به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی با دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان برگزار شد که طی این نشست امکان معافیت مالیاتی بر اساس بند ب و ت ماده ۱۱ قانون جهش دانش بنیان، برای اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی مطرح و مقرر شد که سازمان‌هایی که سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان دارند از این معافیت برخوردار شوند.
در نشست دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و نمایندگان نهادها و سازمان‌ها، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی بر اساس بند ب و ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، برای مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی مطرح و مقرر شد که سازمان‌هایی که سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان دارند از این معافیت برخوردار شوند.
هدف از برگزاری نشست نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی با دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی»، آشنایی سازمان‌های دارای مراکز آزمایشگاهی با خدمات و ویژگی‌های شبکه آزمایشگاهی و پیوستن به این شبکه برای تنوع و گسترش خدمات آزمایشگاهی است.
یکی از حمایت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از شرکت‌های دانش بنیان، پژوهشگران و فعالان فناور ارائه تسهیلاتی برای دریافت طیف گسترده خدمات آزمایشگاه‌های تحقیقاتی است که ذیل شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و توسط صدها مرکز آزمایشگاهی عضو ارائه می‌شود. شبکه آزمایشگاهی با هدف افزایش بهره وری زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی راه اندازی شده است.
در این شبکه خدمات آزمایشگاهی متنوعی مانند حوزه‌های فنی و مهندسی همچون مکانیک، مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوا فضا، معدن، حوزه محیط زیست، کشاورزی و گیاهان دارویی، حوزه‌های زیست فناوری و پزشکی مانند داروسازی، سلول‌های بنیادی، مهندسی بافت؛ حوزه‌های علوم شناختی و مغز؛ صنایع دستی، مواد غذایی و.... ارائه می‌شود.میزان تسهیلات ارائه شده توسط شبکه آزمایشگاهی امسال رشدی دو و نیم برابری داشت تا زمینه برای تحول و ارتقای پژوهش‌ها و توسعه فناوری‌ها بیش از گذشته فراهم شود.
شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی به مثابه یک ابزار مدیریتی و اطلاعاتی
محمد مهدی کرامتی، سرپرست دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان طی سخنانی در این نشست که ۱۵ مردادماه برگزار شد به کمک‌هایی که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان از رهگذر عضویت در این شبکه ارائه می‌کند، اشاره کرد و گفت: اگر سازمانی تجهیزات و آزمایشگاه خود را به عضویت این شبکه در بیاورد، به آن سازمان یک زیر شبکه تخصیص داده می‌شود تا بتواند تجهیزات خود را مدیریت کند، بنابراین، اولین آورده معاونت علمی در این زمینه برای سازمان‌ها یک ابزار مدیریتی و اطلاعاتی است. وی افزود: دوم اینکه خود معاونت علمی و فناوری گرنت‌هایی را بین پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان توزیع می‌کند تا معاونت علمی بخشی از هزینه خدماتی که پژوهشگران و شرکت‌های دانش بنیان نیاز دارند را تأمین کند. این در واقع نوعی تحریک بازار و جذب مشتریان برای عضویت در شبکه آزمایشگاهی است. وی به سومین امکان قانونی اشاره کرد و افزود: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان برای سازمان‌های عضو شبکه در نظر گرفته است. بند ب و ت ماده ۱۱ قانون جهش دانش بنیان مفهومی را تحت عنوان اعتبار مالیاتی تعریف کرده و معافیت مالیاتی مشروط به انجام یک فعالیت خاص است مثلاً سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان بدین معنا که اگر کسی آزمایشگاهی بسازد چه خود او استفاده کند چه اینکه به دولت هدیه کند، مشمول این معافیت مالیاتی خواهد شد.
از تعمیر و نگهداری تجهیزات تا به اشتراک گذاری خدمات آزمایشگاهی
مجتبی نسب، دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در این نشست نیز عنوان کرد: نگرانی که سازمان‌ها در خصوص تعامل با سازمان استاندارد، غذا و دارو، محیط زیست، گمرک و دیگر سازمان‌های نظارتی دارند، با ارتباطی که بین شبکه آزمایشگاهی و این سازمان‌ها برقرار است، رفع می‌شود.
وی همچنین در مورد تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی افزود: مرکز نوسازی و تعمیر دستگاه‌های آزمایشگاهی ایران (نوتا) ارائه این خدمات در خصوص تعمیر و نگهداری و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی را برعهده دارد و قرار است این موضوع را مدیریت کند.
دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی تاکید کرد: معاونت علمی و فناوری در انجام فرایندهایی مانند خرید، تعمیر تجهیزات و به اشتراک گذاری خدمات، به سازمان‌های عضو شبکه خدمات ارائه کند. از این رو، کارگزارانی برای انجام فعالیت‌های مختلف در شبکه مشخص شده است تا اطلاعات با صحت و دقت لازم در سامانه ثبت شود.
نسب در پایان افزود: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با توجه به ارتباطات بین‌المللی که دارد می‌تواند تعامل سازمان‌ها با عرصه بین‌الملل اعم از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی را نیز تسهیل کند.