خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در دنیا کشورهایی که دریا دارند از نعمات آن نیز بهره می‌برند، برداشت از منابع دریایی می‌تواند بخش زیادی از نیازهای آن سرزمین را رفع و بحث امنیت غذایی آن را تأمین کند از این رو دارا بودن یک کشور از سواحل و دریا یک مزیت است غیر از آنکه از منابع زیستی برداشت می‌کند، فعالیت‌های اقتصادی، حمل و نقل کالا، مواد سوختی، تولید انرژی‌های تجدید پذیر، آموزش، تحقیق، تولید دانش و محصولات زیست فناوری همه از مزیت‌هایی است که دریاها برای یک کشور در راستای توسعه دریا محور به ارمغان می‌آورند.
ایران با دارا بودن سه حوضه آبی مهم شامل دریای خزر در شمال، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب یکی از کشورهای مطرح در زمینه علوم دریایی و توسعه دریا محور است که زیستگاه هزاران گونه آبزی است و ظرفیت بسیار بالایی از لحاظ اقتصادی و توسعه پایدار دارد. البته نباید در این مسیر توسعه در حفاظت از آبزیان غافل ماند.
در ایران، حدود هزار و ۱۷۰ گونه مهره‌دار وجود دارد که بر اساس فهرست سرخ IUCN حدود ۷۸ گونه از آنها در معرض تهدید هستند البته درجه این تهدیدات مختلف بوده و ممکن است برخی از آنها به شدت در معرض انقراض و برخی با درجه کمتر باشند اما آنچه گفته شده این است که حدود ۷ درصد از گونه‌های جانوری مهره‌دار کشور در معرض تهدید قرار دارند.
به گفته کارشناسان اما به دریاها و موجودات زنده آنها به عنوان اکوسیستمی ارزشمند، با وجود اهمیت زیادشان در چرخه طبیعت، آن‌طور که باید توجه نشده است در حالی که زیستگاه‌های ارزشمندی برای هزاران گونه دریایی هستند، در آب‌های جنوبی ایران حدود هزار و ۶۰۰ گونه ماهی، ۱۵ گونه میگو، ۱۰ گونه پستانداران دریایی، ۷ گونه دلفین، ۵ گونه لاک‌پشت دریایی، حدود ۱۰۰ گونه آب‌سنگ مرجانی و بیش از ۷۰ گونه پرنده گزارش شده است، لاک‌پشت‌های دریایی و برخی ماهیان از جمله کوسه‌ماهی‌ها جزو گونه‌های در معرض خطر محسوب می‌شوند.
دریاها و اقیانوس‌ها با وسعت بیش از ۷۱ درصد سطح کره زمین و برخورداری از بالاترین تنوع زیستی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند، تنوع زیستی از نظر علمی به مجموعه‌ای از تنوع ژنی، تنوع گونه‌ای و تنوع اکوسیستمی در یک منطقه گفته می‌شود اما به زبان ساده‌تر تنوع زیستی را می‌توان گوناگونی در شکل حیات یک منطقه دانست، در حقیقت تنوع زیستی یک ثروت طبیعی است که نیاز بشر را در زمینه پوشاک، خوراک، مسکن و حتی سلامتی روح و روان تأمین می‌کند. اما گاهی استفاده نادرست و بی رویه سبب بروز آسیب‌هایی جبران ناپذیر برای طبیعت می‌شود که صید ترال یکی از استفاده‌های نادرست است.
صید ترال از جمله روش‌های صید است که سال‌ها سبب آسیب به ذخیره آبزیان در کشور شد. در واقع صید ترال به نوعی از صید آبزیان گفته می‌شود که به وسیله تور ماهیگیری بزرگی انجام می‌شود که به شکل قیف است و از دو طرف به تخته‌هایی متصل و معمولاً به دنبال شناور در بستر دریا کشیده می‌شود. این نوع صید که البته از قدمتی طولانی برخوردار است، برای محیط زیست دریایی خسارت‌های سنگینی به همراه دارد.
طومار صدها نفر از جامعه صیادان جنوب کشور به مجلس
طی روزهای اخیر خبرهایی از آغاز مجدد صید ترال رسیده و شنیده‌ها از این حکایت دارد که در هفته‌های اخیر سازمان شیلات تلاش‌های خود را برای شروع مجدد این روش صید در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرده است. این موضوع صدای دوستداران محیط زیست را در آورده البته طومار صدها نفر از جامعه صیادان جنوب کشور به مجلس هم ارسال شده است. در این طومار صیادان خواستار توقف دائمی صید ترال صنعتی شده‌اند.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم به طومار صیادان واکنش نشان داد و طی پاسخی اعلام کرد: توقف دو ساله صید ترال که با نظر مثبت رئیس جمهوری انجام شد، نقش بسیار مؤثری در حفظ ذخایر آبزیان جنوب کشور و معیشت مردم محلی داشته است.
وی با بیان این که باید فعالیت‌های اقتصادی با ظرفیت سرزمینی کشور متناسب باشد تا شاهد تخریب و نابودی محیط زیست نباشیم گفت: پیش از ممنوعیت صید ترال در کشور شاهد نارضایتی‌های بسیاری از سوی جامعه صیادی محلی بودیم و متأسفانه جارو کردن تمام منابع آبزی دریا توسط کشتی‌های صید ترال فانوس ماهیان موجب شده بود که ضمن نابودی ذخایر آبزیان کشور، سفره مردم نیز خالی شود به شکلی که بسیاری از آنها در تماس‌های مکرر با فراکسیون محیط زیست مجلس اعلام می‌کردند که شغل و معیشت آنها عملاً از بین رفته است.
مجلس زیر بار فشارها سرخم نمی‌کند
به گفته رفیعی، کشتی‌های صید ترال تخریب محیط زیست را طوری وارونه به اسم اشتغال زایی و نیاز کشور جلوه می‌دادند که حتی از دولت سوخت یارانه‌ای هم می‌گرفتند! این در حالیست که صیادان محلی به دلیل نابودی ذخایر ماهیان مجبور بودند با صرف هزینه بیشتر و استفاده از سوخت آزاد، فرسنگ‌ها داخل دریا بروند و سرآخر هم دست خالی برگردند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به این که فراکسیون محیط زیست مجلس در میان تمام فشارها با تکیه بر بنیه کارشناسی و استدلال‌های علمی توانست سرانجام ممنوعیت ۲ سالهای از اول آذر ۱۳۹۹ بر فعالیت کشتی‌های صنعتی صید ترال اعمال کند افزود: این در حالیست که فشارهای فراوانی از سوی مافیای صید ترال صنعتی در این مدت به ما وارد شد اما فراکسیون محیط زیست زیر این فشارها سر خم نکرد و موفق شدیم همچنان این ممنوعیت را حفظ کنیم.
وی با بیان این که مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مکلف بود در این مدت نسبت به پایش وضعیت ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان اقدام کرده و گزارش خود را برای تصمیم‌گیری‌های بعدی ارائه کند، گفت: متأسفانه به غیر از گزارش مختصری که در ابتدای ممنوعیت دوساله از سوی این مؤسسه دریافت شد که دال بر وضعیت بسیار بد ذخایر آبزیان است، تاکنون هیچ گزارش جامع و کاملی در این خصوص واصل نشده است.
رفیعی با تاکید بر این که منفعت مافیای ترال قطع شده به هر دری می‌زند تا صید ترال را دوباره احیا کند، تاکید کرد: بر اساس توافق انجام شده قرار شد روش‌های صید سازگار با محیط زیست، جایگزین صید مخرب ترال شود و همچنین بخشی از کشتی‌های مذکور، فعالیت‌های صیادی خود را در آب‌های دور (اقیانوس هند) انجام دهند که به رغم تأمین ۷۰ میلیارد تومان برای پرداخت حق عضویت کنوانسیون‌های بین‌المللی برای دریافت مجوز صیادی در آب‌های اقیانوس هند، حتی یک کشتی از این کشتی‌ها این فعالیت را آغاز نکردند و همچنان به دنبال این هستند که مجوز مجدد صید صنعتی ترال فانوس ماهیان را در آب‌های سرزمینی بگیرند.
۳ نکته محیط زیست درباره صید ترال در دریای عمان و خلیج فارس
درباره این موضوع به سراغ محمد طالبی متین مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست رفتیم وی به خبرنگار مهر گفت: ۳ نکته در این زمینه حائز اهمیت است اول اینکه صید صنعتی ترال در خلیج فارس ممنوع است و دوم اینکه سازمان محیط‌زیست در حوزه دریای عمان صرفاً با صید ترال با گونه هدف فانوس‌ماهی آن هم در فاصله بیش از ۱۲ مایل از ساحل و در اعماق بالاتر از ۲۰۰ متر و صرفاً با تورهای میانی موافقت است.
وی بیان داشت: سوم اینکه تنها در صورتی با صید ترال فانوس‌ماهی در دریای عمان موافقت خواهیم کرد که مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور پس از ارزیابی ذخایر آبزیان دریای عمان، اعلام کند که در حال حاضر ذخایر دریایی کشورمان برای انجام این صید محدود کفایت می‌کند و صدور این مجوز، آسیبی را به ذخایر دریایی حوزه دریای عمان وارد نخواهد کرد. یعنی موافقت سازمان محیط‌زیست با صید ترال میکروفیده، منوط به موافقت مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور است که البته در آن صورت نیز حتماً محدودیت زمانی مشخصی برای انجام این نوع صید در نظر گرفته خواهد شد.
طالبی متین بیان داشت: در حال حاضر شناورهای خارجی به هیچ وجه اجازه برداشت از ذخایر دریایی کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان را ندارند و در صورت موافقت مشروط و محدود سازمان محیط‌زیست با صید ترال نیز بازهم هیچ اجازه‌ای به فعالیت شناورهای خارجی در حوزه صیادی در آب‌های جنوب کشور نخواهیم داد. این موضوعی است که سازمان شیلات در مکاتبات خود با سازمان محیط‌زیست نسبت به آن تعهد داده و اعلام کرده است که تنها صیادان بومی، جوامع محلی و شرکت‌های صیادی ایرانی برای صید ترال مجوز خواهند گرفت.
مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطر نشان کرد: سازمان شیلات موظف است که حتماً نظارت‌های خود را بر انجام این نوع صید در دریای عمان تشدید کند؛ زیرا در سنوات گذشته شاهد آن بوده‌ایم که تخلفات گسترده‌ای در این نوع از صیادی صورت می‌گرفت و اگر بازهم این تخلفات رخ دهد، حتماً جلوی تداوم صید ترال در دریای عمان را خواهیم گرفت و در سالهای آینده نیز با این نوع صید موافقت نخواهیم کرد.
البته خرداد امسال علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط‌زیست درباره موضع سازمان محیط‌زیست پیرامون صید ترال تاکید کرد: در بهره‌برداری از دریا اولویت را با صید سنتی و صیادان بومی می‌دانیم و قطعاً جلوی هرگونه صید ترال را که بحث جارو کردن دریا در آن مطرح است، خواهیم گرفت.
اکنون به نظر می‌رسد صید ترال به صورت چراغ خاموش آغاز شده و مذاکراتی میان سازمان محیط‌زیست و سازمان شیلات ایران در این زمینه انجام شده است.