به گزارش خبرنگار مهر، توزیع کالاهای سلامت‌محور به ویژه دارو توسط سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها) موضوعی است که طی چند سال اخیر بارها مطرح شده و همواره با مقاومت و مخالفت سازمان غذا و دارو مواجه شده است.
پس از اختلاف نظرهای طولانی بالاخره سال گذشته هیئت وزیران در تصویب‌نامه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ ضمن به رسمیت شناختن سکوهای توزیع دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد طی حداکثر دو ماه دستورالعمل مربوط را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ کند.
با این حال، بعد از گذشت یک سال از پایان مهلت وزارت بهداشت، این دستگاه اجرایی نه تنها از تکلیف قانونی خود در زمینه دستورالعمل تخلف کرده، بلکه از آبان پارسال نیز طبق نامه رئیس سازمان غذا و دارو به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به یک کسب‌وکار مشخص به صورت انحصاری مجوز عرضه اینترنتی دارو را داده است.
اخیراً نیز مدیرعامل این کسب‌وکار که رئیس سابق سازمان سلامت ایران (یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) است به صورت رسمی جزئیات طرح خود را توضیح داده و از اجرای مرحله عملیاتی آن از پایان مردادماه خبر داده است.
پس از پیگیری‌های متعدد مراجع مختلف از سازمان غذا و دارو برای تسریع در تدوین ضوابط، بالاخره معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع حل اختلاف بین دستگاه‌ها در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ اقدام به تشکیل جلسه کرد و در صورتجلسه خود ضمن اشاره به مکاتبه و دستور سال قبل رئیس جمهور در زمینه عدم اقدامات حقوقی مستقل دستگاه‌ها نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی، مهلت دوهفته‌ای برای تدوین ضوابط سکوهای توزیع دارو به سازمان غذا و دارو داد.
پس از پایان مهلت دو هفته‌ای با ورود هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشکیل جلسات کارشناسی و نهایتاً جلسه اصلی هیئت، تصمیم گرفته شد سکوهای واسط توزیع دارو که دارای پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی هستند، بدون نیاز به مجوز جدید ولی صرفاً با همکاری داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو اقدام به فعالیت کنند.
حالا باز هم رئیس سازمان غذا و دارو بدون اشاره به عملکرد غیرقانونی خود برخلاف مصوبه هیئت وزیران و صدور مجوز فاقد مبنای قانونی برای یک کسب‌وکار خاص، در مصاحبه خود اعلام کرده فعالیت سکوهای توزیع دارو غیرقانونی است و این سکوها برای فعالیت نیازمند اخذ مجوز جدید از آن سازمان هستند، این در حالی است که طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده، ممنوع است و برای آن جرم‌انگاری شده است.