به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همچنین این نوع سرمایه گذاری نیازمند اطلاع رسانی به دولت و بخش های فناوری دیگر است.
این دستور به خزانه دار آمریکا اجازه می دهد سرمایه گذاری در شرکت های چینی در ۳ بخش را ممنوع یا محدود کند. این ۳ بخش عبارتند از نیمه رسانا و دستگاه های میکرو الکترونیک، فناوری های اطلاعات کوانتومی و برخی سیستم های هوش مصنوعی.
دولت اعلام کرده این محدودیت ها بر بخش محدودی از زیر مجموعه این ۳ حوزه اعمال می شود اما از ارائه جزئیات دقیق خودداری کرده است.
اکنون این قانون پیشنهادی برای دریافت بازخورد عموم مردم ارائه شده است.
هدف این دستور جلوگیری از استفاده از سرمایه و دانش کارشناسی آمریکایی برای کمک به چین جهت توسعه فناوری هایی است که احتمالا برای مدرن سازی ارتش کشور به کار می رود و امنیت ملی آمریکا را تهدید می کند.
بایدن در نامه ای به کنگره آمریکا اعلام کرده بود برای مقابله با تهدید پیشرفت کشورهایی مانند چین در حوزه فناوری ها و محصولات حساس و حیاتی در بخش های نظامی، اطلاعاتی، نظارتی یا قابلیت های سایبری، وضعیت اضطراری ملی اعلام می کند.
چین اعلام کرد به شدت نگران این دستور است و حق خود برای اقدامات متقابل را محفوظ نگه می دارد. در بیانیه وزارت بازرگانی چین آمده است، دستور اجرایی روی عملیات های معمول و شرکت های تصمیم گیرنده تاثیر می گذارد و علاوه برآن روی اقتصاد و تجارت بین المللی نیز موثر است.