به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد جوادی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ۶۷ برگ سند به مساحت ۱۲ هزار و ۶۴۷ هکتار برای بستر رودخانه‌های استان صادر شده که حجم بسیار بالایی از این اقدام در دولت سیزدهم صورت‌گرفته است.
وی گفت: در این سندها علاوه بر مالکیت بستر، حریم رودخانه نیز مشخص و جزو حقوق ارتفاقی وزارت نیرو تعیین شده است به این منظور که حق عبور رودخانه برای دولت است و افراد حق ساخت‌وساز، کاشت درخت و یا احداث فنس در محدوده معینی از حریم را ندارند.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به همکاری اداره کل ثبت‌اسناد و املاک در صدور سندها، تصریح کرد: سه‌لایه بستر قطعی، حریم کمی و حریم کیفی در سامانه حدنگاری توسط این اداره کل ثبت و حریم‌ها بر اساس ملاحظاتی همچون دبی و پایداری رودخانه، مسائل اجتماعی و نوع کاربری برخی واحدهای تولیدی یا صنعتی مستقر در نزدیک رودخانه تعیین می‌شود.
جوادی، ادامه داد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر رودخانه‌ها و تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو، هر گونه سوءاستفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور آب در نقش حاکمیتی خود با هرگونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
وی اظهار داشت: سال ۹۷ تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان سازمان ثبت‌اسناد و املاک، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری و وزارت نیرو منعقد شد که به‌صراحت، بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی را خارج از مصادیق اراضی ملی شامل جنگل، مرتع و بیشه به شمار آورده و مشمول اخذ سند توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نمی‌داند.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، گفت: تفاهم‌نامه سال ۹۹ پس از رأی دوباره در دیوان عدالت اداری به نفع وزارت نیرو، با جدیت دنبال شد که این تعیین تکلیف بسیاری از مشکلات آب منطقه‌ای را در مقابله با آزادسازی زمین‌های رودخانه‌ای و تصرفات غیرمجاز برطرف کرده است.
جوادی، تصریح کرد: در زمان دریافت گزارش در خصوص تصرف بستر رودخانه‌ها، آب منطقه‌ای باید شخص متصرف را پیدا می‌کرد و سپس نسبت به رضایت شاهدان برای حضور در دادگاه و اعلام شهادت در خصوص تخلفات صورت‌گرفته راضی می‌کرد و مراحل بعد از آن نیز به‌سختی دنبال می‌شد؛ بنابراین خلأ قانونی برای آزادسازی تصرفات وجود داشت.
وی، شفافیت حریم و بستر رودخانه، تثبیت مالکیت دولت و صیانت از رودخانه‌ها را از مزایای مهم صدور سند برشمرد و گفت: همچنین با وجود ثبت زمین‌ها در سامانه حد نگار و کاداستر، تداخل کاری بین آب منطقه‌ای و منابع طبیعی ایجاد نمی‌شود و مسئولیت‌ها مشخص است؛ بنابراین پرونده‌های تخلفاتی، سریع‌تر تعیین تکلیف می‌شود.