محمدتقی رادمان کارشناس حوزه معدن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدیریت زنجیره فولاد کشور در بحث کنترل زنجیره ارزش و حفظ منابع ملی دستخوش تصمیمات و فشارهای سیاسی و سو مدیریت قرار دارد. قانونی که باعث می‌شود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشارها مقاومت کنند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که کاملاً متضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۲ و ۴ قانون معادن قدرت سیاستگذاری در صدور مجوزها را از وزارت صمت و به‌طور خاص معاونت امور معادن گرفته است.
وی افزود: با عنایت به تصویب ماده ۷ مکرر قانون اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در تاریخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مشخصاً با اشاره به تبصره ۴ ذیل این ماده قانونی با موضوع ممانعت از صدور مجوز به دلیل نبود ظرفیت و منابع مورد نیاز طرح‌ها به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیأت وزیران می‌بایست متولیان نسبت به جلوگیری از صدور بی‌رویه مجوز صنایع فولادی بالادستی، دستور بررسی صادر کنند.
کارشناس حوزه معدن تصریح کرد: نخست آنکه در حال حاضر که ۹۰ درصد ظرفیت اسمی افق ۱۴۰۴ تولید فولاد (۵۵ میلیون تن) در کشور محقق شده است شاهدیم که به دلیل نبود منابع انرژی و مشخصاً گاز در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۹ میلیون تن و در سال ۱۴۰۱ هم تقریباً همین رقم معادل نصف ظرفیت اسمی ایجاد شده، سالانه فولاد تولید می‌شود.
رادمان اضافه کرد: همچنین از آنجا که برای تولید یک تن فولاد خام حدود ۳ تن سنگ آهن مورد نیاز است نزدیک به ۱۷۰ میلیون تن نیاز سنگ‌آهن کشور است که تأمین این میزان در حال حاضر هم امکان‌پذیر نیست (کمبود ۲۰ میلیون تنی حال حاضر و ۲۰۰ میلیون تنی در افق ۱۴۰۸).
وی ادامه داد: از سویی دیگر در حال حاضر ۶۰ میلیون تن اضافه بر ۵۵ میلیون تن (افق برنامه راهبردی وزارت صمت در ۱۴۰۴) مجوز ساخت کارخانه فولادی صادر شده است که این ظرفیت مازاد بر زیرساخت‌های زنجیره‌ی ارزش فوق در کشور بوده و بیش از ۵۰ درصد روی زمین محقق شده است. آنچه ماحصل این ماجرای مخاطره انگیز است راه اندازی موقت این کارخانجات و تعطیلی زودهنگام آنهاست. در همین مقطع زمانی علاوه بر ظرفیت اسمی ایجادشده افق ۱۴۰۴، ۲۰۰ میلیون تن سنگ مورد نیاز است که برای آن برنامه‌ریزی نشده و تحقق آن به دلیل عدم توسعه اکتشافات و بهره برداری دور از باور است.
کارشناس حوزه معدن افزود: همچنین باید اشاره شود اتفاقی که در آینده نزدیک خواهد افتاد ایجاد ظرفیت اسمی مجموعاً به میزان ۱۱۵ میلیون تن فولاد بالادستی در کشور و راه‌اندازی این صنایع با تأمین موقت خوراک ورودی و آب و انرژی مورد نیاز طرح و نهایتاً تعطیلی آنها به دلیل نداشتن برنامه جهت تولید پایدار و تأمین موارد فوق‌الذکر و نهایتاً تحقق مسائل و معضلات امنیتی- اجتماعی ناشی از تعطیلی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی کاذب ایجادشده خواهد بود که در پایان این دولت گریبان دولتمردان را خواهد گرفت.
رادمان ادامه داد: تأسیس این صنایع اضافه بر سازمان، موجب جذب خوراک ورودی، نقدینگی و زیرساخت‌های مورد نیاز زنجیره ارزش صنایع فولادی مادر فعلی و کاهش چشمگیر تولیدات و اختلال در مدیریت زنجیره ارزش کارخانه‌های فولادی که در اختیار حاکمیت و دولت هستند، خواهد شد که قطعاً تبعات اقتصادی و امنیتی برای مدیریت زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی کشور در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر منابع انرژی، برق و آب مورد نیاز این صنایع که از یارانه‌های پیدا و پنهان بهره می‌برند (و نهایتاً محصول را به قیمت جهانی در بازار آزاد به فروش می‌رسانند) در معرض خطر تجدید ناپذیری به علت مصرف بی‌رویه و غیر استاندارد قرار دارند و به دلیل اشباع بازار تولید محصولات فولادی، به نوعی ادامه توسعه آن به اتلاف منابع ملی می‌انجامد.
رادمان ادامه داد: بنابر اصول متعدد قانون اساسی و ماده ۲ و ۴ قانون معادن، سیاستگذاری در مورد معادن و زنجیره ارزش آنها به‌خصوص در حوزه کامودیتی‌ها با وزارت صمت است و عدم توجه به سیاستگذاری صحیح در این وزارتخانه، منجر به ترک فعل مسئولان خواهد شد که آثار زیانبار ملی و حقوقی در پی خواهد داشت.
کارشناس حوزه معدن اظهار داشت: همچنین عدم وجود زیر ساخت‌های لازم (نقدینگی و سرمایه در گردش، جاده، ریل و …) برای این طرح‌ها باعث اسراف در منابع ملی خواهد شد.