به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در جلسه پیشگیری و مقابله با قاچاق، تولید، توزیع، خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی استان که با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی برگزار شد، با تبیین سند ملی پیشگیری و مقابله با مصرف مشروبات الکلی، اظهار کرد: در راستای کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی مطابق این سند ملی حسب مورد کلیه تکالیف و وظایف دستگاه‌های متولی امر در حوزه مقابله، درمان و پیشگیری از این آسیب مشخص شده است و کافی است دستگاه‌ها با شناخت و درک کافی و صحیح از وظایف خود طی یک برنامه مشخص به وظایف مصوب به صورت مسئولانه عمل کنند.
وی با تصریح بر اینکه بر اساس این سند ملی دستگاه قضائی نقش نظارتی و مطالبه گرانه در کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی دارد، اضافه کرد: از منتظر تشکیل پرونده‌های قضائی بین مصرف مشروبات الکلی و رفتارهای ضد اجتماعی و خشونت آمیز رابطه مستقیمی وجود دارد.
شعبانی با اشاره به انواع رفتارهای مجرمانه در حوزه مشروبات الکلی از جمله قاچاق، تولید، توزیع، فروش، مصرف و رانندگی حین مصرف مشروبات الکلی یادآور شد: کلیه دستگاه‌های مسئول و متولی امر اعم از اداره صمت، آموزش و پرورش، سازمان جهاد کشاورزی نیز باید برنامه ویژه‌ای در پیشگیری و مقابله با این معضل داشته باشند و از کلیه ظرفیت‌های استان و شهرستان‌ها در برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تولید و نشر محتواهای پیشگیرانه و … با هدف ترویج و فرهنگ‌سازی کاهش، کنترل و مقابله با مصرف مشروبات الکلی استفاده کرده و در مواجهه با این ناهنجاری تکالیف قانونی خود را از حیث پیشگیری و مقابله درست انجام دهند.
علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین نیز با بیان اینکه به صرف گفتمان و صدور دستور و اجرای طرح‌های مقطعی و برگزاری کارگاه با شرکت کنندگان محدود، نمی‌توان انتظار کنترل این ناهنجاری اجتماعی را داشت، یادآور شد: با ابلاغ سند ملی پیشگیری و مقابله با مصرف مشروبات الکلی که تکالیف و مسئولیت دستگاه‌های متولی را احصای کرده است؛ انتظار می‌رود که دستگاه‌ها با یک شناخت درست و ادبیات مشترک در اجرای این سند ملی در میدان عمل قبول مسئولیت کنند و با یک اقدام سازمان یافته و برنامه‌ریزی مشخص به تکالیف قانونی خود جامه عمل بپوشانند.