به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حسن زاده در نشست خبری با خبرنگاران یکی از رسالت‌های مهم حاکمیت را توجه به موضوع ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خواند و ادامه داد: بر همین اساس در سال‌های گذشته مسئولان به اتفاق نظر برای حذف اسناد عادی از نظام ثبتی کشور رسیده‌اند که این موضوع بسیار مبارک و قابل توجه است.
وی با بیان اینکه اسناد عادی موجب بی اعتباری اسناد رسمی می‌شود، افزود: اینکه در پرونده‌های قضائی و حقوقی مشاهده می‌شود یک باب آپارتمان به چندین نفر فروخته می‌شود که موجب افزایش روز افزون پرونده‌های دادگستری است، دال بر شیوع استفاده از اسناد عادی و غیررسمی است.
وی ایجاد و بروز انواع و اقسام مشکلات بانکی ناشی از استفاده از اسناد عادی را یکی از مخاطرات جدی کشور و نظام اقتصادی خواند و با بیان اینکه بر اساس آخرین آمارها افزون بر ۳۰ درصد پرونده‌های دستگاه قضائی به طور مستقیم به موضوع اسناد عادی ارتباط دارد، اظهار کرد: باید توجه داشت که توسعه اقتصادی جز با ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران محقق نمی‌شود و این موضوع نیز جز با حذف اسناد عادی مثل قولنامه‌ها میسر نخواهد شد.
وی از رسانه‌های گروهی درخواست کرد تا با اطلاع رسانی و اعلام مخاطرات ناشی از اسناد عادی برای آحاد مردم، زمینه‌های لازم و کافی برای اجرایی شدن قانون ابطال اسناد عادی را فراهم کند.
حسن زاده با اشاره به اینکه رهبری در سال‌های اخیر بر آن تاکید فرمودند، همین لغو اسناد عادی است که برای تمام مردم و دست اندرکاران نظام در تمام سطوح لازم الاجراست که امیدواریم این حکم فسادستیز مقام رهبری به زودی اجرایی شود.
وی دیدگاه مقام رهبری پیرامون ابطال اسناد عادی را تمدن ساز و گامی بسیار بزرگ برای فراهم سازی زیرساخت‌های لازم و کافی برای جلوگیری از کوچ سرمایه‌های کشور و ایجاد امنیت سرمایه گذاران برشمرد و ابراز امیدواری کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در سریع‌ترین زمان ممکن به نظر مقام رهبری توجه کرده و قانون را برای اجرایی شدن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند.
حسن زاده با اعلام آمادگی سردفتران آذربایجان شرقی برای اجرای قانون ابطال اسناد عادی، اجرایی شدن آن‌را انقلاب بزرگ حقوقی در ایران دانست که می‌تواند جلوی بسیاری از فسادهای اقتصادی را گرفته و منجر به سالم سازی و شفافیت نظام ثبتی کشور شود.
حسن زاده مجموع دفاتر فعال اسناد رسمی آذربایجان شرقی ۴۰۰ مورد اعلام کرد و با اشاره به موانع مختلف در مسیر تقریر اسناد رسمی، هزینه‌های ناهمگون دولتی برای ثبت انواع اسناد را یکی از چالش‌های این حوزه بیان و اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل نواقص قانونی همخوانی لازم بین هزینه‌های دولتی از بابت ثبت اسناد مالی وجود ندارد و این برای مردم و نیز برای دفترخانه‌های اسناد رسمی ایجاد مشکل کرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی تحمیل استعلامات ادارات و سازمان‌های مختلف به دفاتر اسناد رسمی را یکی دیگر از مشکلات این دفاتر بیان کرد و با اشاره به اینکه وظیفه دفترخانه‌ها به هیچ عنوان جمع آوری منابع مالی دستگاه‌های اجرایی نیست، گفت: متأسفانه ادارات دولتی انتظار دارند هنگام خرید و فروش اموال، حق و حقوق خود را از طریق دفاتر تأمین کنند.