفراز و نشیب سند موسیقی کشور است که تا به امروز با گذشت ۹ سال از ارائه طرح آن هنوز به سرنوشت روشنی نرسیده و امید می‌رود طی ماه‌های آتی سرانجام موثر و مطلوبی داشته باشد تا بتوان از تدوین این سند به عنوان یکی از دستاوردهای مهم و استراتژیک دولت سیزدهم در عرصه فرهنگ و هنر به ویژه موسیقی نام برد.
تدوین سند موسیقی دربرگیرنده ملاحظات و فراز و نشیب‌های زیادی است که اگر با نگاهی غیرکارشناسی به کلیت موسیقی کشورمان تدوین شود، نه تنها مشکلات این عرصه را کم نخواهد کرد؛ بلکه دربرگیرنده ظهور و بروز مشکلات فراوان دیگری خواهد بود که می‌بایست روی آن تمرکز داشت.