به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان یزد در مراسم آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد استان با بیان اینکه قناعت پیشگی، دین باوری، سخت کوشی و ارادت به اهل بیت (ع) از خصائل اخلاقی برجسته مردم این دیار است، اظهار داشت: آزادی ۲۰ محکوم مالی در قالب پویش هر هیدت آزادی یک زندانی گواهی بر این ادعا است.
غلامعلی دهشیری عنوان کرد: برگزاری پویش‌های ابتکاری در مناسبت‌های مختلف از جمله پویش هر هیئت آزادی یک زندانی توسط ستاد دیه استان نقش بسزایی در کاهش جمعیت زندانیان مالی استان داشته است.
وی افزود: رقم بدهی این زندانیان ۵۸۶ میلیارد ریال بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایتمندانه از شکات و آورده محکومان مبلغ ۵۷۰ میلیارد ریال تأمین شده و بقیه این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمک‌های خیران و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک‌های عامل مبلغ ۱۶ میلیارد ریال به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۲۰ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.
دهشیری با تفکیک جرایم این مددجویان تصریح کرد: از این تعداد زندانی ۱۱ نفر محکوم مالی و ۹ نفر محکوم پرداخت مهریه هستند که از این تعداد سه مددجو زن بوده و ۱۷ مددجو نیز مرد بودند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، خصلت‌های سختکوشی، قناعت پیشگی و دین باوری مردمان یزد را از ویژگی‌های نیک مردم این دیار دانست و افزود: خرسندیم که ستاد مردمی دیه به عنوان حلقه اتصال دل‌های زلال و دست‌های دستگیر این مردمان با افراد بدهکار غیربزهکار نیازمند و آبرومند اقدام می‌کند.
وی از مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از جلوه‌های دین یاد کرد و اظهار داشت: احساس مسئولیت و تکلیف نسبت به اطرافیان، جامعه و مردم از مصادیق تعهد به مسئولیت اجتماعی است.
دهشیری عنوان کرد: مسئولیت پذیری در جامعه نمودهای بسیاری دارد که یکی از مصادیق آن توجه به بحث آزادی زندانیان و کسانی که به دلایل مالی از نعمت آزادی محروم شده‌اند.
دهشیری از خیران، هیئت‌های مذهبی و فعالان حوزه اقتصادی که در ایام محرم و در این زمینه مساعدت و همراهی کردند و در راستای تقویت امید و ایمان در جامعه تلاش کردند و موجبات آزادی ۲۰ نفر از سرپرستان خانواده را فراهم کردند، قدردانی کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت امید و اعتماد عمومی در جامعه، یادآور شد: یکی از جلوه‌های امید آفرینی در جامعه، کمک به آزادی زندانیان و محکومان مالی نیازمند سرپرست خانواده است که هر کس می‌تواند با قلم یا قدم و یا به هر طریق، نسبت به گره گشایی از امور افراد نیازمند مشارکت کند.