به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری بابیان اینکه آسیب‌های اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در باز تولید آسیب جدید یا افزایش رشد آسیب اجتماعی دیگری موثرند، گفت: رشد ۱۶۲ درصدی طلاق طی دو دهه شاهدی غیر قابل کتمان از ارتباط دومینو وار معضلات اجتماعی از بیکاری و تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده گرفته تا خشونت پنهان، بی تعهدی اخلاقی و فرهنگ خانواده‌هاست.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بنا بر ماهیت پیچیده و چندوجهی بودن پدیده‌های اجتماعی، نیازمند مداخله‌های هماهنگ و یکپارچه است. اما این مسئله در کشور ما با چالش‌های فراوانی ازجمله تعدد و تداخل دستگاه‌های ستادی و اجرایی، ابهام نقش و فرار از مسئولیت مواجه است. این چالش‌ها سبب شده تا به رغم تلاش‌های صورت گرفته دستاورد قابل اعتنایی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نداشته باشیم.
پیرهادی با بیان اینکه در نظرسنجی‌های انجام شده مردم اعتیاد، کودکان کار و طلاق را سه آسیب اصلی حوزه اجتماعی دانسته اند و خواستار مداخله دولت برای کنترل این آسیب‌ها شده اند، گفت: ۷۰ درصد مردم نسبت به افزایش رشد نرخ اعتیاد و کودکان کار اعلام نگرانی کرده اند و بیش از ۵۰ درصد آنان خواستار مداخله مستقیم دولت و مسئولان ذیربط برای کنترل آسیب‌های اجتماعی مذکور شده اند.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری با تاکید بر اینکه در کنار این دیدگاه مردمی اما در بعد کلان اعتیاد، افزایش مهاجرت به شهرها، سیل آوارگی از شرق و سالخوردگی جمعیت از جمله چالش‌های کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که در تدوین و تنقیح برنامه توسعه هفتم به شدت مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار دارد، افزود: کاهش آمار و ارقام هر یک از این معضلات مذکور در سیاست گذاری‌های وابسته و مستقیم به آنها اولویت کاری کمیسیون خواهد بود که امیدواریم با همراهی و همکاری دولت بتوانیم تأثیرات خوبی در این سه حوزه داشته باشیم و در پایان برنامه ۵ ساله توسعه در کاهش نرخ رشد آمار آسیب‌های مذکور باشیم.
پیرهادی کاهش آسیب‌های اجتماعی را سبب تقویت امید اجتماعی در جامعه دانست و تاکید کرد که راهبرد اساسی دولت و مجلس در حوزه تقویت جامعه باید از طریق مدیریت آسیب‌های اجتماعی، کاهش نرخ فقر و تقویت امید و اعتماد اجتماعی صورت گیرد.
وی ادامه داد: بهبود دسترسی آحاد مردم به تسهیلات بانکی، کاهش فقر مطلق و فقر نسبی، کاهش فقر مسکن و افزایش حمایت از سالمندان فاقد بیمه تأمین اجتماعی از جمله اقدامات مؤثر اساسی در کاهش آسیب‌های اجتماعی است که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم هدف گذاری شده اند و امیدواریم در مدت زمان اجرای برنامه از توجه اجرایی لازم بهره مند شوند.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در باز تولید آسیب‌های جدید یا افزایش رشد یک آسیب اجتماعی مؤثر هستند، افزود: در نمونه واکاوی این مؤثر که زنجیره وار بودن آسیب‌های اجتماعی را به اثبات می‌رساند و بر ضرورت توجه همه متولیان حوزه اجتماعی به مسئولیت‌ها و اهدافشان به صورت صد درصدی گواهی می‌دهد بررسی علل رشد طلاق در جامعه است.
پیرهادی افزود: بر اساس پیمایش ملی خانواده در سال ۹۸ نیز ۵ عامل اصلی طلاق «عدم وفاداری زوجین»، «رفتارهای خشونت آمیز زوجین نسبت به یکدیگر»، «بیکاری همسر»، «تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده» و «دخالت خانواده‌ها در زندگی زوجین» عنوان شده است. عواملی که دومینو وار با هم در ارتباطند و در کنار هم معضلی به نام رشد طلاق در جامعه را ایجاد کرده اند آنچنان که در بازه زمانی ۲۰ ساله‌ی – سال‌های ۷۵ تا - ۹۵ شاهد رشد ۱۶۲ درصدی طلاق بوده ایم و متأسفانه در یک دهه گذشته- ۱۳۹۰-۱۴۰۰- نیز نرخ طلاق متاهلان نیز رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است، روندی که نشان دهنده وجه تمایز این آسیب دیگر آسیب‌های اجتماعی است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم یکی از مهمترین عواملی که فرایند پایش و ارزیابی احکام برنامه در حوزه‌های اجتماعی به صورت ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی را با چالش و مانع مواجه می‌سازد؛ مسئله شاخص گذاری و ضمانت اجراست. مسئله‌ای که برنامه‌های پیشین توسعه باز تکرار شده اند، امیدواریم در برنامه هفتم توسعه بتوانیم ضمانت اجرایی مناسبی را برای پیشبرد این اهداف لحاظ کنیم.
پیرهادی افزود: با هدف رفع مهجوریت از حوزه اجتماعی، در کمیسیون بر این نکته تاکید داریم که به صورت مشخص متولی اجرای احکام و ضمانت اجرایی لازم برای تحقق اهداف تعیین شود تا در جریان نظارت و بررسی‌ها پس از ابلاغ و اجرای برنامه بتوانیم شاهد بهبود روند سیاستگذاری ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی باشیم.