خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: از میان ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، دو کشور امارات و عربستان سعودی در این گروه به دلیل قرابت موقعیت جغرافیایی درصدد هستند با برنامه‌های کوتاه و بلند مدت با کربن زدایی در صنایع خود، بازار انرژی‌های تجدیدپذیر و کنترل مسائل مرتبط با آب و هوا در این منطقه را تحت رهبری خود داشته باشند.
شورای همکاری خلیج فارس
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات، تقریباً ۳۰ درصد از کل ذخایر اثبات شده نفت جهان و حدود ۲۰ درصد از کل ذخایر اثبات شده گاز طبیعی را در اختیار دارند.
کارشناسان می‌گویند این کشورها اگرچه دارای منابع انرژی تجدیدپذیر فراوان مانند خورشید و باد هستند، اما با این حال، مصرف انرژی اولیه شورای همکاری خلیج فارس همچنان تحت سلطه سوخت‌های فسیلی است و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشورها هنوز از ۱ درصد تجاوز نکرده است.
به همین علت این کشورها با آگاهی از این موضوع، با پیگیری برنامه‌های مختلف درصدد هستند تا وابستگی خود به انرژی‌های فسیلی را کاهش داده و به سمت جایگزین کردن منابع غیرفسیلی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته حرکت کنند.
طبق گزارش‌های رسانه‌ای، تا پایان سال ۲۰۲۱، حدود ۹۰ درصد از ظرفیت تأسیس شده انرژی‌های تجدیدپذیر به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تعلق داشت که امارات به تنهایی ۷۷ درصد از این میزان را به خود اختصاص داده بود.
این کشورها همچنین در برنامه‌های جاه طلبانه و بلند مدت خود که در دهه‌های اخیر از آن رونمایی کرده‌اند، اعلام نمودند که درصددند تا به نقطه صفر انتشار کربن در صنایع خود برسند.
بنابراین انرژی‌های تجدیدپذیر بخش مهمی از نقشه‌های راه آب و هوایی اکثر کشورهای این بلوک هستند. طبق برنامه‌های این کشورها برای جایگزین کردن انرژی‌های غیرفسیلی، انتظار می‌رود این منطقه در دهه‌های نزدیک و آتی شاهد پروژه‌های روزافزون بهره‌برداری و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.
توافقنامه آب و هوایی پاریس همه امضاءکنندگان را ملزم کرده است که صنایع خود را به سمت استفاده از منابع غیرفسیلی سوق دهند تا روند پرسرعت گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی و تبعات سنگین آن بر کره زمین و ساکنان آن، کاهش یابد.
نکته حائز اهمیت این است که صنایع تولید کننده برق منبع اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای درجهان هستند. این گازها مسئولیت نخست گرمایش زمین را برعهده دارند.
امارات و عربستان به عنوان دو کشوری که بیشترین انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) را در شورای همکاری خلیج فارس به صورت مطلق تولید می‌کنند، در یک دهه اخیر سرمایه گذاری‌های کلانی را برای کسب انرژی‌های تجدید پذیر انجام داده‌اند و برنامه‌های خود در این زمینه را در عرصه بین المللی پرشتاب دنبال می‌کنند.
نقشه راه آژانس بین المللی انرژی به سمت صفر خالص یا عدم استفاده از انرژی‌های فسیلی به گونه‌ای است که از دولت‌ها خواسته شده تا ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را تا سال ۲۰۳۰ سه برابر کنند.
در برنامه استراتژیک انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۵۰ امارات تاکید کرده است که کربن زدایی درصنایع تبدیلی برق برای این کشور یک اولویت کلیدی است. هدف مطرح شده امارات این است که انرژی پاک را تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۳۰ درصد و تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۵۰ درصد در انرژی مصرفی خود تأمین کند.
در سال ۲۰۲۱، عربستان هم اعلام کرد تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۰ درصد از انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تولید می‌کند. این کشور نیز افق زمانی خود را برای استفاده کامل از انرژی پاک و به صفر رساندن تولید کربن، سال ۲۰۶۰ قرار داده است.
انرژی خورشیدی و مزارع خورشیدی
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تا به امروز، بیش از هر فناوری تجدیدپذیر دیگری از انرژی خورشیدی استفاده کرده‌اند.
طبق گزارش‌های رسانه‌ای تا سال ۲۰۲۱، حدود ۹۷ درصد از ظرفیت نصب شده برای انرژی‌های تجدیدپذیر در شورای همکاری خلیج فارس مربوط به انرژی خورشیدی است که حاکی از شتاب ۶ کشور عضو این منطقه در این زمینه است.
دلایل این کشورها برای تولید و استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان مهمترین عامل تولید انرژی پاک در منطقه شامل موارد زیراست:
۱ سطوح بالای تابش خورشیدی و بهره مندی از ساعات زیاد نور خورشید در تمام طول سال
۲ برخورداری از سطوح زمین مسطح و وسیع
۳ روند رو به رشد تقاضای استفاده از انرژی خورشیدی و پاک
امارات در این زمینه به طور مثال گفته است که احتمالاً نیروگاه الظفره در ابوظبی در سال ۲۰۲۳ به طور کامل عملیاتی شود. این نیروگاه در زمان راه‌اندازی دارای ظرفیت ۲.۱ گیگاوات خواهد بود و انتشار CO۲ را حدود ۲.۴ میلیون تن در سال کاهش می‌دهد.
انرژی باد و مزارع بادی
اگرچه انرژی خورشیدی شکل غالب تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است، اما برخی از این کشورها مانند بحرین، کویت، عربستان سعودی و عمان، مزارع بادی را نیز تا پایان سال ۲۰۲۱ در ترکیب سبد انرژی‌های تجدیدپذیر خود گنجانده بودند.
«دومات الجندل» عربستان اولین مزرعه بادی عربستان، بزرگترین دارایی بادی در حال بهره برداری در منطقه است.
کارشناسان برآورد کردند احتمالاً این مرکز مصرف سالانه نزدیک به یک میلیون تن CO۲ را کاهش دهد. راه اندازی این پروژه ۴۰۰ مگاواتی ظرفیت کل انرژی‌های تجدیدپذیر کشور را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
عربستان همچنین در حال توسعه پروژه‌های بادی بزرگ‌تر در سایر بخش‌ها از جمله «ینبع با ظرفیت ۷۰۰ مگاوات، عد الشمال با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات و الغات با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات» است.
چرا شورای همکاری خلیج‌فارس برای کسب انرژی‌های تجدیدپذیر شتاب دارند؟
یارانه دادن به برق برای مصرف مصرف کننده در منطقه خلیج فارس کاملاً رایج است، اما افزایش هزینه‌های این یارانه‌ها بر بودجه‌های ملی این کشورها فشار می‌آورد. به همین دلیل متخصصان ارشد می‌گویند نیروگاه‌های بادی و انرژی خورشیدی، نسبت به نیروگاه‌های حرارتی برق ارزان‌تر تولید می‌کنند.
علاوه براین پس از جنگ روسیه علیه اوکراین که باعث افزایش قیمت نفت و گاز شد، هوشیاری این کشورها برای تأمین منابع پایدار و متنوع انرژی داخلی بیشتر شده است.
جمع‌بندی
انرژی‌های تجدیدپذیر ۳۸.۳ درصد از کل ظرفیت برق را در سطح جهان در سال ۲۰۲۱ تشکیل داده‌اند؛ آماری که همواره روبه افزایش است. در اتحادیه اروپا، این رقم معادل ۵۲.۵ درصد بود. برای امارات، انرژی‌های تجدیدپذیر تنها ۷.۲ درصد از کل ظرفیت برق این کشور را در سال مذکور تشکیل داده اند.
اکنون منابع بادی و خورشیدی بیش از ۹۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه جی سی سی را به خود اختصاص داده که دلیل اصلی آن پتانسیل بالای آنها و پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌ها است که دستیابی به آن را به مراتب ساده‌تر و ارزان‌تر از کشف و استخراج نفت و گاز، کرده است.
اما رشد یا سرعت گرفتن برنامه‌های بهره‌برداری از انرژی‌های غیرفسیلی در این کشورها به یک موضوع مهم کارشناسی نیز ارتباط دارد. طبق نظر کارشناسان اقدامات برنامه‌ریزی شده برای افزایش سهم دارایی‌های تجدیدپذیر در ترکیب انرژی‌های مورد نیاز، هزینه تولید برق داخلی را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.
علاوه براین روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر منابع بیشتری از نفت و گاز را برای صادرات آزاد می‌کند و با افزایش درآمد دولت‌ها، درنهایت امکان سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.
موضوعی که در اظهارات «خالد الفالح» وزیر سرمایه گذاری عربستان نیز به آن اشاره شده است. وی پیشتر در گفت‌وگویی رسانه‌ای تاکید کرد که چندین فرصت سرمایه گذاری در بخش‌های حیاتی منطقه آسیای مرکزی مانند گردشگری، انرژی‌های تجدیدپذیر و برق آبی، کشاورزی، گردشگری و خدمات بهداشتی وجود دارد که همه آنها می‌توانند توسط عربستان سعودی کشف و اجرا شوند.
افزون بر موارد فوق، باید گفت اینگونه برنامه‌ها و اقدامات، فرصتی تاریخی برای قدرت‌های منطقه‌ای فراهم می‌کند تا نقش موثرتری را در شکل‌دهی بازار انرژی و سرنوشت آتی منطقه ایفا کنند.
مریم شفیعی کارشناس حوزه بین الملل