به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای افراد و کسب‌وکارهای مجازی، گفت: موضوع فناوری اطلاعات در کشور یکی از موضوعات اساسی است که باید مورد توجه باشد.
وی ادامه داد: یکی از نکاتی که وزیر ارتباطات در ابتدای کار خود وعده داد، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بود که مجلس شورای اسلامی و دولت هم عزم خود را جزم کردند که در همین دولت و در طول این چهار سال این کار به پایان برسد که در این زمینه سرعت خوبی وجود دارد. در حوزه خدمات دولت الکترونیک و سکوهای ارائه خدمات به مردم باید به نحوی گام برداشت که اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارها توسعه پیدا کند.
قالیباف با تاکید بر اینکه نباید از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه غفلت کنیم، گفت: در حوزه اقتصاد دیجیتال از این موضوع غافل شدیم و اگر می‌خواهیم به سهم ۱۵ درصدی برسیم، بدون بخش خصوصی این امکان وجود ندارد. اگر به دنبال این هستیم که اقتصاد را ساختارسازی کرده و زمینه را برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم کنیم، هیچ‌کجا در دسترس‌تر از سکوهای اقتصاد دیجیتال نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از بحران‌های پیش‌روی ما کاهش جمعیت است که برای رفع آن تلاش می‌کنیم، اما اکنون پنجره جمعیتی جوان و نیروهای مسلط ما در حوزه فناوری اطلاعات در اوج هستند که این بزرگترین فرصت برای کشورمان به شمار می‌رود اما ما به این موضوع توجه نداریم و این نیروها را از دست می‌دهیم و بعضاً از کشور خارج می‌شوند.
وی تاکید کرد: ما برای رسیدن به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور باید از این فرصت استفاده کنیم. جوانان بین ۳۰ تا ۴۰ سال ما بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که در حوزه اطلاعات نیز متخصصان زیادی داریم که این یک فرصت استثنایی برای کشور است و باید به آن توجه کنیم.
قالیباف اظهار داشت: مردم در جاهایی به دلیل قطعی و عدم دسترسی به اینترنت دلخور هستند و این موضوع خساراتی را برای کسب و کارها در پی داشته است. در کنار اینکه باید اقداماتی صورت گیرد که این اشکالات در شبکه برطرف شود، باید جلوی وارد شدن هزینه و خسارت به مردم نیز گرفته شود. از سوی دیگر تصمیم‌گیری‌های متعددی در سطح ملی در این حوزه وجود دارد و ابلاغیه‌های متعددی داده می‌شود که این حاکی از عدم حکمرانی منسجم در حوزه مسائل فناوری اطلاعات است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از نظر ما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محور یکپارچه‌سازی در این حوزه به خصوص در دولت الکترونیک است، متذکر شد: ما قانون داده‌ها را تصویب کردیم و از نظر ما وزارت ارتباطات باید محوریت خود را در این حوزه نشان دهد و در کنار نظارت، حکمرانی و یکپارچه سازی را هم دنبال کند. در برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۵ درصد از سقف تولید ناخالص ملی پیش‌بینی کرده‌ایم و ما به دنبال افزایش دسترسی به اینترنت ثابت هستیم و هدف گذاری کردیم که از ۳.۵ میلیون خانوار به ۲۰ میلیون خانوار برسیم که با شبکه ملی اطلاعات این کار دنبال خواهد شد. باید رابطه وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات نیز حل شود و ما قصد داریم ظرفیت شبکه انتقال کشور را از ۴۸ به ۱۳۰ ترابایت بر ثانیه برسانیم.