به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در سومین نشست کمیته استانی هماهنگی پیشگیری از سرقت ضمن تاکید بر اجرای دستورالعمل‌ها وظایف و تکالیف کلیه دستگاه‌ها در خصوص نحوه مقابله و پیشگیری از بزه سرقت از همه مدیران درخواست کرد در حوزه مسئولیت خود از حیث تأمین امنیت دستورالعمل‌های فوق را ملاک عمل قرار دهند.
این مقام قضائی ضمن تصریح بر اینکه ماهیت کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت در استان، ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است، عنوان کرد، افزایش نرخ رشد جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی که امنیت استان را نیز دچار چالش کرده است، حاکی از برخی ناهماهنگی‌ها و عدم تعاملات بین بخشی از سوی دستگاه‌های مسئول است.
وی افزود: همه مسئولین در تمام قوای سه‌گانه در جهت ارتقا امنیت عمومی مسئولیت دارند و موظفند با توجه به ریشه‌های جرایم؛ خاصه ریشه‌های بزه سرقت، دلایل بروز این معضلات را علت‌یابی و آسیب‌شناسی کرده و با یک برنامه‌ریزی دقیق و حرکت دست جمعی و مشارکتی در جهت حل مسائل اقدام کرده و راهکارهای لازم در جهت رفع آنها را ارائه کنند.
این مقام مسئول ضمن اشاره به آمار سرقت در استان قزوین؛ ارتقا امنیت و کاهش رشد جرایم و آسیب‌های اجتماعی را نیازمند عملکرد مسئولانه و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های متولی‌امر دانست و ادامه داد: مسئولانه عمل کردن مستلزم آن است که در ابتدای امر شناخت درست و دقیقی از وظایف خود داشته باشیم و سپس تکالیف خود را درست، قاطع و به موقع اجرایی کنیم.
فولیان گفت: به صرف گفتار و صدور دستور، سطح جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در میدان عمل باید اقدامات ملموس صورت گیرد و دستگاه‌ها باید قبول مسئولیت کنند.
این مقام قضائی در ادامه ضمن تصریح نقش معتادان متجاهر در افزایش سرقت‌های خرد در استان و اشاره به دور باطل در درمان معتادان، با طرح این پرسش که چرا علاوه بر ایجاد کمپ‌های ترک اعتیاد با هدف نگهداری، درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ مسأله‌ی درمان معتادان تاکنون به صورت ریشه‌ای حل نشده است؟ و چقدر این مراکز به اهداف خود در زمینه درمان و کاهش آسیب‌ها دست یافته‌اند؟ ادامه داد: چنانچه رویکردها یا شیوه‌های اجرایی برای رفع این معضل درست و کارآمد نیست باید تغییر و اصلاح شوند. به نحوی که نگهداری فرد معتاد در مراکز خصوصی و دولتی ترک اعتیاد باید منجر به کمتر شدن آسیب در خود معتاد و در جامعه و در نهایت منتهی به کاهش آسیب‌ها و جرایم در استان شود.
فولیان با یادآوری اینکه اکثراً سارقین سابقه‌دار و مجرمینی که دارای احکام قطعی قضائی هستند در سرقت‌ها دخیل‌اند؛ بر تقویت کارگروه جلب محکومان متواری و شناسایی و دستگیری سارقین دارای احکام قطعی قضائی و ارائه گزارش ماهیانه وضعیت این متهمین از سوی پلیس پیشگیری و دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: نباید به سارقین حرفه‌ای و سابقه‌دار مرخصی داده شود و در مورد این دسته از مرتکبین جرایم، نهادهای ارفاقی نباید اعمال شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین: ضمن اشاره به اینکه اگر مالخری نباشد به طور قطع آمار وقوع بزه سرقت نیز کاهش خواهد یافت؛ بر اجرای طرح نظارت بر مراکز خرید و فروش مال مسروقه با حضور و مشارکت اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، شهرداری‌ها، پلیس و نماینده دستگاه قضائی بصورت مداوم و منظم و شناسایی اموال مالخران با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور ضربه به اقتصاد جرم و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم و کاهش منافی ناشی از جرم سرقت تاکید کرد.
علی فولیان در پایان ضمن تاکید بر تمرکز به مقوله پیشگیری از جرم، اظهار کرد، امید است با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و اجرای مصوبات و راهکارهای عملی مطرح شده در این کمیته، شاهد ارتقا امنیت عمومی و کاهش جرم سرقت شویم به نحوی که شاهد آرامش روانی مردم در سطح جامعه باشیم.